بوابة أسطر/ ليبيا/ قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنه من الممكن إجراء الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في نوفمبر القادم أو قبله.وفي مقابلة مع قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الاثنين، أشار عقيلة إلى الخلاف الحالي حول الوثيقة الدستورية يتعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهما نقطتان ستقوم اللجنة المكلفة بتقريب وجهات النظر إزاءهما.
وأضاف أن أي قانون يصدر عن السلطة التشريعية يتعلق بنظام الحكم فهو قاعدة دستورية يمكن البناء عليها، وفق قوله.وكشف رئيس مجلس النواب عن وجود تقارب حول مشروع قانون الانتخابات، باستثناء مادتين ستقوم اللجنة المكلفة بتقريب وجهات النظر وإحالة المشروع إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة لاتخاذ اللازم حسب نظامهما، لافتا إلى أن السند الشرعي للدستور في ليبيا هو الإعلان الدستوري الذي على أساسه أجريت انتخابات المؤتمر الوطني وهيئة الدستور ومجلس النواب.
وتابع عقيلة: “لا توجد مواد ملغمة، وسبب الخلاف هو إبعاد بعض الشخصيات لسبب ازداج الجنسية والعمل في القوات المسلحة، ونحن في مرحلة موقتة، ويجب أن يترك الأمر للشعب الليبي هو من يقرر من يحكمه؛ لأن البعض يريد العسكريين والبعض لا يريد مزدوجي الجنسية”.ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن إقرار الدستور يستلزم الاستفتاء عليه، بينما القاعدة الدستورية بإمكان مجلس النواب تعديل الإعلان الدستورية وإعدادها.واستطرد قائلاً: “بالإماكن إذا صدقت النوايا وضع قاعدة دستورية يتم على أساسها الانتخابات القادمة، وما جرى في القاهرة سيجري عرضه على المجلسين للنظر في إمكانية الاستفتاء عليه لحسم الخلافات بشأنه”.
ورأى عقيلة صالح أن ما يعرقل الانتخابات في ليبيا هو التدخلات الخارجية، لكن الآن هناك تقارب كبير بين الليبيين وتوقع أن يتم الاتفاق على المسار الدستوري الصحيح خلال الفترة القريبة المقبلة.كما طالب رئيس مجلس النواب من المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، ألّا يميل إلى أيّ طرف أو يخرج بأفكار جديدة بل عليه احترام الإعلان الدستوري.وأعلن رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، اتفاقهما على قيام اللجنة المشتركة بشأن الوثيقة الدستورية بإحالة الوثيقة للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.جاء ذلك في بيان مشترك صُدِر يوم 5 ديسمبر الجاري، عقب المباحثات التي عُقِدت في القاهرة بين عقيلة والمشري برعاية مصرية، أكدا فيه حرصهما على إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.ونص البيان المشترك الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي بين رئيسي مجلسي النواب والدولة بحضور رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.ووجه البيان المشترك، الشكر لمصر على احتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستوري والتي أفضت إلى الاتفاق، كما أثنى على دور الأطراف الدولية والمحلية، وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، متمثلة في رئيس البعثة عبدالله باتيلي والدول الصديقة والشقيقة الساعية لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها.
