خَلُص تقرير أممي إلى ارتكاب السلطات والقوات الأمنية والميليشيات المسلحة مجموعة واسعة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
ونشرت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا تقريرها النهائي، اليوم الاثنين، أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد.
وقد أظهرت التحقيقات التي أجرتها البعثة الجهود واسعة النطاق التي تبذلها السلطات لقمع الأصوات المعارضة من المجتمع المدني، ووثقتْ العديد من حالات الاعتقال التعسفي والقتل والاغتصاب والاسترقاق والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري، وفقا للتقرير.
وأشارت البعثة، إلى امتناع جميع الناجين الذين قابلتهم، تقريبا عن تقديم شكاوى رسمية خوفا من الانتقام والاعتقال والابتزاز، ونظرا لانعدام الثقة في نظام العدالة.
وأفاد التقرير باستهداف المهاجرين على وجه الخصوص، حيث تشير أدلة دامغة إلى تعرضهم للتعذيب المنهجي. وأوضح التقرير أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بارتكاب الاستعباد الجنسي- الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية- ضد المهاجرين.
وقال رئيس البعثة، محمد أوجار: “هناك حاجة ملحة للمساءلة لإنهاء تفشي الإفلات من العقاب. ندعو السلطات الليبية إلى وضع خطة عمل لحقوق الإنسان وخارطة طريق شاملة تركز على الضحايا لتحقيق العدالة الانتقالية دون تأخير، ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان”.
استمرار الانتهاكات
وشدد التقرير على أن السلطات الليبية ملزمة بالتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم في المناطق الخاضعة لسيطرتها وفقا للمعايير الدولية. ولكن التقرير يشير إلى استمرار “ممارسات وأنماط الانتهاكات الجسيمة بلا انقطاع، ولا يوجد دليل يُذكَر على اتخاذ خطوات مُجدية للحد من هذا المسار المثير للقلق وإنصاف الضحايا”.
وذكر التقرير أنه بينما تنتهي ولاية البعثة، يتدهور وضع حقوق الإنسان في ليبيا، وتنشأ سلطات موازية تابعة للدولة، وما زالت الإصلاحات التشريعية والتنفيذية والأمنية اللازمة لتعزيز سيادة القانون وتوحيد البلد أبعد ما يكون عن التحقيق.
وفي هذا السياق الاستقطابي، تبقى الجماعات المسلحة المتورطة في مزاعم التعذيب والاحتجاز التعسفي والاتجار والعنف الجنسي خارج إطار المساءلة، وفقا للتقرير.
هجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان
وتوصلت تحقيقات بعثة تقصي الحقائق إلى أن السلطات الليبية – ولا سيما الأجهزة الأمنية – تُقيّد الحق في التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير وحرية المعتقد، وذلك من أجل ضمان الطاعة، وترسيخ القيم والمعايير التي تخدم المصالح الشخصية، والمعاقبة على انتقاد السلطات وقياداتها.
وذكر التقرير أن الهجمات ضد فئات معينة- ومنهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء في مجال حقوق المرأة والصحفيون وجمعيات المجتمع المدني- ساهمت في “خلق جو من الخوف دفع الناس إلى ممارسة الرقابة الذاتية أو الاختباء أو الاغتراب في وقت كان من الضروري فيه خلق جو يساعد على إجراء انتخابات حرة وعادلة لليبيين لممارسة حقهم في تقرير المصير واختيار حكومة تمثلهم لإدارة البلاد”.
