اعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن إدانتهم واستنكارهم الشديد إزاء إستمرار خرق وقف إطلاق النار و تطورات أحداث العنف الدامية في العاصمة الليبية طرابلس ، وما ترتب علي هذه الأحداث من وقوع ضحايا ومصابين و جرحي في صفوف المدنيين
كشف المنظمتين في تقرير لهما تابعتة اسطر ان عدد الضحايا بلغ 106 قتيل و عدد 450 جريح ومصاب وعدد 18 مفقود جراء المواجهات المسلحة و القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة علي الأحياء والمناطق السكنية المدنية و سقوط القذائف الصاروخية علي هذه الأحياء واستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بما فيها صواريخ «جراد» في مناطق وداي الربيع وخلة الفرجان وخلة بن عون وطريق المطار ومشروع الهضبة الزراعي ، بالإضافة إلى فرض حالة النزوح القسري الجماعي للسكان المدنيين في مناطق النزاع حيث بلغ عدد النازحين والمشردين داخلياً إلي 4000 أربعة آلاف أسرة ، جراء سقوط القذائف الصاروخية واستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة
واوضح التقرير ان استمرار عدم استجابة أطراف النزاع المسلح للنداءات الإنسانية لوقف إطلاق النار والأعمال العدائية على المدنيين لأسباب إنسانية من أجل إجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع والذي بلغ عدد بلاغات المناشدة الإنسانية إلى 250 بلاغ ونداء إنساني وجه إلي الهلال الأحمر فرع طرابلس وجهاز الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة والمستشفي الميداني طرابلس
كما ناشد المنظمات في نداءاً عاجلاً لمجلس الأمن الدولي بسرعة التدخل لوقف التصعيد الخطير للعنف الذي تقوده الجماعات المسلحة وتداعياته الخطيرة علي حياة وسلامة المدنيين ، و الالتزام بتعهداتهم بحماية المدنيين بموجب قرارات المجلس رقم 1970_1973_2011.م بمقتضى الحماية الإنسانية العاجلة للمدنيين أثناء النزاعات والحروب الداخلية. كما نناشد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والمناطق السكنية التي تواجه تهديداً و الالتزام بتعهداتهم بحماية المدنيين في ليبيا .
اذ طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، بأخذ خطوات و إجراءات أكثر حزمًا وفاعلية وجدية لإيقاف الحرب و ضمان حماية المدنيين ، ووضع مجلس الأمن أمام حقيقة الأحداث الدامية في ليبيا لكي يتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه حماية أرواح وممتلكات المدنيين .
وجددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا و اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، مطالبتها لمحكمة الجنايات الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بفرض عقوبات دولية، وملاحقة الأطراف المتورطة في التصعيد العسكري وإثارة أعمال العنف واستهداف المدنيين بالقصف العشوائي والأسلحة الثقيلة والصاروخية ، باعتبار هذه الممارسات والأعمال العدائية على المدنيين بالعاصمة طرابلس جرائم حرب مكتملة الأركان ، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني .
وشددت العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا والوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، دعوتها للجنة العقوبات الدولية بتطبيق قراري مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259)، واللذين ينصان على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.
