قال عبدالسلام نصيه رئيس لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب تعقيبا على بيان النواب الداعمين للاتفاق السياسي ومجلس النواب والمجلس الاعلى لدولة والذي ورد فيه الحديث عن سحب الثقة من المجلس الرئاسي وحكومته واعادة تشكيل السلطة التنفيذية, أن الخطوة القادمة ستكون إقرارا لقانون الاستفتاء أولا , ثم إجراء الاستفتاء على الدستور قبل نهاية العام 2018.
موضحا انه اذا كانت نتيجة الاستفتاء بـ ( نعم ) يدخل الدستور حيّز التنفيذ , فيما يتم بشكل موازي إعادة بناء السلطة التنفيذية ( برئيس و نائبين و رئيس وزراء ) من اجل توحيد المؤسسات والتهيئة للانتخابات الرئاسية و البرلمانية وتشرف هذه السلطة على اجراء الانتخابات الرئاسية و البرلمانية .
مشيرا الى انه اذا كانت نتيجة الاستفتاء ( لا ) يتم الاتفاق على المسار الدستوري من جديد في ظل استقرار ومؤسسات موحدة.
