أصدرت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني، بيانًا إلى كافة الشركات المحلية الصناعية والموردة للسلع الغذائية الأساسية، أوضحت فيه أن الأزمة قد تفاقمت بسبب ما وصفتها بـ “الأيدي القذرة التي تضارب في وقت المواطن دون هوادة وبالمخالفة لكافة التشريعات والأعراف السارية خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والمواطن”.
وأشار البيان، الذي تحصلت – أسطر على نسخة منه إلى أنه تم منح الإذن لصندوق موازنة الأسعار في شراء سلع من المصانع المحلية وكذلك الشركات المحلية المستوردة والسلع المستهدفة وهي الأرز – المكرونة – زيت الذرة – معجون الطماطم – السكر – الحليب المكثف – التن ويتشرط في السلع أن تكون موجودة في أحد الحالات التالية : إما الموانئ والمنافذ الجمركية” أو “القادمة بالطريق” و”المتوقع وصولها خلال شهر أغسطس الحالي” إضافة إلى “المتوفرة لدى المصانع المحلية الآن أو التي ستنتج خلال شهر أغسطس الحالي”.
ولفت البيان، إلى أن طريقة الدفع ستتم من قبل الصندوق بناء على اتفاق يوقع بين المورد والصندوق بموجبه يتم فتح اعتمادات محلية معززة وغير قابلة للإلغاء، بحيث يتم الدفع للمورد فور تقديمه للمصرف إيصال استلام السلعة من قبل الصندوق.
وطالبت وزارة الاقتصاد في ختام البيان، من كافة الشركات الصناعية والتجارية المنتجة أو الموردة للسلع المذكورة، الاتصال بصندوق موازنة الأسعار للتنسيق معهم.
