احتدام الصراع بين محافظ البنك المركزي و وزير المالية وصار علي عينك يا تاجر كما يقال ، وزارة المالية هي المسؤول عن ادارة المال العام وفقا للقوانين و اللوائح عبر الميزانية العامة و التي يفترض أن تكون لها أهداف محددة وقابلة للقياس و ان تكون شاملة لكافة أوجه الإنفاق العام على جميع المستويات ، وللاسف كل هذه المبادئ والأصول المهنية اهدرت بسبب انقسام المؤسسات وظهرت الترتيبات المالية كتخريجة مبتدعة من الاتفاق السياسي كان هدفها ترتيبات مؤقتة و محدودة ولكنها أصبحت قاعدة وليس استثناء لعدد من السنوات حتى الآن.
هذه الترتيبات جعلت من محافظ البنك المركزي والذي أساسا يمارس مهامه خارج إطار القانون و منفردا و بشكل استثنائي ، جعلته هو من يقرر متى شاء وأينما يشاء وكيفما شاء مصير صرف مرتبات الليبيين ، فهو يقرر تقليص الإنفاق على المرتبات وحده و دون وجود سند من القانون وربما يشير الى توقف النفط و عدم اعتماد الترتيبات المالية ويطالب بتعديل مشروع الترتيبات حتي يستمر بالصرف علي باقي البنود كل ما يقوم به مخالف تماما سواء للقوانين أو حتى الأعراف .
الحال في الاقتصاد الليبي صار يعاني من تغول أطراف على حساب أطراف أخرى أخل إخلالا جسيما بآليات العمل المالي و الرقابة عليه و انضباط و استقر المؤسسات الحاكمة و المنظمة للاقتصاد .
بحكم القانون المركزي مستشار للحكومة و لكنه بات بحكم الواقع المرير و الانقسام و برغم أنف وزارة المالية هو وزارة المالية والبنك المركزي معا ، و اذا كان الهدف من تحديد مايصرف من اموال الحكومة و التي تديرها وزارة المالية هو معالجة الإفراط بند المرتبات فذلك يتطلب قرارات حكومية وليس قرارات من محافظ البنك المركزي و اذا كان الامر مرتبط بإصلاح اقتصادي الأنسب للمركزي أن يركز على توحيد سعر الصرف على الجميع ويكتفي بذلك طالما صار يستطيع ان يقبل او يرفض ما تحيله وزارة المالية سند من القانون للصرف .
في تقديري استمرار ايقاف تصدير النفط يحتم علي المركزي أن يتيح عائد ضريبة بيع الدولار لتمويل الميزانية و لا أن يستخدمه في إطفاء الدين العام كما يريد فذلك لم يعد له محل الان و يربك عمليات الانفاق و علي رأسها المرتبات التي لا تحتمل التأخير و خصوصا في الوضع الراهن.
قادم الأيام سيكون ملئ بالصراعات و الارباقات و تجمع الليبيين و خصوصا الموظفين على مائدة البنك المركزي
