نص إحاطة غسان سلامة لمجلس الأمن حول ليبيا

نص الإحاطة
السيد الرئيس [السفير ديان تريانسياه دجاني، إندونيسيا].
اسمحوا لي بداية أن أتمنى «رمضاناً كريماً» لزملائنا المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

واسمحوا لي أن أهنئ جمهورية إندونيسيا على رئاستها لمجلس الأمن هذا الشهر، وأعرب عن امتناني لإتاحة هذه الفرصة لي لأطلعكم شخصيّاً على عملنا في ليبيا.

السيد الرئيس،
لقد قضيت قرابة السنتين الأخيرتين أعمل جاهداً لكي أتفادى تقديم مثل هذا التقرير. وبالفعل، خلَّفت ثمانية وأربعون يوماً من الهجوم الذي شنته قوات الجنرال حفتر على طرابلس الكثير من الموت والدمار، وباتت ليبيا قاب قوسين أو أدنى من الانزلاق في حرب أهلية بإمكانها أن تؤدي إلى تقسيم دائم للبلاد. سيستغرق رأب الضرر الذي حدث إلى الآن سنواتٍ، هذا إذا وضعت الحرب أوزارها الآن.

لقد باتت عواقب الصراع ومخاطره المؤلمة جليّةً، خاصّةً بالنسبة للشعب اللِّيبي: ما يربو عن 460 قتيلاً، 29 منهم مدنيون، وأكثر من 2400 جريحٍ، معظمهم من المدنيين. كما أُجبر ما يزيد عن 75000 شخصاً على النزوح من منازلهم، جميعهم من المدنيين، في حين أن أكثر من نصف النازحين هم من النساء والأطفال. وتقدِّر الجهات العاملة في مجال المساعدة الإنسانية أن ما لا يقل عن 100 ألف رجل وامرأة وطفل ما زالوا محاصرين في مناطق المواجهة المباشرة، وأكثر من 400 ألف آخرين ما زالوا عالقين في المناطق التي تأثرت مباشرة بالاشتباكات.

وفي الوقت الذي كانت فيه ظروف المهاجرين واللاجئين في ليبيا في حالة يرثى لها قبل الصراع، تحوَّلت هذه الظروف الآن من سيء إلى أسوأ. حيث يحاصَر زهاء 3400 لاجئ ومهاجر في مراكز الاحتجاز المعرَّضة للمواجهات أو تقع على مقربةٍ منها. وتعمل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة على مدار الساعة لنقل أكثر الفئات ضعفاً من المناطق المتأثرة بالصراع إلى مواقع أكثر أمناً.

السيد الرئيس،
عندما زار الأمين العام ليبيا في 3 نيسان/أبريل، كانت زيارته تهدف إلى إظهار دعم المجتمع الدولي الكامل للحل السلمي لفترة الاضطرابات التي طال أمدها في ليبيا.

لقد كانت العاصمة الليبية تتمتع بقدر من الأمن المتزايد، والأهالي يتمتعون بعملة أكثر استقراراً ويعيشون تحسناً في الأفق الاقتصادي. كما كان المسار السياسي يمضي قدماً على الرغم من العديد من العقبات.

وفعلاً، كنا على أعتاب استضافة الملتقى الوطني في مدينة غدامس الليبية. حدثٌ كان من المفترض أن يجمع ما يزيد عن 150 ليبيًا من جميع أنحاء البلاد. وكان هناك حماس شعبي بشأن ما يمكن للملتقى أن يُسفر عنه من نتائج في سبيل المضي قدماً لإنهاء المرحلة الانتقالية التي استمرت ثمانية أعوام في ليبيا، والدخول في فترة جديدة من الاستقرار والأمن يكون صندوق الاقتراع الفيصل فيها. واعتصر قلبي حزناً لرؤية أولئك الذين قبلوا بحماسةٍ دعوتنا إلى غدامس، فجأةً، يحملون السلاح ضد بعضهم البعض لمهاجمة العاصمة، أو للدفاع عنها. حزنٌ اعتراني على الفرصة الضائعة والأمل الذي اغتيل قبل عشرة أيام بالضبط من تحقيقه.

كما قوَّض الهجوم على طرابلس أي فرص لنجاح المحادثات التي عقدت في 27 شباط/فبراير في أبو ظبي، وهي السادسة من نوعها، بين رئيس الوزراء السراج والجنرال حفتر. وخلال تلك المحادثات، كانت هناك فرصة حقيقية لاستبدال حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وحل الحكومة الموازية في البيضاء وإنشاء حكومة وطنية موحّدة وشاملة للجميع، كان من شأنها أن تقود البلاد إلى إنهاء الفترة الانتقالية من خلال العملية الانتخابية. كما أن التفاهمات التي تم التوصل إليها في أبو ظبي قد نصت على إخضاع الجيش للسيطرة المدنية، وهو مطلب رئيسي للغالبية العظمى من الليبيين والكثير من الأطراف في المجتمع الدولي.

السيد الرئيس،
ما أنا بنذير شؤمٍ، لكن العنف على مشارف العاصمة طرابلس ليس إلا مجرد بداية لحرب طويلة دامية على الضفاف الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، مما يعرض أمن جيران ليبيا المباشرين ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل أوسع للخطر. إن الفراغ الأمني المترتب عن انسحاب العديد من قوات المشير حفتر من الجنوب، إلى جانب تركيز القوات الغربية على الدفاع عن العاصمة، يتم استغلاله بالفعل من قبل داعش والقاعدة. ففي جنوب ليبيا، تلوح رايات داعش السوداء، ويؤسفني أن أبلغكم أنه منذ 4 نيسان/أبريل، قام تنظيم داعش بأربع هجمات منفصلة في جنوب ليبيا: هجومان على منطقة غدوة، وهجوم في سبها وآخر في بلدة زلة قبل بضعة أيام. ووصلت الحصيلة التراكمية للهجمات إلى 17 قتيلاً وأكثر من 10 جرحى و8 مخطوفين. إن القوات الليبية التي دافعت في الماضي بجسارة عن أرضها ضد هذه الجماعات الإرهابية أصبحت الآن مشغولة في الاقتتال فيما بينها. وبالإضافة إلى الليبيين الأبرياء الذين يتعرضون بلا هوادة لإرهاب داعش المتنامي، سيمتد هذا العنف إلى جيران ليبيا المباشرين.

تشير العديد من التقارير إلى ظهور متطرفين وأشخاص شملتهم العقوبات الدُّولية ومطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية من جميع الأطراف في ساحة المعركة. ويجب على هذه الأطراف أن تنأى بنفسها علناً عن هذه العناصر دون تأخير، وأن تحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية كل من صدرت بحقهم مذكرات توقيف. وأوصي بأن يدعم المجلس تشكيل لجنة تحقيق تحدِّد مَن حملَ السلاح وتدعم إنشاء آليات تضمن استبعاد العناصر غير المرغوب فيها.

ولا تعد الأسلحة التي تنهال مرة أخرى على جميع الأطراف أقل مدعاةً للقلق. إذ إن الانتهاك الصارخ لحظر الأسلحة الذي شُوهد على شاشات التلفاز من خلال التسليم الظاهر لكمية كبيرة من الأسلحة والمركبات المصفحة لقوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس قبل بضعة أيام، قد جاء في أعقاب عمليات التسليم السابقة والمستمرة للأسلحة الحديثة المحظورة إلى الجيش الوطني الليبي. وتقوم العديد من الدول بتقديم الأسلحة لجميع أطراف النزاع دون استثناء. تسبب هذا الكم من الأسلحة المتطورة بالفعل بأعداد أكبر من الإصابات. فبدون آلية إنفاذ قوية، سيصبح حظر الأسلحة المفروض على ليبيا أمراً مثيراً للسخرية. إن بعض الدول تغذي هذا الصراع الدموي. وينبغي على الأمم المتحدة أن تضع حدّاً لهذا الأمر.

كما اتسم الصراع باستخدام الغارات الجوية والمدفعية الثقيلة والقصف العشوائي على المناطق السكنية. وشاب ليالي رمضان، التي تُقضى عادة في مسامرات مع الجيران والعائلة رعباً مطلقاً لسكان العاصمة، الذين باتوا يترقبون في وجلٍ الهجوم التالي. ومنذ منتصف نيسان/أبريل، تزايدت عدد الضربات الليلية الدقيقة على مواقع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وما حولها من قبل طائرات مجهولة، بمعدل خمس ضربات في الليلة. وفي 8 أيار/مايو، استُهدف مستودع ذخيرة تابع لفرسان جنزور الموالين لحكومة الوفاق الوطني، في غارة جوية على بعد كيلومتر واحد من مقر الأمم المتحدة حيث نعمل ونسكن.

السيد الرئيس،
أدى العدد الهائل للضحايا لإثقال كاهل المنشآت الصحية التي تعاني مسبقاً من نقصٍ في الكادر الطبي والإمدادات، كما تعرضت إحدى عشرة سيارة إسعاف مباشرةً للغارات الجوية والصواريخ والقصف أثناء أدائها الخدمة. ولقد روعني التجاهل الصارخ لحماية العاملين في القطاع الطبي الحيوي، وأذكر بأن الاعتداء على العاملين في القطاع الطبي يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي.

كما يساورنا قلق عميق إزاء الارتفاع الحاد في وتيرة عمليات الاختطاف والاختفاء والاعتقال التعسفي منذ بداية النزاع الحالي. فقد تعرض ما لا يقل عن سبعة أشخاص من مسؤولين وموظفين للاحتجاز التعسفي أو الاختطاف في شرقي ليبيا وغربها. ولا يزال مصير كل هؤلاء الأشخاص مجهولا ولربما تعرض غيرهم للاختفاء في ملابسات مشابهة. ويتعرض الصحفيون للكثير من التهديد والوعيد وأعمال العنف على ضوء تغطيتهم لأحداث تتعلق بالنزاع على الأغلب.

وعليه فأنا أناشد دعمكم المطلق المتجسد في إلزام جميع أطراف النزاع بتطبيق القانون الدولي الإنساني. علينا أن نثبت لكل من تسول له نفسه اقتراف أي انتهاكات بأن الإفلات من العقاب لا يمكن أن يسود. وعلينا كذلك معاقبة كل من يحاول التستر خلف أدخنة الحرب لتصفية حسابات شخصية أو سياسية باستخدام العنف.

ومع استمرار النزاع، أخذ النسيج الاجتماعي في ليبيا بالتآكل على نحو ينذر بالخطر. فإذا بأصوات الأطراف الداخلية والإقليمية تطغى على الأصوات التي تنادي بوقف القتال والمصالحة بين الأطراف المتحاربة مستخدمة المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي كسلاح لدس أخبار زائفة وأكاذيب وأقاويل لتأجيج الكراهية ما أدى إلى إمعان الفرقة بين أبناء الوطن الواحد. وعليه، استحدثت البعثة آلية لرصد خطاب الكراهية عبر شبكة الانترنت، وبالفعل أحالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عدداً من حالات إثارة الكراهية على موقع الفيسبوك.

السيد الرئيس،
تُبقي الأمم المتحدة على وجودها النشط على الأراضي الليبية، في طرابلس ومن خلال مركزنا في بنغازي. وبطبيعة الحال، قلصنا من عدد الموظفين غير الأساسيين نظراً للظروف الحالية، إلا أننا لا نزال في ليبيا، جنباً إلى جانب مع الشعب الليبي، لنقدم أفضل ما نستطيع تقديمه. فمنذ بداية الصراع، تلقى ما يزيد عن 42 ألف شخص بعض المساعدات التي تقدمها برامج الأمم المتحدة.

ومع بداية شحّ الموارد، أخذت أسعار الأغذية بالارتفاع في عموم البلاد. فالانفلات الأمني وزيادة الطلب على الموارد من جانب أطراف النزاع تسبب في تفاقم ندرة المواد هذه، وخصوصاً الوقود.

وتعد البنية التحتية الليبية واحدة من ضحايا النزاع، بما في ذلك التيار الكهربائي والمياه. فالمياه التي تعتبر أساساً غير كافية مقارنة بالطلب عليها، أصبحت، في العاصمة والمنطقة الشمالية الغربية بكاملها، تستخدم كسلاح بعد أن قامت المجموعات المسلحة بقطع الإمداد من النهر الصناعي لإجبار الطرف المقابل على التنازل. يُعرض هذا الفعل عشرات الآلاف من البشر لمخاطر محدقة قد تشكل جريمة حرب لا بد من إدانتها بأشد العبارات.

أما على الصعيد الاقتصادي، فالجانب الإيجابي الوحيد هو أن جميع الأطراف لحد الآن لم تضر بالمصلحة الوطنية ولم تعرقل إمدادات النفط.

ولكن ثمة مؤشرات عن محاولة فرع المؤسسة الوطنية للنفط في المنطقة الشرقية مجدداً تصدير النفط في انتهاك لنظام العقوبات المفروض. إن تلك المحاولات غير القانونية تهدد بتقسيم المؤسسة الوطنية للنفط، التي تعد مصدر الدخل الأكبر للبلاد وشبكة الأمان الاجتماعية الوطنية.

السيد الرئيس،
لا تستهينوا بقدرة الليبيين على الصمود أمام تطورات الأحداث المفجعة. فمنذ 30 آذار/مارس، أثبت الشعب الليبي إرادة تنحني لها الهامات إعجاباً لانتخاب مجالس بلدية جديدة عبر انتخابات ديمقراطية في اثنتين وعشرين بلدية في المناطق الغربية والجنوبية من ليبيا. ثمانية عشر من هذه المجالس أدى عمداؤها القسم لاستلام مهامهم. ولمن المؤسف أن بعضا من هذه الانتخابات أجّلت لدواع أمنيّة. وهنا لا بد من الإشارة إلى محاولات الحكومة الموازية في المنطقة الشرقية لتعيين عمداء للمجالس أو عرقلة إجراء الانتخابات البلدية لمصادرة لحقوق جميع الليبيين في انتخاب من يمثلهم محلياً. من المهم جداً أن تحيا جذوة الديمقراطية في ليبيا وهنا أود أن ألتمس من المجلس الموقر أن يقدم دعمه اللامشروط لاستمرار سير عملية الانتخابات البلدية.

السيد الرئيس،
لا يمكن حل الازمة الليبية عسكرياً. وما أقوله ليس حديثاً مكرراً، بل إنه الحقيقة. لقد آن الأوان لأولئك الذين يتوهمون ذلك بأن يدركوا هذه الحقيقة ويتقبلونها. لا يمكن أن تدار الفسيفساء المجتمعية الليبية بدون تحالفات وعلاقات تمتد عبر كافة أرجاء البلاد. لقد كان الملتقى الوطني الذي يجمع هذه المجتمعات المتعددة بصيص الأمل في تحقيق مستقبل سلمي ومزدهر وشامل لجميع الليبيين.

نسمع العديد من الليبيين يقولون بأنه لا يمكن للعملية أن تتجاهل الحرب الدائرة الآن وكأنها لم تحدث، وهم محقون؛ فهناك واقع ما قبل 4 نيسان/ أبريل وما بعده، ونحن، كوننا وسطاء محايدون، يتعين علينا العمل على تعديل ذلك المسار بغية جسر الهوة العميقة من انعدام الثقة التي سادت منذ ذلك التاريخ. لم تتوقف مشاوراتنا مع مختلف الأطراف ومع كل شخص مؤثر من الليبيين نساءً ورجالاً، ونسعى بكل جهدنا للحفاظ على الحد الأدنى من المرونة السياسية بين مختلف المجموعات التي ستحتاج، عاجلاً وليس آجلاً، إلى الرجوع والعمل معاً لصياغة مستقبل أفضل لأطفالهم، ووضع صيغة أكثر سلمية لمشاركة السلطة والموارد. لذلك، فإن ما يحتاجه الليبيون من المجتمع الدولي، عوض أن يكون أداة لتضخيم انقسامهم، أن يكون له دور منسجم في الحد من هذه الانقسامات والتخفيف من وطأتها.

إن تحقيق مستقبل أفضل لليبيا ما زال ممكناً، بيد أن هناك حاجة ملحة لتحركنا الآن حيث ما تزال الخطوط الأمامية للمعارك على أطراف طرابلس وقبل أن تنتقل المعركة، لا سمح الله، إلى أحياء العاصمة المكتظة بالسكان. وهذا بدوره سيتطلب تحرك المجتمع الدولي بشكل منسق وفوري.

مالم تدرك الأطراف الفاعلة على الصعيدين الدولي والإقليمي بأن ليبيا ليست مجرد جائزة ينالها الأقوى، بل إنها بلد يقطنه 6.5 مليون شخص يستحقون السلام ويحق لهم اختيار طريقهم للمضي قدماً بشكل جماعي، فإن مستقبل ليبيا سيكون قاتماً. وأخشى ما أخشاه أن عدم التحرك بشكل فوري لوقف تدفق الأسلحة والضغط على الأطراف الليبية في النزاع بغية تسهيل العودة إلى حوار جاد، فإن ليبيا سوف تنزلق إلى حرب أهلية شاملة يمكن أن تؤدي إلى حالة من الفوضى “الهوبزية” الشاملة أو إلى تقسيم البلاد.

إن اندلاع حرب أهلية شعواء في ليبيا ليس أمراً حتمياً. قد يحدث ذلك بإرادة بعض الأطراف، وبعدم تحرك الأطراف الأخرى. أسمع أن الليبيين قد أذعنوا لفكرة أن الصراع سيستمر لعدة أشهر أو حتى عدة سنوات. ويحتم علي واجبي، وواجب الأسرة الدولية أن أقول لهم: ينبغي عليكم وقف القتال الآن، من أجل أحبائكم، وبلدكم، ومن أجل السلام والأمن الدوليين.

لذلك أطلب من هذه الهيئة الموقرة (مجلس الأمن) أن تضطلع بمسؤوليتها في الحث على وقف القتال وحث الأطراف المتحاربة على العمل مع البعثة لضمان وقف تام وشامل للأعمال العدائية والعودة الى عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة.
وشكراً لكم