علمت أسطُر ان الحكومة الليبية المؤقتة تلقت طلباً في مذكرة رسمية من اعضاء مجلس النواب عن بنغازي يطالبون فيه بتقسيم المدينة الي ( 3 ) بلديات
وكشف مصدر مطلع لـ اسطر ان نواب عن التكتل الفدرالي رفعوا مذكرة لرئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني موضحين فيها الحدود الادارية للبلديات المختلفة .
وقد عبر خالد السكران الاكاديمي ان التقسيم الاداري لبنغازي المتقرح من بعض النواب مرفوض رفضا قاطعا لأنه سيزيد اعباء الحكومة في توفير الخدمات في المناطق المختلفة بالمدينة , نظرا لزيادة عدد الاقسام الادارية والادارات ما سيستنزف الميزانيات المقترحة للبلدية وسيؤدي الى ضعف القدرة الرقابية على عمل البلديات اضافة الي تداخل الاختصاصات وسيكون الخاسر الاكبر هو المواطن لضعف الخدمات .
اضاف السكران ان البلديات هي الاقرب للمواطن وان لبنغازي هويتها الخاصة وان وراء هذا المذكرة والطلب نوايا مشبوهة , بل هناك مخاوف من ان تصبح البلديات الثلاثة أو الستة المقترحة عباره عن ( نجوع ) وتمثل تيارات مجتمعية تزيد من حالة الانشقاقات الاجتماعية وضعف أي جهود مستقبلا في مساعي المصالحة الوطنية بالمدينة.
وأضاف بانه كون بنغازي مدينة متماسكة فإن التقسيم سيحولها الي مناطق نفوذ قبلي للمناطق المختلفة وسيعزلها تماما عن بعضها البعض ويجعل مشروع الانماء واعادة الاعمار والمصالحة البنغازية البنغازية مستحيلا
موضحا أن بعض النواب فقدوا صوابهم وقرروا ان يدمروا بنغازي بمثل هذا الاجراء غير المدروس ومن اجل مصالح خاصة ، وان جهودنا في حشد رجال الاعمال والمستثمرين لإعادة اعمار بنغازي ستذهب ادراج الرياح
وايضا ان التقسيم يزيد من ضعف المدينة والمطلوب من التقسيم تشتيت أنظار الناخبين في الانتخابات القادمة بمحاولة بعض النواب إعادة ترشيح انفسهم والنجاح من خلال شراء الاصوات وايضا معروف تقديم بعض النواب من خارج بنغازى طلبات لنقل سجلاتهم المدنية إلى مدينة بنغازى وذلك لفشلهم في خدمة مدنهم في البرلمان الحالي حسب وصفه
