السفير الطاهر السني مندوب ليبيا لدى الامم المتحدة امام مجلس الامن
نيويورك في 08/07/2020
يسرني في البداية أن تشاركنا معالي الوزير ”ماس“ في هذا الاجتماع المهم وأتقدم إليكم بالتهنئة بمناسبة تولي بلادكم رئاسة المجلس هذا الشهر، كما أتقدم بالشكر للأمين العام على كلمته وللسيدة ستيفاني ويليامز على جهودها في قيادة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا
السيد الرئيس
ننتهز هذه المناسبة لنشكر ألمانيا والسيدة انغيلا ميركل على حرصها ومحاولاتها الجدية لايجاد توافقات دولية وحل سلمي للأزمة الليبية. ويأتي أهمية لقاء اليوم وبحضور كل هذه الدول كمناسبة جيدة للإعلان الرسمي على فشل المغامرة التي اسماها المعتدي ”الجهاد والفتح المبين“ ، فاليوم نعلن الوفاء بوعدنا عندما قلنا إن الغازي لن يدخل طرابلس، وبفضل جيشنا الوطني وقواتنا المسلحة نعلن انتصار عملية بركان الغضب ، انتصار دعاة الدولة المدنية الديمقراطية وانهزام مشروع عسكرة الدولة، وصمود طرابلس الرمز، رمز الصمود ضد مؤامرات الثورات المضادة ومن يدعمهم ، ليس في ليبيا فحسب بل نيابة عن شعوب المنطقة بأكملها.
السيدات والسادة
كما ذكرنا سابقاً ، إن ليبيا تشهد منذ 2011 محاولات من عدة دول للسيطرة عليها ونهب ثرواتها وتمزيق نسيجها الوطني ، قوى خارجية استفادت من الأحداث لخلق الفوضى وتصفية الحسابات على أرضنا ، واُستغل لتحقيق ذلك ضعاف النفوس لتمرير أجندات تلك الدول لقتل حلم التحول الديمقراطي الذي يطمح إليه الليبيون.
اليوم نستمع لاحاطات دولكم، والمواطن الليبي يتساءل ، الآن تتحدثون عن التسوية السياسية والحوار؟ أين كنتم منذ أكثر من عام عندما كانت تنهال القذائف على رؤوس الأبرياء ، وقُتل آلاف المدنيين من أطفال وشباب ونساء ، وقصفت البنى التحتية وشُرد مئات الآلاف ؟ كل هذه الانتهاكات وجرائم الحرب حدثت أمام أعينكم؟ فماذ فعلتم ؟ وماذا جنينا من هذه المغامرة الدموية والتي أطلقها انقلابي مهووس بالسلطة؟
نستمع اليوم الى دعوات العقل والحكمة والحوار ، ومن مَن؟ من دولٍ كانت ولازالت تدعم المعتدي في الخفاء والعلن ، وأفشلت مسارات الحوار الأممية وجهود مبعوثها السابق غسان سلامة ، والذي عبر في لقاء منذ أيام مع مركز الحوار الانساني، و بعد تحرره من قيود البيروقراطية الأممية، عبر عن ”غضبه“ و“نفاق“ بعض الدول ..واقتبس ”لقد طعنت في الظهر من جانب غالبية أعضاء مجلس الأمن الدولي“ ”ولم أعد أملك أي دور ، ففي اليوم الذي هاجم فيه حفتر طرابلس، حظي بدعم غالبيتهم، في حين كنا نتعرض للانتقاد في ليبيا لأننا لم نوقفه“ ”إن دولاً مهمة لم تكتف فقط بدعم حفتر، بل تواطأت عمداً ضد عقد المؤتمر الوطني في غدامس ” انتهى الاقتباس ، ثم نسمع من يقول ليس هناك حل عسكزي للأزمة الليبية
إن كان هذا كلام المبعوث الأممي السادس لليبيا، كيف لنا أن نثق في نية المجتمع الدولي للحل السلمي و مصداقيته مستقبلاً؟
لقد سئم الليبيون وشعوب العالم سياسة الكيل بمكيالين، فقد أصبحت للأسف المنظومة الأممية والتي يمر عليها 75 عاماً منهكة وعاجزة ، ومجلس الأمن مجرد ساحة لجدال البيانات والتصريحات والتنديدات الجوفاء. لذا لا مفر من إصلاح حقيقي وجذري لها.
فماذا تريدون من أدلة وبراهين ووقائع على جرائم وانتهاكات المعتدي وداعميه ، والموثقة في تقاريركم وفي تقارير المحكمة الجنائية الدولية؟
وماذا عن ما تم الكشف عنه مؤخراً بعد دحر العدوان من مقابر جماعية في مدينة ترهونة، حيث وجدت جثث أطفال ونساء وشباب منهم من دفنوا أحياء ، وصلت لأكثر من 220 جثة حتى الآن، وماذا عن ما زرع من مفخخات والغام في بيوت المواطنين جنوب طرابلس، ما اسفر حتى اليوم وبشهادة بعثة الأمم المتحدة عن قتل قرابة 80 مواطنا، في عمل جبان قامت به مليشيات حفتر ومرتزقته، لا يختلف عما قامت به عناصر تنظيم داعش الإرهابي في سرت. ومازال هناك من يرى في مجرم الحرب هذا شريك للسلام! وفي هذا الاطار نشكر مجلس حقوق الانسان ومحكمة الجنائية الدولية على موافقتهم لطلبنا بإرسال فرق تحقيق في هذه الانتهاكات
ماذا تريدون من أدلة وبراهين على وجود تشكيل دولي من المرتزقة سواء الذين يتبعون شركة فاغنر الروسية أو سودانيين وتشاديين وسوريين وغيرهم ، يعملون بإمرة مجرم الحرب وأعوانه ؟ اعتقد أن الليبيين والعالم شاهدهم وأرتالهم صوتاً وصورة وهم يهربون من مواقعهم جنوب طرابلس ، وكيف تم اجلاؤهم على عجل من مطار بني وليد بعد أن تيقنوا أن هزيمتهم حتمية ، والآن نجدهم في وضح النهار يتمركزون في الشرق الليبي و يحتلون الحقول والموانئ النفطية.
لذا نكرر طلبنا لضرورة سحب الدول المعنية لمواطنيها ومحاسبتهم ومن مولهم ، والا فهي تعتبر شريكة في هذه الانتهاكات والجرائم، وعلى مجلس الأمن فرض عقوبات فورية على هذه الكيانات والأفراد. وفي هذا الصدد نود أن نشكر الحكومة السودانية التي قبضت منذ أيام على أكثر من 120 مرتزقا كانوا يحاولون التسلل للقتال في ليبيا.
”نذكر المندوب الروسي رداً على كلامه .. أنه ربما لا يوجد جنود روس نظاميين في ليبيا ولكن شركة فاغنر روسيا وهناك مواطنيين روس يعملون بها ، وعلى الحكومة الروسية سحبهم فوراً”
السيدات والسادة،
يسأل الليبيون عن سبب مشاركة بعض الدول في المحافل الدولية لنقاش الشأن الليبي ، فمثلاً ما علاقة الامارات لتناقش مصير ليبيا؟ هل هي دولة جوار؟ دولة متوسطية؟ أم عضو مجلس الأمن؟ ان كانت حقاً لا تتدخل في شؤوننا كما تتدعي لماذا نجدها تتسابق للجلوس في كل اجتماع يخص ليبيا؟ وتستقبل الانقلابيين على الشرعية على أرضها وتوفر لهم المنابر الاعلامية للتحريض على الحرب ، وتقدم لهم المال وأحدث الأسلحة لدعم اعتداءاتهم ، بل ظهر ضباطـُهم مؤخراً في تسجيلات مرئية وهم يدربون مليشيات حفتر على استخدام منظومة ”بانتسير“ الروسية ، فهل ليبيا تشكل تهديد لأمنها القومي؟ ان الامارات متورطة في دعم محاولة الانقلاب الفاشلة في ليبيا بما لا يدعو للشك ، وتهدد الأمن والسلم الدولي في عدة بقاع ، ولم تستطع الى اليوم تفنيد ما ورد في التقارير الأممية ضدها ، ولم نعد نقبل وجودها في حواراتنا السياسية
”ونسمع اليوم وزير خارجية الامارات يتحدث عن احترام قرارات مجلس الأمن وكأنه لا يعي حجم الاسلحة والدعم التي يرسلها للمعتدي“
وفي هذا الصدد نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأن يقتصر نقاش الملف الليبي دولياً فقط على الفاعلين والمعنيين من دول الجوار ، والدول المتوسطية، ودول مجلس الأمن، وإلا فسنطلب اضافة دول أخرى أكثر أهمية لنا ولتوازن نقاشات الملف الليبي
و في نفس السياق نستغرب تصريحات بعض الدول أنها ضد التدخلات الخارجية، وتدعو للحفاظ على سيادة ليبيا وأراضيها وتدعم القرارات الأممية ، وتسوق لمبادرات أحادية غير واقعية وفي غياب الأطراف المعنية ، وفي نفس الوقت نسمع تصريحات وتهديدات بالتدخل المباشر، كما حدث من الحكومة المصرية ، وتحديد رئيسها خطوطاً حمراء داخل أراضينا، وتهديدات بتسليح شباب قبائلنا لمحاربة أخوتهم داخل ليبيا بحجة أمنها القومي. نحن نندد ونرفض تماماً هذه التهديدات ونذّكر الجميع بأن دعمكم لحفتر هو الذي هدد الأمن والسلم الدولي واستقرار المنطقة وأوصلنا الى ما نحن فيه اليوم ، ونحن سنواجه أي اعتداء بحزم وقوة، وإن أمن مصر القومي من أمن ليبيا ، ولا يمكن أن تختزل ليبيا في اقليمٍ على حدودكم. إن سياساتكم الداخلية هو شأنكم ولم نتدخل فيه ، ولكنه ليس نهجنا ولن يطبق عندنا ، وليبيا لا تحكمها مجموعة قبلية كما يتم تسويقه، بل قبائلنا هي قاعدتنا الثقافية والاجتماعية التي نقدرها ونعتز بها ، ولن تنجح محاولات زرع الفتنة بيننا ”ونذكر الوزير المصري بأننا نحن من حررنا سرت من الارهاب بعملية البنيان المرصوص الذين تصفونهم بالارهابيين والمتشددين ، نحن الذين ثأرنا للمواطنين المصريين الذين ذبحوا هناك واسترجعنا جثثهم الى آهاليهم ، وليس قوات حفتر التي سهلت مرور هذا التنظيم من درنة أمام عينيه“
السيدات والسادة
إن استمرار العمليات العسكرية التي تهدف الى تطهير كامل التراب الليبي من الانقلابيين والمليشيات والمرتزقه، هي مسألة سيادية تعود الى الدولة الليبية وحكومتها وواجبنا الوطني ، ونحن فقط من لنا الحق في تحديد زمان ومكان انتهائها.
وفي هذا الاطار تأتي قضية سيطرة مليشيات حفتر ومرتزقته على عدة مرافق ومنشآت نفطية ، كان آخرها تواجد مرتزقة فاغنر في حقل الشرارة ، في محاولة أخرى لتعقيد المشهد وادخال الجنوب الليبي في دوامة فوضى جديدة، وكأنه لا يكفي ما يعانيه أهلنا هناك من أزمات وتهميش لعقود.
قد تسببت عملية إغلاق الموانئ النفطية مؤخراً الى وقوع خسائر قدرتها المؤسسة الوطنية للنفط بأكثر من ستة ونصف مليار دولار، والتي ما أنفكت بعض القوى الخارجية تستخدمها كورقة ضغط من أجل تحقيق مآربها في ملفات دولية أخرى، وزيادة حصصها في السوق العالمية.
وفي هذا الشأن نود التأكيد على أن النفط هو ملك لكل الليبيين وسنعمل على تطهير كل المرافق من الميليشيات والمرتزقة ، وسنستخدم كل الوسائل لاعادة الانتاج ، وفي هذا الصدد تحتفظ حكومة بلادي بحقها في مقاضاة وملاحقة كل من حرض وأغلق الحقول النفطية ومنع تصدير النفط.
إن ما يتم الترويج له من مبررات واهية عند الإشارة إلى مسألة التوزيع العادل للثروات ، ما هي إلا حجة للسيطرة على موارد الدولة واستخدامها كورقة ضغط ، وهذا لن يحدث أبداً، ونؤكد أن حل مشكلة توزيع الثروات بشكل جذري وضمان العدالة لكل مناطق ليبيا ، يأتي من خلال إنهاء المراحل الانتقالية الهشة والاتفاق على دستور للبلاد والذي يحدد فيه الليبيون شكل الدولة وادارتها ونظامها الاقتصادي.
وفيما سبق ذكره نود التأكيد على الاتي:-
أولاً – توقيعنا للاتفاقيات الأمنية والعسكرية والتحالفات وغيرها مع أى دولة هو حق سيادي وشرعي ونرفض وصفه بالتدخل الخارجي ، فالتدخل وانتهاك السيادة هو ما تفعله بعض الدول من تجاوز للحكومة الشرعية ودعم الانقلابيين والخارجين عن القانون بالمال والسلاح والمواقف السياسية. لو اتفاقياتنا هذه غير شرعية، اذن جميع اتفاقياتنا مع دولكم سواء الأمنية او الاقتصادية او النفطية التي أبرمتموها معنا هي أيضاً غير شرعية ”وهنا نذكر وزير خاجية اليونان قبل أن يتحدث عن خرق قرارات مجلس الأمن، أنه هو من يقوم بالخرق بتعامله ولقائه مع الحكومة الموازية في الشرق“
ثانياً – ان قرارات مجلس الأمن الخاصة بالشأن الليبي وبالأخص قرار 2259 يدعو جميع الدول لدعم حكومة الوفاق لبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي ، وحظر السلاح من المفترض أن يُفرض على من هو خارج الشرعية ، وليس للمساهمة في تقويض الحكومة ودعم الانقلاب عليها.
ثالثاً- اننا جميعاً نعي أن أزمة انتشار السلاح والمليشيات والتشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون والمنتشرة في معظم المدن والمناطق الليبية، ولكن علاج هذا الملف لم ولن يكون عبر الحروب الاقتتال، العلاج يكون فقط بإنهاء انقسام الدولة والاستقرار واستيعاب شبابنا وتفعيل برامج حل ودمج المقاتلين ، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لخلق فرص العمل. فشبابانا هم ضحية الصراعات والأوضاع المتردية منذ سنوات، ولا يمكن وضعهم جميعاً في سلة واحدة
رابعاً – نحن نؤمن بأهمية التوصل إلى حل سياسي شامل بين جميع الليبيين يُفضي إلى بناء مؤسسات دستورية لتخرج البلاد من أزمتها ، ولكن هذا لن يتم مع أطراف ارتكبت انتهاكات وجرائم للوصول الى السلطة وعسكرة الدولة.
خامساً- إن أي مبادرات سياسية تُقدم يجب أن تكون وطنية وبرعاية الأمم المتحدة والتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، ولن نقبل بمادرات أحادية لا تشمل كل الأطراف الليبية ومن دول غير محايدة وتدعم الانقلابيين ومفصلة لأشخاص بعينهم
سادساً- نطالب رئاسة مجلس الأمن بالدعوة لعقد جلسة استماع خاصة وعاجلة للجنة العقوبات هذا الشهر ، وبحضور جميع الدول التي وردت في تقارير لجنة الخبراء الخاصة بليبيا ، والمتهمة بانتهاك حظر السلاح ودعم المليشيات المعتدية ، ولا نعتقد أن هذا الطلب صعب ، بل أنه لا يقل أهمية عن اجتماع اليوم
السيدات والسادة
تؤكد حكومة بلادي من جديد على خيارها في تبني الحلول السلمية للأزمة الليبية واستبعاد التدخل الأجنبي ، ومشاركة أطراف تؤمن بالسلام وتعمل على تحقيقه، وهو الأمر الذي تبنته الدولة الليبية في كثير من المناسبات ، كما ندعو الأمم المتحدة الى التعامل مع مسألة الحوار السياسي بين الليبيين بشكل مختلف ، لأن الظروف اختلفت الآن، ولا مكان للحديث مجدداً عن مخرجات باريس وبالريمو وابوظبي أو غيرهم، عليكم توسيع قاعدة الحوار السياسي منطلقةً من الاتفاق السياسي الليبي ، لتشمل الفاعلين الحقيقيين والتيارات الوطنية والنخب من كل المناطق.
إن الحل الوحيد للأزمة الليبية وانهاء صراع الشرعيات ، هو الرجوع الى الشعب الليبي وانهاء المراحل الانتقالية غير المجدية، وعدم تكرار الأخطاء السابقة وعرض حلول تلفيقية لتناسب أشخاص أو تيارات أو دول بعينها ، فالحل يأتي من خلال الدستور الذي تم تغييبه عمداً عن كل المبادرات السياسية، رغم العمل الذي قدمته هيئة صياغة الدسنتور المنتخبة من الشعب، وعلينا تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت، وهذا سيمنح الفرصة لمشاركة الطامحين للسلطة لاثبات شعبيتهم وشرعيتهم الحقيقية، هذا هو الحل لتقرير مصيرنا بأيدينا وليس بأيدي غيرنا ، هذه هي رؤية حكومة الوفاق السياسية لمن يسأل ، وهو الطرح المفترض أن يكون عنوانا لحوارنا الليبي
وفي الختام
ندعو جميع الليبيين للم الشمل والانحياز للوطن، وأن نفوت الفرصة على من يسعى إلى تقسيمنا، فماذا جنينا من مغامرة المعتدي غير القتل والدمار لخدمة بعض الدول والأفراد ، ولا أحد يزايد على أهلنا الشرفاء في الشرق الحبيب، كنتم دائماً عبر التاريخ منارة ليبيا التي أرسلت العلماء والنخب والمثقفين والمجاهدين، ولا يذكر تاريخنا أن ارسلتم اولادكم تحت أي ذريعة لقتل وتشريد اخوتكم الليبيين ! كنتم دائماً صوت الحق ، فاستقلال ووحدة دولة ليبيا كان بسبب حكمة قياداتكم حينها، لذا علينا أن نتذكر آبائنا المؤسسين من كل انحاء البلاد، شرقا وغرباً ، شمالاً وجنوبا كلهم ساهموا بوطنيتهم في قيام الدولة ووحدة الأمة وليس لهدمها وتقسيمها ، نحن فقط من يستطيع إنهاء التدخلات والأطماع الخارجية وما يحاك لنا أياً كانت وممن كانت، لذلك لنعمل معاً لنحدد مستقبلنا بإرادتنا الوطنية.
وشكرا
