ونشر النص .. الخاص بالاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا وصار متاحًا للجميع ، وهو لا يحمل الا حفاظًا على المصالح الليبية ويلغى أثر ما أعلنته اليونان من مناطق اقتصادية بالاتفاق مع الكارتل الرباعى المتمثل فىها ومصر وإسرائيل وقبرص والذى يتعدى بوضوح على الحقوق الليبية..
بنود الاتفاقية البحرية..
لاتمس بمصر لا من بعيد او قريب ، فلماذا رد الفعل المفزوع من الحكومة المصرية ، الحقيقة ان فزع الحكومة المصرية لا يخص هذه الاتفاقية بل الاتفاقية الخاصة بالتعاون الأمنى والعسكرى التى وقعت بالتوازى بين حكومة الوفاق والحكومة التركية..
حكومة مصر ..
تفهم انه لا قيمة للاتفاقية البحرية ان سقطت حكومة الوفاق ، ولذلك يصبح بقاءها بل استعادة سيطرتها على كامل التراب الليبي هو الغرض الحقيقى من الاتفاقية الأمنية والذى ستعمل تركيا على تحقيقه حفاظا على حياة الاتفاقية البحرية وكذلك عقود بناء بأكثر من 20مليار دولار..
هذا يعنى بدوره..
انتهاء مرحلة تتحدث حكومة مصر فيها عن ضرورة تحقيق حل سياسي فى ليبيا بينما جيشها ومخابراتها منغمسة حتى اذنيها فى دعم انقلاب الجنرال حفتر للاستيلاء على السلطة فى طرابلس ومد نفوذ حكام مصر على ليبيا ، فالأتراك سيكونون على الجانب المقابل بجيشهم وامتداداتهم الدولية ..
المعادلة هنا ..
تصبح مختلفة تماما ، فلا القدرات العسكرية واحده ولا حتى السياسية وهى تضع حكام مصر امام اختيارين: اما التراجع عن دعم الجنرال وتركه يواجه مصيره ، او دخول حرب مع الاتراك على الارض الليبية نتائجها معروفة ..
خيار الحرب..
لن يدعمه الجيش المصرى ، فنتائجها قد تؤدى الى أنتهاء حكمه لمصر الذى امتد منذ عام 1952، كمًا حدث لعسكر اليونان بعد سقوط شمال قبرص ، وحدث لعسكر الأرجنتين ايضا بعد خسارتهم لجزر الفوكلاند..
الاتراك من جهة اخرى..
سيعملون عسكريا علنا وبعمليات مسماه ، وليس مجرد مد حكومة الوفاق بالسلاح ، وقد يبدأون “بإعلانهم تنفيذ حظر عسكرى فعلى من طرف واحد على امداد السلاح والذخائر للجنرال من الشرق والشمال” ، باعتبار ان ذلك لن يلقى معارضة لانه من ضمن احكام مجلس الامن..
الأزمة الليبية دخلت مرحلة جديده ذات امتداد اقليمى واضح ، كما ذكر تصريح الخارجية الامريكية الذى جاء بمثابة رفع اليد عن المواجهات القادمه..
