زينب جبريل -أسطر- ليبيا
بنتيجة غير متوقعة فاز برئاسة المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بعد أن حصل على 67 صوتًا، في حين حصل الرئيس السابق خالد المشري على 62 صوتًا.
بعد تقلده رئاسة المجلس ، أكّد محمد تكالة، في أول تصريح له على أهمية المرحلة القادمة كمرحلة تجهيز للانتخابات التي تحمل آمال الشعب الليبي. وتعهد تكالة ببذل جهوده لتحقيق هذا الهدف، دون الخوض في تفاصيل الخارطة الزمنية أو التفاوض مع مجلس النواب.
أوضح تكالة أن الخطوة المهمة ستكون تفعيل المصالحة الوطنية في الفترة المقبلة وفقًا لأحكام الاتفاق السياسي. وأشار إلى أن المصالحة الشاملة ستراعي حقوق الجميع وهي المفتاح لتحقيق الاستقرار وضمان نجاح العملية الانتخابية.
ولكن يبقى السؤال المطروح اليوم، هل ستتغير سياسات المجلس الأعلى لدولة بعد تغيير رئيسه؟ وماهو مصير اتفاق 6+6 ؟
في تصريح خاص لوكالة آسطر، قال عضو المجلس الأعلى لدولة عضو مكتب الرئاسة مسعود إعبيد: “أن لمكتب الرئاسة الياته وسياسته الخاصة المتوافقة مع القرارات الصادرة من داخل قاعة المجلس.”
وأضاف أيضًا :“المصالحة الوطنية والوصول للقوانيين الانتخابية هما شغلنا الشاغل بالتوافق مع شركائنا السياسيين.”
وعندما طرحنا عليه سؤال بشأن مصير اتفاق 6+6 ؟أجاب قائلًا: “نحترم نتائج مخرجات لجنة 6+6 وهي البساط الذى سينهي المراحل الانتقالية، والآن نحن نتعاون مع البعثة الدولية والامم المتحدة من أجل الوصول للاستقرار المنشود للبلاد.”
وفي تعليق للمحل السياسي عبد الله الكبير لوكالة أسطر قال: “بعد تغيير رئاسة المجلس الأعلى لدولة، سيكون هناك بعض التغيير في أداء المجلس، وسينتهي الانقسام وسيعود القرار للقاعة .”
وأضاف قائلًا: ” لا أعتقد أن الرئيس الجديد (محمد تكالة) سينفرد بالقرار أو يدخل في مغامرات تفاوضية مع مجلس النواب بشكل منفرد، سيكون لكل الكتل داخل المجلس الأعلى للدولة آراءهم في كل القرارات والتوافقات مع الطرف الاخر وهو مجلس النواب، أي سيعود المجلس الاعلى للدولة لدوره الفاعل، وسينتهي الانقسام ولو نسبيًا عن ما رأيناه في الأسابيع والأشهر الماضية، عندما انفرد بالقرار السيد خالد المشري.”
وفي مايخص اتفاق 6+6. قال الكبير:”أن هذا المسار وصل لطريق مسدود، وأن الطريق إلى الانتخابات لن يمر عبر هذه الجنة إلا إذا تشكل ملتقى سياسي جديد، يضم كل الأطياف السياسية، وتمكن هذا الملتقى من تجاوز كل العقابات، ووضع خارطة حقيقية تؤدي إلى الانتخابات، بعد تطوير قوانين لجنة 6+6 والأخذ بعين الاعتبار كل مطالب ومخاوف جميع الأطراف السياسية..”
في المقابل يرى الناشط السياسي رياض الناكوع الذي صرح لوكالة أسطر بقوله أن “معارضي الحكومة في المدن القوية في الغرب الليبية يتسع بشكل كبير . الامر الذي يجعل استكمال المجلسين خطة 6+6 امر محسوم واكثر قابلية من الاطراف السياسية المحلية حتى بتواجد رئيس جديد للمجلس الاعلى للدولة الذي يدعم التعديل 13 ومخرجات لجنة 6+6 “
ويرى الناكوع أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مزال لديه الادوات الكافية لإقناع الاطراف السياسية بالاستمرار و أهم هذه الادوات هو التعديل الوزاري الذي سيشرك فيه مختلف الاطراف المعارضة له ولكن المطب الوحيد والاقوى امام اجراء الدبيبة هو رفض خليفة حفتر لأي خطوة يقوم بها الدبيبة في سبيل الابقاء على عمل حكومته.”
أما المحلل السياسي إبراهيم بالقاسم فقد قال في تصريح خاص لأسطر “أن الرئاسة السابقة تغيرت بشكل مشرف، بانتخابات نزيهة داخل القاعة، تم التصويت والإتفاق بها على السيد محمد تكالة عضو حزب العدالة والبناء والشخصية الاكادمية التي عُرف عنها في السابق عدم الاندفاع لأي اتجاه، وما أوصله إلى الرئاسة هو تكتل ثلاثة قوى مختلفة، وهي حزب العادلة والبناء ،كتلة الثوابت الوطنية وأيضاً الكتلة الموالية لحكومة الدبيبة.”
وأضاف قائلًا “تكالة لم يكن الشخصية القوية المبادرة في السابق، فلا أعتقد أنه سيبادر في هذه المرحلة، والمجلس الأعلى لدولة ككل لا أعتقد أنهم سيذهبون لاتخاذ قرار كما كان يفعل السيد خالد المشري عندما كان يتخذ القرار من خلال المكتب الرئاسي ، أما الآن فأعتقد أن القاعة ستحكم في الكثير من الأمور، وسيعاد النظر في العديد منها، مثل خارطة الطريق وإتفاق التعديل الدستوري وسيعاد النظر ايضًا في القوانين التي اصاغتها 6+6 بما يتوافق مع ارادة المجلس وإرادة القاعة، وليس توازنات المكتب الرئاسي.”
أما رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة فقد اكتفى بعدم التعليق عن المسار السياسي القادم قائلا أنه في الفترة الحالية ممتنع عن التعاطي مع الاعلام إلى أن ينهي بعض الترتيبات وفق تعبيره .
