لا أدري بالضبط أيهما أسوأ من الأخرى، الخطوط الافريقية أسوأ من الخطوط الليبية، أم الليبية أسوأ.
الشركتان طلعتا علينا بإعلان زيادة في أسعار الخدمة بمعدل يقترب من الضعفين، ذات صباح ربما بعد تفاهم عبر النقال ذات ليل.
ما حدث يشي بأكثر من حقيقة مهمة، ويطرح أكثر من سؤال ضروري.
مبرر الزيادة هو أن مصرف ليبيا لم يستجب لطلب الشركتين بالإعفاء من الرسوم المقررة على شراء النقد الاجنبي، فهل زاد انفاق الشركتين إلى أكثر من 180 بالمئة بما في ذلك مرتبات العاملين؟
لنفترض أنه تم تنفيذ الزيادة، وصارت تذكرة السفر من معيتيقة إلى تونس بقيمة تلامس الألف دينار، واصبحت ثلاث ارباع مقاعد رحلات الليبية، والافريقية بلا ركاب فمن الخاسر؟
هل يعرف مديرا الشركتين بأن شروط الجدوى، هي ضغط التكاليف، وجودة الخدمة، وحسن ادارة الوقت؟ والثلاثة لا تتوفر في الشركتين؟
وثم أليس هناك مجلس إدارة لكل شركة، يدرس أي زيادة، أو تخفيض بمنطق التنافسية، والربح والخسارة؟ والأهم الجمعية العمومية أو الدولة الليبية المالكة للخطوط الافريقية، والليبية، وهي من قرر تحريك سعر الصرف كأول حزمة الاصلاحات الاقتصادية؟
الحقيقة نحن في حاجة إلى إعادة الانضباط الاداري للدولة، فليس من المعقول أن يظهر علينا في كل مرة موظف يقرر معاقبة الليبيين احتجاجا أو تشفيا في الدولة الليبية أو ابتزازا لها.
كما أننا في حاجة إلى مسؤول يدير مؤسساتنا العامة بذهنية مؤسساتية، وليس بعقلية رعوية، أو اقطاعية تحتكم للمزاج الشخصي وليس قانون الدولة.
شركتا الخطوط الليبية، والافريقية تستحقان إدارة أفضل من هذا العبث الذي بهدل الشركة وبهدل الناس
