أصدرت محكمة الاستئناف في لندن يوم الجمعة الموافق 15مايو 2020 حكماً مؤكدة بشرعية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، برئاسة د. علي محمود حسن .
حيث رفضت المحكمة بشكل سريع وكامل كل المزاعم والحجج المقدمة من الأطراف الموازية التي كانت تدعي الشرعية وأحقية تمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار.
وأكد الحكم على اعتراف حكومة المملكة المتحدة بحكومة الوفاق الوطني و المجلس الرئاسي كحكومة ليبيا .
ويذكر ان المحكمة التجارية البريطانية أصدرت حكماً في مارس الماضي بالاعتراف بشرعية د. علي محمود حسن رئيساً للمؤسسة الليبية للاستثمار.
وبهذا فقد طوت المؤسسة الليبية للاستثمار مرحلة من النزاع على الشرعية استمرت لأكثر من خمس سنوات.
وستباشر المؤسسة اتخاد الإجراءات اللازمة لإزالة الحراسة القضائية واستلام المهام والأصول، واستكمال إجراءات التمثيل القانوني أمام جميع السلطات والمؤسسات المالية.
وإذْ يرحب مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار بحكم الاستئناف ويعتبره ضامناً لمصالح الشعب الليبي، فإنّه يدعو الجميع إلى دعم الجهود المبذولة من مجلس إدارة المؤسسة والتي أصبحت واضحة وجلية أمام الجميع وتمكينهم من مواصلة تنفيذ استراتيجية المؤسسة للتحول والحوكمة ومن مواصلة الجهود لرفع الحراسات القضائية بشكل نهائي واستلام الأصول وصونها وتنميتها لمصلحة الشعب الليبي بموجب القوانين ذات العلاقة ونظام العقوبات الحالي.
