بوابة أسطر/ تونس/ انتقدت قوى إقليمية ودولية اعتقال السلطات التونسية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ودعت إلى احترام مبادئ القانون واحترام الحريات والتعددية السياسية في البلاد.
وأعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق المنظمة البالغ من اعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وأكد دوجاريك أهمية تمسك الحكومة والرئيس التونسي بسيادة القانون، وقال “قلقون للغاية بشأن التقارير المستمرة عن اعتقال قادة سياسيين وقادة في المجتمع المدني واقتحام مكتب حزب النهضة”.
وأضاف “من المهم للغاية بالنسبة للحكومة التونسية والرئيس التونسي التمسك بسيادة القانون، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة والحقوق المدنية والسياسية الدولية التي تعد تونس طرفا فيها”.
وطالب المتحدث الأممي بإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي، بمن في ذلك الأشخاص الذين تم اعتقالهم لمجرد ممارستهم حريتهم في التعبير أو حرية التجمع، حسب تعبيره.
تقويض التعددية
من جانبه، قال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية اللورد طارق أحمد إن الاعتقالات في تونس -بما فيها اعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي- تقوض مساحة التعددية السياسية في البلاد.
ودعا الوزير البريطاني الحكومة التونسية إلى احترام مبادئ وقيم المجتمع الديمقراطي المنفتح لما فيه مصلحة جميع التونسيين، وفق تغريدة نشرتها وزارة الخارجية البريطانية.
من جهته، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيتحدث مع السلطات التونسية لنقل مخاوفه حيال توقيف رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي.
وفي مقابلة أجرتها قناة “تي آر تي” (TRT) التركية قال أردوغان إن “الإدارة الحالية في تونس أوقفت أخي الغنوشي، لم نتمكن بعد من التواصل مع السلطات في تونس عبر الهاتف، لكننا سنواصل محاولة الوصول إليها، وفي حال تمكنا من الحديث معها فسنخبرها بأننا لا نرى هذا (توقيف الغنوشي) مناسبا”.
02:55
وفي المغرب، أدان حزب العدالة والتنمية “الاعتقال التعسفي” لراشد الغنوشي وقادة المعارضة التونسية.
وقال الحزب المغربي إن من شأن هذه الممارسات أن تؤدي تفاقم الأزمة في تونس وسد الطريق أمام أي إمكانية لحلها بالحوار.
إمعان في القمع
وفي الداخل التونسي، قالت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية إن ما تمارسه سلطة الانقلاب يمثل إمعانا في قمع المجتمع التونسي بجميع تعبيراته السياسية، وضربا للحريات وبالخصوص حرية الرأي والاجتماع والتنظم، بما يعرّي خيارها الاستبدادي في إغلاق المجال السياسي العام وإسكات أصوات المعارضين”
ودعت الهيئة كل القوى الحية في البلاد، بمختلف توجهاتها للوقوف صفا واحدا ضد الانقلاب، لاسترجاع المسار الديمقراطي وإنقاذ الدولة.
ومن جانبها، قالت جبهة الخلاص الوطني إنها تندد “بهذه السياسات التي تهدد مكاسب البلاد في ميدان الحرية وإرساء الديمقراطية وتعبر عن تضامنها الفعال مع كل المعتقلين السياسيين فإنها تؤكد لأنصارها ولكافة المواطنين بانها لن تذعن لإرادة البطش وأنها ستستمر على نهج المقاومة السلمية حتى سقوط الانقلاب وعودة الشرعية والديمقراطية للبلاد”.
“أفعال مجرّمة”
وكانت وزارة الداخلية التونسية قالت في بيان أمس الثلاثاء إن توقيف الغنوشي سببه تصريحات أدلى بها، وتندرج ضمن “أفعال مجرّمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب”.
وبينت الداخلية أن الغنوشي و4 أشخاص آخرين جرى إبقاؤهم على ذمة التحقيق.
وقال المتحدث باسم الحرس الوطني إن فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات تعهدت بالتحقيق في تصريحات رئيس حركة النهضة.
وأضاف أن هذه التصريحات تندرج ضمن أفعال مجرّمة المقصود منها تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم، على حد قوله.
وأوضح المتحدث باسم الحرس الوطني أن النيابة العامة أذنت بوضع مقر حزب النهضة على ذمة الفرقة الخامسة لتفتيشه.
وقالت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والسياسيين الموقوفين معه إن السلطات الأمنية منعت لليلة الثانية على التوالي المحامين من حضور جلسة استجواب موكليهم رغم استدعائهم من أجل ذلك.
وأعربت الهيئة عن رفضها ما وصفتها بالشروط المخالفة للقانون والماسة بالقواعد الإجرائية المعمول بها.
وأضافت أن المعتقلين على خلفية جلسة الحوار التي نظمتها جبهة الخلاص مساء السبت الماضي رفضوا مجددا الإجابة عن أسئلة المحققين في غياب محاميهم.
المصدر: الجزيرة + وكالات
