أعلن محامون عن تقديمهم التقرير طعنا على القرار الصادر من رئيس مجلس النواب، والذي يتعلق بفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي.
حيث أصدر رئيس مجلس النواب هذا القرار الضريبي المتعلق ببيع النقد الأجنبي وفقًا للقرار رقم 15 لسنة 2024. وقد أثار هذا القرار استياء واعتراض بعض الأفراد والجهات المعنية.
وقام المحامي “وائل بن اسماعيل”بتقديم الطعن القانوني بصفته وكيلاً عن “هشام الصداعي” المحامي وعدد من المحامين و المواطنين ، بهدف إلغاء أو تعديل هذا القرار الضريبي
ويعتبر العديد أن هذا القرار الضريبي يؤثر على الأفراد والشركات المشاركة في عمليات بيع النقد الأجنبي، وبالتالي له تأثيرات اقتصادية ومالية محتملة.
ومن المنتظر أن تنظر المحكمة المختصة، وهي محكمة استئناف طرابلس، في الطعن الإداري وتدرس الحجج والأدلة المقدمة من الطرفين.
وستتخذ المحكمة قرارها بناءً على القوانين والأدلة المقدمة أمامها.
