قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي ان المجلس الأعلى للدولة لمح عبر رئيسه في رسالة موجهه الى لمجلس الرئاسي بمشروعية فرض رسوم علي بيع العملة في البلديات مستعينا في ذلك بقانون يعطي الحق لوزارة الحكم المحلي – ( اللجنة الشعبية العامة للشعبيات سابقا ) بفرض رسوم للخدمات في نطاق البلديات ( الشعبيات سابقا )
أوضح الشحومي ان بيع العملة ليس من الخدمات , وردا على تفسير خالد المشري رئيس المجلس الأعلى لدولة فقال ” الواقع ان التخريجة التي فسر بها الأعلى للدولة لفرض رسوم علي بيع الدولار لا يمكن ان تصمد امام المحاكم والقضاء”
مؤكدا ان ” ليس للمجلس الأعلى لدولة صلاحيات تفسير القوانين ” مضيفا ” اذا أردنا ان ننجز اصلاح يستند الي أسس سليمة لابد ان يقود المصرف المركزي عملية التعديل بنفسه وعبر مجلس ادارته ”
. 
