أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه لفرض رسوم بنسبة 27% على سعر بيع العملة الأجنبية، مطالباً رئيس مجلس النواب الليبي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بضرورة إلغائه ومعالجة أساس المشكلة بمعايير مهنية علمية سليمة.
ووصف المجلس في بيان له هذه الإجراءات بأنها مخالفة للقانون ولمقتضيات المصالح العليا للدولة، وليس لها مبرر، معرباً عن استغرابه من هذه الخطوة، وفي هذا التوقيت، بالإضافة إلى كونها تغذي الصراع السياسي الليبي، وتوظف لخلافات الأطراف السياسية وتأجيجها.
واستنكر البيان تجاهل رئيس البرلمان عقيلة صالح للمجلس الأعلى للدولة الشريك السياسي الأول لمجلس النواب، وتجاوزه في مثل هذه الظروف، مشدداً على عدم القبول بهذا الأمر أو السكوت عنه، مؤكداً رفضه تحميل المواطن الليبي تبعات العجز والخلل الذي وصفه محافظ المصرف المركزي بأنه «إنفاق موازٍ مجهول المصدر».
ولفت المجلس الأعلى للدولة إلى وجود مؤشرات تدل على أن هناك خرقاً في منظومة حماية العملة الوطنية، أدى إلى طباعة كميات كبيرة من العملة المزورة، مرجحاً تسببها في رفع سعر الدولار بعد إيداعها عنوة ببعض المصارف وتحويلها إلى السوق لتلتهم كميات من العملة الأجنبية.
أوضح أن معالجة مثل هذه المسائل ينبغي ألا تتم بإجراءات مستعجلة، بل تتطلب دراسة من الخبراء وذوي الاختصاص الذين أجمعوا على عدم جدواها، كما استنكر إلزام المواطنين الليبيين بتوقيع تعهدات «كعقود إذعان» تقضي بعدم المطالبة باسترداد قيمة الرسوم على بيع العملة، معتبراً أن هذا الإجراء يعد إكراهاً غير مشروع وغير مسبوق، ومصادرة لحق التقاضي.
