ناقشت وزير الدولة لهيكلة المؤسسات ايمان بن يونس ووزير العمل والتأهيل المهدي الامين بطرابلس مع عدد من المندوبين عن وزارات العمل والتأهيل ، الاقتصاد ، الصناعة ، المالية وديوان المحاسبة برنامج الإصلاح الاداري ومعالجة التضخم في القطاع العام. وناقش المجتمعون التقرير النهائي لموظفي فائض الملاكات الوظيفية المحالين علي مكاتب العمل بالمناطق ومسألة معالجة التضخم الاداري في القطاع العام ووضع ألية اعتماد الملاكات الوظيفية وقرارات التعيين عن السنوات السابقة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة تفعيل دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة وخلق مشاريع ريادة الشباب عن طريق صندوق التسهيلات المالية بوزارة العمل والتأهيل ، بالاضافة الى وضع خطة عمل لدعم وتشجيع القطاع الخاص وربطه بتشغيل الباحثين عن العمل .
وتم الاتفاق علي وضع ضوابط وحدود للتوظيف وكيفية تطبيق العقوبات الخاصة وذلك بصدور منشور تنظيمي من وزارة العمل والتأهيل و التركيز على عمل وتوحيد مراكز المعلومات والتوثيق بالوزارت لوضع منظومة متكاملة موحدة الجهاز الإداري للدولة وتشكيل لجنة من وزارة المالية وزارة العمل وبعضوية دايون المحاسبة وهيئة الادارية لوضع آليات وضوابط الإفراج عن المرتبات.
