اطلعت اسطر من مصادر ذات صلة بلقاءات اجراها أحمد امعيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي بتونس مع اعضاء المجلس لإتخاذ قرار جماعي بحجب الثقة عن رئيس المجلس فائز السراج بعد اعتماده الميزانية العامة للدولة بنحو 70 مليار دينار ليبي
وافادت المصادر بان حراك يقوده احمد امعيتيق وعبدالسلام كاجمان وفتحي المجبري دام لمدة 10 اسابيع متواصلة لسحب الثقة عن فائز السراج الذي اعتبروه اصدر عدة قرارات باسم المجلس الرئاسي غير قانونية لانها لم يتم الاتفاق عليها من قبل اعضاء المجلس الرئاسي بحسب ما نص عليه الاتفاق السياسي من بينها تعين وزير الصحة الجديدة الذي رفضه امعيتيق اضافة الى محاولة اقصاء رئيس هيئة الرقابة الادارية
تؤكد المعلومات المطلع عليها ان مجلس النواب الراغب في تغير المجلس الرئاسي واختزاله في رئيس ونائبين يلعب دوراً مسانداً للحراك الذي يقوده امعيتيق
وتشير المصادر الى ان دوافع مختلفة تعزز دور اعضاء المجلس الرئاسي المعارضين لسياسيات رئيس المجلس فائز السراج في الآونة الاخيرة , بان مغريات قدمت لعبدالسلام كاجمان بتقديم ميزانية كبيرة للجنوب في حالة تم ازاحة السراج عن رئاسة المجلس
وتفيد ايضا تلك المصادر بان فتحي المجبري المسؤول عن ملف الترتيبات المالية بالمجلس الرئاسي والذي تم ابعاده واقصائه وسحب صلاحياته قدمت له ضمانات بعودته واستلام الملف في حالة ازاحة السراج
مشيرة الي ان معيتيق حاول اقناع اعضاء المجلس الرئاسي المستقيلين والمقاطعين بالعودة لتشكيل جبهه ضد فائز السراج في اجتماع بحضور كافة اعضاء المجلس
حيث اجرى فتحي المجبري لقاء مع علي القطراني نائب المجلس الرئاسي الممثل للقيادة العامة للجيش بشرق ليبيا , بالعاصمة المصرية قاهرة بحضور عضوي مجلس النواب زياد دغيم والصالحين عبدالنبي في نهاية شهر ديسمبر وبحثا المقترح المقدم من احمد امعيتيق.
تقول المصادر ان القطراني رفض مقترح ان يعود للعمل من طرابلس رغم التطمينات التي قدمت له من المجبري وامعيتيق , واقترح ان يكون داعما لجهود ابعاد السراج من رئاسة المجلس عبر مخاطبات مكتوبه
اقترح علي القطراني ايضا ان يتم تخصيص ميزانية لديوان المجلس الرئاسي ببرقة برئاسته وتقدر بنحو 20 مليار دينار ليبي من اصل الميزانية العامة للدولة لعام 2019 في حالة نجاح مبادرة ابعاد السراج .
رفض موسى الكوني طلب امعيتيق بالعدول عن استقالته والعودة الي المجلس الرئاسي , واصدر الكوني في يوم 3 يناير بيانا يوضح فيه ان الاسباب التي دفعته للاستقالة مازالت قائمة.
تقول التحليلات ان المجلس الرئاسي منقسم الي فريقين الاول الفريق المعارض للسراج يقوده احمد امعيتيق وعبدالسلام كاجمان وفتحي المجبري ويدعمه علي القطراني , والفريق الثاني هو الفريق المؤيد برئاسة فائز السراج الذي يبدو انه غير مبالٍ بتحركات امعيتيق ولا يأخذها علي محمل الجد ويسانده محمد زايد العماري واحمد حمزة في غياب تام لدور عمر الاسود ممثل قوة الزنتان بالمجلس الرئاسي.
وتشير المصادر أن المبعوث الامم المتحدة غسان سلامة لم يبدي اي اهتمام بمحاولة اعضاء المجلس الرئاسي لسحب الثقة واقالة السراج من منصبه .
قدم اعضاء المجلس الرئاسي المعارضين للسراج طلب لـ خالد المشري رئيس المجلس الاعلى للدولة لتحديد موقفه ومساندتهم في تغير رئاسة المجلس الرئاسي واستكمال مبادرة مجلس النواب والاعلى للدولة فيما يخص مقترح رئيس ونائبين
وتقول المصادر ان ضغوطات تعرض لها المشري الذي لم يحدد موقفه بشكل واضح رغم تماهيه مع السراج , ما دفع امعيتيق متحصنا بديوان المحاسبة والرقابة الادارية للبحث عن ورقات ضاغطة على المشري
ما دفع فائز السراج لاصدار قرار اقالة لرئيس هيئة الرقابة الادارية نصرالدين حسين المشاي من منصبه بعد بحثه في ملفات تدين المشري وتكليف سليمان الشطني برئاسة الهيئة , الامر الذي رفضه مجلس النواب معتبرا ان القرار لا يتخده الا السلطة التشريعية بموجب اختصاصاتها وصلاحياتها كون الرقابة الادارية هيئة رقابية علي الحكومة
كما يشار الي تعرض المشاي الي ضغوطات كبيرة حتى لمنعه من استكمال بحثه في ملفات وقضايا فساد وصلت الي حد اختطافه من قبل مجموعة مسلحة .
طلبت الرقابة الادارية من مقرر المجلس الاعلى للدولة رفع الحصانة عن خالد المشري رئيس المجلس للتحقيق معه من قبل النيابة العامة في قضية فساد مالي واداري اثناء توليه منصب رئاسة لجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام نتيجة منحه اموال لمجموعات مسلحة بعض منها تصنف ارهابية من قبل بعض الدول.
كما اصدر اعضاء المجلس الرئاسي فتحي المجبري واحمد امعيتيق وعبدالسلام كاجمان مراسلة لكل من ديوان المحاسبة وحكومة الوفاق والمصرف المركزي بعدم الاعتداد بقرار فائز السراج بخصوص تعيين الشنطي في ادارة هيئة الرقابة الادارية بسبب مخالفته القانون رقم ( 20 ) لعام 2013 ومخالفته للاتفاق السياسي .
ولقطع الطريق امام حراك امعيتيق ارسل السراج مبعوثا خاصا له للقيادة العامة للجيش يؤكد فيها ان المجلس الرئاسي منح القيادة العامة نحو 700 مليون دينار ليبي على شكل عقود عبر فتحي المجبري عضو المجلس الرئاسي فيما نفت القيادة استلام مبلغ بهذا الحجم
وتفيد مصادر اعلامية ان محمد سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق اصدر قرار بتعيين نصر الدين حسين المشاي رئيس هيئة الرقابة الادارية سفيرا لليبيا في دولة سلوفكيا
