نفت المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدها مع شركة إماراتية لتطورير حقل الظهر، مشيرة إلى أن الحقل قد تعرض منذ عام 2015 لعمليات تدمير وتخريب من قبل مجموعات إرهابية أدت إلى خروجه عن العمل تمامًا بفعل الأعمال القتالية المتكررة التي دارت في الحقل والمناطق المحيطة به والتي طالت جميع مرافقه الإنتاجية والخدمية وحولتها إلى اكوام من الخردة والحديد المنصهر، هذا بالإضافة إلى أعمال نهب وتخريب ممنهجة لِما تبقّى من محتويات الحقل من آليات ومعدات وقطع غيار ومستلزمات العمل الأخرى
وأكدت المؤسسة في بيان لها أنه لأهمية الحقل للاقتصاد الوطني وكونه حلقة وصل يربط حقول الشركة الأخرى بميناء السدرة النفطي، وفي إطار خطة المؤسسة لزيادة القدرة الانتاجية وتأسيسًا على ورشة عمل فنية عقدت مع شركة هليبورتون الأمريكية أحد أكبر عمالقة صناعة النفط في العالم وشركة إسناد للخدمات النفطية وبناءًا على نتائج ورشة العمل المذكورة والتي حضرها أخصائيين من المؤسسة وشركة الواحة، قد وافقت المؤسسة على تشكيل لجنة تفاوض وفقًا للأسماء التي اقترحتها شركة الواحة للنفط وذلك للحصول على أفضل العروض الفنية والتجارية ومن ثم إعتمادها.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ذات البيان أنه منذ استلام مجلسها الحالي يعاني من عزوف المقاولين الدوليين القادرين فنيًا ومن يتملكون التقنيات الحديثة المتطورة وانسحاب البعض منهم بسبب تراكم الديون منذ سنوات، مضيفة بأنها تسعى لإقناعهم بالبقاء لحاجة القطاع لخدماتهم التي لايمكن الاستغناء عنها ولا يوجد بديل محلي مناسب
وأوضحت المؤسسة ان إستقرار الإنتاج وزيادته والتي ساهمت في إستقرار الكهرباء و توفير الدخل للخزينة العامة في دولة تعتمد على النفط بنسبة حوالي 95%، هدف وطني يجب أن يشارك فيه الجميعن مبدية استغرابها من أن لا أحد ينتقد أو يتساءل عن ترك الحقل مدمر وخارج الإنتاج لفترة زمنية حوالي سبعة سنوات، وعند البدء في تطويره وفقًا لأسلوب فني وتجاري مقبول
