ردت المؤسسة الوطنية للنفط، على اتهام شركة البريقة لتسويق النفط بالضلوع في تهريب الخام بعد احتجاز الناقلة الملكة ماجدة في مياه ألبانيا.
وأوضحت المؤسسة في بيان، أنها تقدمت بعديد البلاغات إلى النائب العام بداية من 5 مايو 2022 عن ناقلات تنفذ عمليات شحن بحرية خارج إطار عملها وكذلك عمل شركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها ومن بينها ناقلة النفط الملكة ماجدة المحتجزة حاليًا في ألبانيا.
واتهمت مؤسسة النفط الشركة المالكة للناقلة الملكة ماجدة بتزوير أوراق الشحنة المحتجزة لتحمل شعار شركة البريقة، وحذرت من تداعيات هذه الاتهامات والتي تصل حد فرض حظر على النفط الليبي.
وقالت إنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية داخل وخارج ليبيا لردع هذه الاتهامات، وأكدت تعاونها مع لجنة العقوبات المشكلة من مجلس الأمن الدولي، ومكتب النائب العام في تقديم كل المعلومات الخاصة بتهريب النفط.
