الرئيسية ليبيا إبراهيم موسى قرادة يكتب … ” القوات المساندة مقاومة شعبية “

إبراهيم موسى قرادة يكتب … ” القوات المساندة مقاومة شعبية “

الأثنين 18 مايو 2020 - 3:58 م

خطأ وخطيئة، ليست قوات مساندة بل أصيلة وأصلية، ولذا وجب التنويه والتصحيح، ثم التحية وقوفًا

يتكرر من العديد من الجهات الرسمية المسئولة مصطلح “القوات المساندة” لوصف قوات ثوار المقاومة الشعبية، امتداد ثوار فبراير، وفي ذلك خلل وإنقاص وبخس وإقلال من دورهم وتضحياتهم.

تاريخاً وحاضراً في كل حركات الثورة والدفاع في العالم هناك قوات مقاومة شعبية. وبدون التعمق بعيداً في التاريخ فمنذ الثورات الأمريكية والفرنسية والسويسرية وحتى هذه اللحظة كانت المقاومة الشعبية محل فخر واعتزاز وليست خجل وإنكار.

دور قوات المقاومة الشعبية في حالتنا الليبية واضح وبارز، وخير شواهده عدد الشهداء والجرحى. ولولا اقدامهم ومبادرتهم وإصرارهم لكان الشأن مختلف كثيراً.

اما الذي يبرر بالخوف من صفة المليشيات والتي في القاموس هي الجماعات المسلحة، فالمعيار ليس طبيعتها بل مهامها وسلوكها، وكم من قوات واجهزة ادعت النظامية اقترفت الشر والإجرام ضد شعوبها. والمثل من تاريخنا القريب حاضر.

اما الذي يتحجج فإما انه لا يعرف او لا يعترف او أمر اخر. اما بالنسبة لأسطوانة العالم الخارجي فالأمر كما سلف مرهون بالادارة والسلوك والعزم.

في حين ان الذي يلوك علكة قيافة الثوار كنقيصة وسبة، فليعلم انه عبر التاريخ الثوار المقاومين المبادرين ملابسهم بسيطة طاهرة كقلوبهم، وأنها أوسمة وأنواط، حين يتصدون ويتقدمون الصفوف بصدور عارية بدون خوذات ولا أحذية ولا واقيات في حر الصيف وبرد الشتاء ومكابدة الصيام، يطبخون بسيط الطعام ويفترشون شوك الارض ويتلحفون رياح المناخ. كما ان ذلك ليس من مسئولياتهم.

قوات الثوار والمقاومة الشعبية بعد هذه الملاحم من حقها ومن الواجب الإقرار بدورها وتقدير تضحياتها والمحافظة على حقوقها.

هناك تجارب تاريخية ناجحة متدرجة كثيرة يمكن تطويرها وتكييفها وتقنينها على الواقع الليبي بحيث تراعي احتكار الدولة للسلاح وتنظيمه.

ضمن وعبر ذلك نقطة مهمة، ان هؤلاء هم الضمان والحراس على الدولةالمدنية الديمقراطية، وسبب فشل ذلك سابقاً سببه الساسة الهواة الانتهازيين لا غير.

والشعوب العظيمة تعترف وتقدر وتفتخر وتكرم مناضليها وأبطالها .

وغير مقبول وطنياً وادبيًا نكران الأبطال. نقطة من اول السطر.

وسوم:

اضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *