ولم تقتصر انتقاداتهم على بوتفليقة وحده، وإنما طالت أيضا النظام السياسي الذي تركز على مدى عقود حول قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا، التي دارت رحاها بين عامي 1954 و1962، وضباط الجيش ورجال الأعمال.
وقال الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي كان لفترة طويلة من أشد مؤيدي الرئيس، إنه يؤيد دعوة الجيش بشأن بوتفليقة.
وكان رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح دعا المجلس الدستوري، الثلاثاء، للبت فيما إذا كان بوتفليقة (82 عاما) قادرا على القيام بمهام الرئاسة.
وقالت الإذاعة الجزائرية، الخميس، إن المجلس الدستوري لم يعقد أي اجتماعات حتى الآن للبت في مصير الرئيس.
وحظيت دعوة رئيس الأركان بدعم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم واتحاد العمال الرئيسي، فيما يشير إلى أن حكم بوتفليقة الممتد منذ 20 عاما أوشك على النهاية.
لكن قادة حركة الاحتجاجات التي تنظم مظاهرات سلمية منذ 5 أسابيع رفضوا الخطة الانتقالية للجيش وطالبوا بإزاحة النخبة الحاكمة بشكل كامل.
وفي ضربة أخرى للرئيس بوتفليقة استقال رجل الأعمال البارز علي حداد، أحد الحلفاء القلائل الباقين لبوتفليقة من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات.
وكان حداد، الذي منحته الحكومة مشروعات عامة كبيرة وله استثمارات ضخمة في وسائل الإعلام، قد ساعد في تمويل الحملات الانتخابية لبوتفليقة على مدى سنوات.
