أعلن النائب العام الصديق الصور مباشرة التحقيقات في انهيار السدين في مدينة درنة للوقوف على أسباب الانهيار وما إذا كانت مرتبطة بفساد أم إهمال وتقصير.
وقال الصور في تصريح لوكالة الأنباء الليبية ، إن هذه التهم لا يمكن اثباتها إلا بعد انتهاء التحقيقات التي ستحدد الوقائع وتبين أركان الجريمة وعناصرها مشدداً على أنه سيتم محاكمة من تثبت عليه التهم ولن يكون هناك إفلات من العقاب.
وأضاف الصور أن الخبراء سيحددون إن كانت هناك أخطاء إنشائية أو هيدروليكية أو فساد وسيتم ملاحقة المتورطين أي كانوا كما أنه قرر زيادة عدد أعضاء النيابة العامة للانتهاء من التحقيقات بأقصى سرعة.
وشدد الصور على أن التحقيقات ستبين ما إن كان السدان اللذان صمما بالأساس لحماية المدينة من الفيضانات وليس لحجز مياه الأمطار، غير صالحين ما أدى الى انهيارهما أو أية أسباب أخرى.
وقال إنه سيتم في نهاية المطاف معرفة اركان الجريمة من خلال التحقيقات ونوع الجريمة وتوجيه الاتهامات ضد كل من يثبت تورطه.
وأكد الصور أنه لا يوجد خطر على الصحة العامة جراء تحلل الجثث مؤكدا أنه تم جلب ثلاجات للموتى إلى درنة لتمكين الفرق من تشريح الجثث ومعرفة هوية أصحابها من خلال الحمض النووي وبالتالي لن يكون هناك أية مخاطر على الصحة العامة إذا بقيت الجثة ليوم أو يومين لاستكمال إجراءات التشريح والحمض النووي
