أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن جميع العقود التي تبرمها مع الشركات الأجنبية، تتم بشكل مهني يراعي أهمية الحفاظ على مصالح الشعب والدولة الليبية، ووفقاً للتشريعات والقوانين والأحكام المعمول بها.
وجاء رد المؤسسة على موقع فرنسي قال إن النائب العام الصديق الصور، يجري تحقيقاً بشأن تحويل مشبوه بقيمة أربعة ملايين دولار من المؤسسة لحساب سويسري، تابع لشركة في إحدى الدول العربية. ولفت الموقع حينها إلى أن أمر تحويل المبلغ صدر قبل عدة أسابيع، لكن جرى حظره من قبل إدارة الامتثال للمصرف الليبي الخارجي، الذي يدير أموال المؤسسة الوطنية للنفط، غير أن الأخيرة نفت ذلك جملة وتفصيلاً.
وقالت المؤسسة ، في بيان، إن ما ذهب إليه الموقع الفرنسي مجرد مزاعم وادعاءات مزيفة»، مشيرة إلى أنه «ادعى زوراً بأن النائب العام في طرابلس فتح تحقيقاً حول مدفوعات قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتحويلها إلى أطراف خارجية معينة؛ وهو ما لم يحدث.
