كتب المستشار السياسي السابق للقائد العام للجيش الوطني التابع لمجلس النواب خليفة حفتر محمد بويصير على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن ” الجنرال حفتر بعد لقائه بالسراج فى ابوظبي يوافق على الانتخابات وتوحيد المؤسسات كما نقل لنا الوسيط “غسان سلامه”..
نعم..
وعلى منهاج الجنرالات العرب السياسي منذ سبعين عاما حيث تجرى الانتخابات بعد وصول الجنرال الى السلطه وليس قبلها..
فهى هنا ..ليست وسيلة ديمقراطية لتولى السلطة لفترة يحددها الدستور ثم تركها لمن ياتى بعده ، ولكنها اداة شرعنة الاستيلاء على السلطة حتى إشعار اخر ، حيث يعدل الدستور بعد ذلك ليبقى الجنرال على عرشه حتى يزاح عنه عنوة..
حفتر.. يعلم ذلك جيدا ويعمل عليه بدعم من جيراننا وايضاً دولة اللقاء التى تريد ان تنصب على كل بلد عربى جنرالا يتولى امور الولايه والفرنسيون الذين يهمهم النفط والغاز ومساندة جيران ليبيا الجنوبيين من جيوب الليبين
وفي سياق حديثه عن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج قال بويصير ” السراج ضرورى للمشهد وللصورة ، حتى يبدوا هذا المشهد ديمقراطيا ، فرقصة التانجو تحتاج الى اثنين ، ولكنه بلا اى قدرات تجعل منه قادرًا على الدفاع عن مشروع الدولة المدنية ..
اما السيد سلامه … فيبدو انه صار يلعب دور ” المأذون” الذى يمهد لحياة الجنرال السياسية القادمة..
الجدية..
فى التوجه نحو دولة مدنية من قبل الجنرال يبدا من وقف الاعتقالات وإطلاق سراح المساجين ، والسماح للمهجرين بالعودة والكشف عمن قتل العشرات ومعاقبته ..
شخصيا ..لن اصدق اى إعلانات عن خطوات ديمقراطية قبل ان نسمع من الجنرال خمسة امور بوضوح:
-اوامره بإطلاق سراح المعتقلين وفتح المعتقلات امام الهيئات الانسانية الدولية ..
-تعهده شخصيا بحماية العائدين من مهجرى بنغازى وأجدابيا ودرنه ..
-إلغاء كافة الإجراءات المقيدة للحريات فى مناطق حكمه..
-محاسبة قانونية لكل من انتهك حقوق الناس بالقتل والتعذيب وهدم البيوت والاستيلاء على الأرزاق وعلى المال العام..
-اعلان قبوله بالمعارضة السلمية فى مناطقه وعدم ملاحقتها..
هنا نقرا حديثه عن الانتخابات جديا وبدونها هى خطوة اخرى نحو السلطة العسكرية بلا انتخابات ..
اما السراج ..فلا يحتاج دوره الحالى او زاويته فى الصور التذكارية ، او التانجو،لاى إثبات فكل الأمور واضحة وجلية..”
4 تعليقات
اقرار الدستور من قبل الشعب وتحديد نظام الحكم اولا ، قبل اي انتخابات برلمانية او رئاسية ، اذا ما تم تجاوز هذا المساق واجريت انتخابات بصورة قسرية لن يشارك فيها الليبيين على الاطلاق الاما نذر ، وهذا يعنى مزيد من عدم الاستقرار ،وكذلك يعني المزيد من المراحل الانتقالية القادمة ومزيد من اللعب في الوقت الضائع و، واهدار موار وثروات اىلدولة بعيدا عن الثنمية والبناء ، الامم المتحدة تراعي مصالح الدول النافدة في الملف الليبي ولا يهمها
2 … اقرار الدستور من قبل الشعب وتحديد نظام الحكم ، اما رئاسي مستبد او برلماني متعدد الاراء والتوجهات ، هذا اولا ، يجب العمل على ذلك قبل اي انتخابات برلمانية او رئاسية ، اذا ما تم تجاوز هذا المساق واجريت انتخابات بصورة قسرية اغلب الشعب وخاصة الناضجين سياسيا وثقافيا لن يشارك في هذه المسرحية الهزلية ، التي تبيح التعدي على مستقبل اجيالهم وتعود بهم الى المربع الصفر ” وتعود حليمة لعادتها االقديمة ” عودة حكم الفرد والعائلة والقبيلة واستخدام المجاز الشخصي والتخلي عن المسئولية السياسية وادبياتها ،،،، ، وهذا يعنى المزيد من عدم الاستقرار ، وكذلك يعني المزيد من المراحل الانتقالية المفبركة التي تستهذف الاستمرار في النفق المظلم لإنتاج التخلف ويعني ايضا مزيد من اللعب في الوقت الضائع ، واهدار موارد وثروات المجتمع بعيدا عن الثنمية والبناء ،،،، الامم المتحدة تراعي مصالح الدول النافدة فقط في الملف الليبي ، ولا تهمها مصلحة الشعب الليبي ومستقبل ابنائه تحت مظلة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية الشاملة والحرية الفردية المطلقة التي قيدها مكارم الاخلاق . .
3 … نحن مع اقرار الدستور من قبل الشعب وتحديد نظام الحكم ، اما رئاسي مستبد ومجازي ، او برلماني متعدد الاراء والتوجهات والمفاهيم ، هذا اولا ،،،،، يجب العمل على ذلك قبل اي انتخابات برلمانية او رئاسية ، اذا ما تم تجاوز هذا المساق واجريت انتخابات بصورة قسرية اغلب الشعب الليبي وخاصة الناضجين سياسيا وثقافيا ومن يحلم بدولة مدنية حديثة ، لن يشارك في هذه المسرحية الهزلية التي ترعاها الامم المتحدة وهي على علم مسبق بمخرجاتها ، هذا التوجه الاعرج يبيح التعدي على مستقبل الاجيال الواعدة الراغبة في التغيير لمستقبل افضل ، وقد تعود بهم الى المربع الاول بمحصلة مقامها صفر ” وتعود حليمة لعادتها االقديمة ” عودة حكم الفرد والعائلة والقبيلة واستخدام المجاز الشخصي والتخلي عن المسئولية السياسية وادبياتها واحترام نصوص الدستور والعمل بمقتضاه ،،،، هذا العبث بالثوابت يعنى المزيد من عدم الاستقرار ، وكذلك يعني المزيد من المراحل الانتقالية المفبركة التي تستهذف نعمة الاستقرار الذي يحلم بها المجتمع الليبي ، وتعني ايضا الاستمرار في النفق المظلم لإنتاج التخلف وثالوث القهر ” الفقر والجهل والمرض ” وهو ومانعيشه على ارض الواقع منذ زمن طويل ، كما يعني ايضا مزيد من اللعب في الوقت الضائع ، وهدر موارد وثروات المجتمع بعيدا عن أفآق المستقبل وما يبشر به من ثنمية وبناء ورخاء وازدهار ،،،، الامم المتحدة تراعي مصالح الدول صاحبة حق الفيثو وهي النافدة فقط في الملف الليبي ، ولا تهمها مصلحة الشعب الليبي ومستقبل أجياله وابنائه لينعموا تحت مظلة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية الشاملة ، والحرية الفردية المطلقة التي قيدها مكارم الاخلاق وتوابث المجتمع المدني . .
… نحن مع اقرار الدستور من قبل الشعب وتحديد نظام الحكم ، اما رئاسي مستبد ومجازي ، او برلماني متعدد الاراء والتوجهات والمفاهيم ، هذا اولا ،،،،، يجب العمل على ذلك قبل اي انتخابات برلمانية او رئاسية ، اذا ما تم تجاوز هذا المساق واجريت انتخابات بصورة قسرية اغلب الشعب الليبي وخاصة الناضجين سياسيا وثقافيا ومن يحلم بدولة مدنية حديثة ، لن يشارك في هذه المسرحية الهزلية التي ترعاها الامم المتحدة وهي على علم مسبق بمخرجاتها ، هذا التوجه الاعرج يبيح التعدي على مستقبل الاجيال الواعدة الراغبة في التغيير لمستقبل افضل ، وقد تعود بهم الى المربع الاول بمحصلة مقامها صفر ” وتعود حليمة لعادتها االقديمة ” عودة حكم الفرد والعائلة والقبيلة واستخدام المجاز الشخصي والتخلي عن المسئولية السياسية وادبياتها واحترام نصوص الدستور والعمل بمقتضاه ،،،، هذا العبث بالثوابت يعنى المزيد من عدم الاستقرار ، وكذلك يعني المزيد من المراحل الانتقالية المفبركة التي تستهذف نعمة الاستقرار الذي يحلم بها المجتمع الليبي ، وتعني ايضا الاستمرار في النفق المظلم لإنتاج التخلف وثالوث القهر ” الفقر والجهل والمرض ” وهو ومانعيشه على ارض الواقع منذ زمن طويل ، كما يعني ايضا مزيد من اللعب في الوقت الضائع ، وهدر موارد وثروات المجتمع بعيدا عن أفآق المستقبل وما يبشر به من ثنمية وبناء ورخاء وازدهار ،،،، الامم المتحدة تراعي مصالح الدول صاحبة حق الفيثو وهي النافدة فقط في الملف الليبي ، ولا تهمها مصلحة الشعب الليبي ومستقبل أجياله وابنائه لينعموا تحت مظلة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية الشاملة ، والحرية الفردية المطلقة التي قيدها مكارم الاخلاق وتوابث المجتمع المدني . .