قال محمود شمام وزير الاعلام الاسبق ورئيس مؤسسة الوسط الاعلامية ان الحرب مستمرة والسلام بعيد المنال والأرصدة الليبية تتآكل وهذه المرة على الساحة المصرية وبعد ان حكم القضاء المصري لصالح أسرة حنا المصرية ضد الدولة الليبية بتعويض وقدره261.4 مليون دولار تم الان تنفيذ حكم على وديعة للمصرف الخارجي الليبي ببنك قناة السويس بقيمة 262 مليون دولار رغم طعن الجهات الليبية بالتزوير من حيث قيمة ومساحة الاراضي في منطقة غرغور وتقديم مستندات تعود لعام ١٩٦٦.
واضاف شمام ان المشكلة تتفاقم لان الحكم يتجاوز الحجز على الأرصدة المذكورة في الحكم بل طال مساهماتنا في الشركات.
لقد اثبت الطرف الليبي ان 54 هكتارا من مجموع 190 هكتارا قد تم بيعه الى ليبين شهدوا في المحكمة وبالوثائق على البيع لكن القضاء المصري اثر المضي في الامر
مشيرا نحن لا نسمع الا ضجيج المدافع ألدي يغطي على الكثير من الحقوق. ولمعلوماتكم كل مسؤول ليبي بارز يعرف عن هذه القضية لكن الصمت سيد الموقف.
اصدرت محكمة جنوب القاهرة في شهر مارس من عام 2019 حكماً بالحجز على أموال الدولة الليبية في مصر والتي تشمل أموال في حسابات شركة الخطوط الجوية الليبية ومساهمة ليبيا في بنك قناة السويس وشركة ليبيا للإستثمار وشركة ليبيا أويل والشركة العربية للمشروعات السياحية والشركة العربية البحرية لنقل البترول
وفندق شيراتون والبنك المركزي الليبي
ويأتى هذا القرار بعد أن رفعت عائلة غرغور حنا دعوى قضائية تطالب فيها بالتعويض عن أملاك العائلة وأراضيها التي صادرتها الدولة الليبية في فترة حكم القذافي بالعاصمة الليبية طرابلس.
وبعد ثلاثة أشهر من إصدار المحكمة حكمها استلمت عائلة “غرغور” يوم الأربعاء مبلغ 262 مليون دولار.
الحكومة الليبية وبعد إصدار المحكمة حكمها قامت بالاستئناف لدى محكمة القاهرة “الدائرة 23” المدنية ولكن المحكمة رفضت الاستئناف وأوضحت أنه وعلى المستأنف وبصفة مستعجلة تحويل المبلغ المحجوز لحساب عائلة غرغور.
يذكر أن الأرض التي صادرتها الدولة الليبية تقع في طريق السواني بن يادم العزيزية وتبلغ مساحتها 190 هكتاراً وهي مسجلة بسند رقم 4814 مسلسل 19379 من الملكية الليبية ولاية طرابلس وقد سجلت الدعوى القضائية تحت رقم 2236 لسنة 2018 مدني كلي جنوب القاهرة والتعويض كان من اموال وديعة لمصرف ليبيا الخارجي في بنك السويس
