أكد رئيس جهاز الأمن الداخلى اللواء لطفى الحراري، عدم وجود أي قرار يمنع سفر الليبيات أو ينتقص من حقوقهن القانونية أو يضع قيودا على التنقل بالداخل والخارج ووجود النموذج المشار إليه هدفه التنظيم والإحصائيات الأمنية التى تنطلق من اختصاصات الجهاز وأهدافه وحماية امنية بشكل خاص لشريحة الفتيات القاصرات والذى جاء كوضع استثنائي لما تعانيه بعض النساء بالمجتمع من عدم وعي إجتماعي وقانوني وأمنىي وبناء على عدد من الشكاوي من قبل بعض العائلات الليبية وتعرض بناتهم إلى الاحتيال الإلكتروني والنصب العابر للحدود.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالمستشارة السياسية والإعلامية رئيسة المجلس الوطنى للمرأة الليبية ليلى سويسى، بحضور عدد من العضوات المؤسسات بالمجلس والذي ضم عددا من الرائدات في العمل الاجتماعي والنسائي من مختلف المدن الليبية، بالإضافة إلى عدد من الضابطات بالإدارت المختصة بالجهاز .
وناقش اللقاء القضايا المختلفة التى تمس المرأة الليبية والأمن العام للدولة الليبية وعلى رأسها الملف المتعلق بالإجراء المستحدث مؤخرا من جهاز الامن الداخلي والمتمثل في “استمارة السفر دون مرافق”وملف الفتيات القاصرات وجرائم العنف الالكتروني المتعلق بالمرأةوعدد من القضايا ذات الصلة.
وأكدت رئيسة وعضوات المجلس الوطنى عن ايمانهم بحق المرأة المكفول دستوريا فى التنقل والسفر ورفضهن لاى إجراءات تمييزية للمرأة والتى تتنافى مع التشريعات
وقد أشار رئيس جهاز الأمن الداخلى باعتزازه بالسيدات الحاضرات واحترامه لرأيهن وتشجيعه لكل الأنشطه الحقوقية التى يقوم بها المجلس وتقدير الجهاز للنساء الليبيات وحرصه الشديد بكافة الشرائح النسائية وفخره بتاريخ المرأة الليبية ودعمه الكامل لكل المبادرات والقياديات، مشددا على أنه من أولويات عمل الجهاز الاهتمام بشريحة المرأة وتمكينها من حقوقها الاجتماعية والمادية والقانونية وخلق بيئة آمنة لها ..
وتم اطلاع الفريق المحاور على عدد من الاحصائيات والبحوث والوثائق والملفات والجرائم والانتهاكات المتعلقة بشكل خاص بسفر القاصرات وأحيانا بدون علم العائلة أو رقابتها واستعرض جهود الجهاز في معالجة العديد من القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة عموما والتى بذلت فيها جهود أمنية واجتماعية للحفاظ على أمان وسمعة النساء الليبيات والقضاء على الجريمة المتعلقة بهن وفقا للسبل المتاحة قانونا .
وقد اتفق المجتمعون على تعديل النموذج الموزع سابقا بالمطار والمتعلق ببعض الأسئلة التى تحمل خصوصية، ووجهه رئيس الجهاز فريقه إلى بدء العمل بالنموذج الجديد بشكل فوري بعد أن تم اطلاع فريق المجلس الوطنى عليه والموافقة والتأكيد على بنوده.
