استنكر المجلس الأعلى للدولة في بيان له اعتقال عضو المجلس عن درنة صفوان المسوري، ودعا إلى إطلاق سراحه بشكل فوري، وحمّل جهة الاعتقال مسؤولية سلامته الشخصية.
وقال المجلس إن تلك الواقعة جاءت في الوقت الذي يعمل فيه المجلس على تجاوز حالة الانقسام السياسي، ودرء نتائجه الكارثية على الوطن والمواطن، وتهيئة ظروف التقارب مع شريكه في العملية السياسية مجلس النواب، أملاً في الوصول إلى حل ينهي الأزمة السياسية القائمة في بلادنا ويحد من تداعياتها.
وأضاف المجلس أن تلك الجهة ضربت بكل تلك الجهود وبحصانته التشريعية المستمدة من القوانين النافذة في الدولة عرض الحائط وفق نص بيانه
