الغويل: ليبيا وتركيا يجمعهما التكامل الاقتصادي

اعتبر وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية سلامة الغويل، أن تركيا وليبيا يجمعهما التكامل الاقتصادي، وبإمكان البلدين عبر التوافق فيما بينهما “تجسيد مبدأ رابح ـ رابح”.

وفي مقابلة مع الأناضول أفاد الغويل، بأن البلدين يجمعهما التكامل الاقتصادي في المرحلة الراهنة، من إعادة بناء ليبيا التي تحتاج فيها للكثير من الخدمات والتكنولوجيا منوها إلى أن تركيا لديها الخبرات والتطور العلمي لذلك.

منذ سنوات ما قبل الثورة، كانت تركيا تنشط في ليبيا اقتصاديا، وتمكنت من تحقيق مبدأ “رابح ـ رابح”.. “بإمكاننا لعب دور كبير في استقرار المنطقة”، هذا وكان الغويل قد قدر قيمة التمويل المطلوب لإعادة إعمار ليبيا بنحو 500 مليار دينار (111 مليار دولار).

وأضاف الغويل بأنه “من المهم أن تتسم العلاقات التركية الليبية بالتكامل في كافة مناحي الحياة سواء في مجال التعليم أو التجارة أو الاقتصاد أو القطاع الخدمي أو الصحة أو البنية التحتية والطرق والطاقة وغيرها”، مؤكدا أن “الصناعات التركية تحتاج إلى أسواق، وليبيا تشكل منفذا للعديد من الدول الإفريقية وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، لذلك فإن التكامل الليبي التركي لا حدود له”.

ولفت الغويل إلى التكامل بين دول شمال البحر المتوسط وجنوبه، مشيرا إلى امتلاك دول الجنوب الثروات والموارد الطبيعية والنفط فضلا عن الموقع الجغرافي وثقافة المستهلك والحاجة للسلع التركية، مفيدا بأن ليبيا تبذل جهودا لنقل التجربة التركية وإتاحة الفرصة للخبرات التي تمتلكها “وللاستفادة المشتركة.. لدينا الكثير من القيم والمعرفة والموارد، ولدينا الضابط التاريخي الديني الوسطي الذي يجعلنا نهتم بالعلاقات الليبية التركية” حسب قول الغويل.

وقال الغويل : “نتوق لرؤية ليبيا في مستوى تركيا من حيث بنيتها التحتية وتطورها ودورها الفاعل في العالم.. تركيا الآن دولة فاعلة ومتميزة وانتقلت إلى مرحلة لها توازن حقيقي حتى في القرار العالمي”، واستطرد: “اليوم تركيا تلعب دور الوسيط الاستراتيجي بين الدول، نحن نؤيد هذا الموقف”.

ليبيا همزة وصل بين مختلف الشركاء الاقليميين

وأكد الغويل أن ليبيا وتركيا ومصر تجمعهم علاقات استراتيجية وأن “ليبيا كانت مستعدة لاستبعاد من هم ليسوا شركاء تاريخيين لها وإحضار تركيا بالشراكة مع الدول الإقليمية المهمة كمصر”، قائلا: “كنا ننحصر دائما بين تركيا ومصر لتحديد الهوية الاقتصادية والجغرافية والصناعية لليبيا، وبالتالي وجب علينا أن نكون عنصرا يستحضر التوافق وثقافة الشراكة”.

وأشار الغويل إلى أن “اتفاق الليبيين بدعم تركي وتوافق إقليمي بين تركيا والدول المؤثرة في الشأن الليبي، بالتأكيد سيؤدي إلى أن يعم الخير على المنطقة بأسرها”، معربا عن أمله أن تغدو ليبيا شريان الحياة لإفريقيا، وتكون نقطة للتجارة الحرة، لا سيما أن لها حدودا مع عدة دول عربية وإفريقية وتعتبر بوابة للقارة السمراء.

ولفت الغويل إلى أن “أنقرة بحاجة إلى سوق، وليبيا ستكون الرابط الحقيقي بين تركيا والدول العربية والإفريقية المحاذية لليبيا” مضيفا بأن “قد نحتاج لاستيراد بعض الموارد من دول أخرى لكن السوق الحقيقية مصرية وتركية”.

وصرح الغويل بأنه”لديه قناعة تامة أن التاريخ (المشترك لتركيا وليبيا) لا يمكن الفصل بينهما، ولكن ربما تحدث أمور ينحرف فيها المسار عن سياقه، فالانقسام الليبي أفقد كثيرا من التكامل الذي كان يجب أن يحدث”.

وزاد: “الأمور بدأت تتعافى وبدأ المسؤولون في كافة الدول يشعرون بأهمية ليبيا موحدة وأن تكون رابط خير بين الدول المؤثرة إقليميا”.

كما ذكر الغويل أن المسؤولين في شرق ليبيا وغربها بدأ كل منهم ينظر للطرف المكمل له بأنه يجب أن يكون موجودا وأنه فاعل وواعد، “وبالتالي هذا ما نعمل عليه”.

الشركات التركية مرتبطة مع ليبيا بعقود لا يمكن تجاهلها

ولفت الغويل إلى أن الشركات التركية مرتبطة مع ليبيا بعقود لا يمكن تجاهلها، مؤكدا وجوب العمل على إحياء هذه العقود وتنفيذها مع مراعاة الجوانب الفنية والتقدم الزمني وضوابط جودة العمل.

وأضاف الغويل: “الشركات التركية حقها مكفول للعمل في ليبيا، وفق ثقافة الاستهلاك وما تحتاجه ليبيا فعلا، طبعا بالتوافق مع المكونات الإقليمية الأخرى، كلٌ فيما يخصه ويناسبه، وبالتالي هذا موضوع استحقاق لا يمكن تجاهله”.

ليبيا يمكن أن مركز إقليمي للتجارة

قال الغويل: “ليبيا قادرة على أن تكون منطقة عبور لأكبر حركة تجارية في الشرق الأوسط، وهي أكثر دولة مؤهلة لذلك”، وذلك إلى اتساعها الجغرافي البالغ مليونا و760 ألف كيلومتر مربع، وطول سواحلها الذي يصل إلى نحو ألفي كيلومتر، وكوادرها البشرية ذات الخبرة في الاقتصاد والصناعة والخدمات فضلا عن استعدادها لتقبل الآخر.

وتابع الغويل بقوله إن “الليبيين شعبا ومسؤولين حريصون على أن تكون أرضهم معبرا يعود بالفائدة لليبيا وشركائها، نحن نؤمن بالشراكة الحقيقية وفق مبدأ رابح ـ رابح، وأن نكون عنصر خير وسلام في جلب الخبرة والتقنية والتطور والمعرفة”.

وأضاف الغويل “ليبيا لم تستفد في الفترة الماضية من طفرة النفط وضيعت الكثير بسبب الانقسام السياسي، وعدم وجود إرادة حقيقية لجمع شمل البلد، وعدم تجسيد مبدأ رابح ـ رابح ومحاولة العديد من الأطراف السياسية للسيطرة”.

وبخصوص إعادة إعمار ليبيا، أكد الغويل أنهم في الفترة الحالية بحاجة إلى 100 مليار دولار وذلك للبنية التحتية الأساسية الأولية والتي تسمح لمقومات قيام دولة.

“التطور لا ينتهي والاستحقاق يتضاعف مع الزمن، والعام القادم نحتاج أكثر مما نحتاجه اليوم، ولكن لكي تعود الأمور إلى نصابها الحقيقي أتوقع بأننا نحتاج إلى 100 مليار دولار في سعره الحالي”.

وبيّن أن القطاعات الأكثر أولوية في إعادة الأعمار هي، الطاقة والطرق والجسور والسكن والصحة والتجارة والمعلوماتية والتعليم.

وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية، ذكر الغويل أن القوانين الليبية ذات الصلة تعد من بين الأفضل في العالم مشيرا إلى تحديثها عام 2010.