رفض المجلس الأعلى للدولة في جلسته العادية اليوم التعديل الدستوري الصادر عن مجلس النواب بداعي ان تعديل الدستوري ( 11) لم يجرى وفقا للاتفاق السياسي وان التعديل ينبغي أن يشمل النصوص التي تم الاتفاق عليها بين المجلسين والتي تحدد آلية تشكيل المجلس الرئاسي واختصاصاته واختصاصات مجلس الوزراء.
كما رفض المجلس الأعلى العبارة الواردة في المادة الثانية من تعديل مجلس النواب المشار إليه أعلاه والتي تنص على (ولا يترتب على هذا التعديل إضفاء أي شرعية على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأت قبله ولم تكن مضمنة في الإعلان الدستوري) بما يعني الغاء وجود المجلس الاعلى دولة نفسه .
