صرح االمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، بأن مصر أخذت علما بصدور بيان مجلس الأمن الخاص بليبيا، وأنه على الرغم مما احتواه البيان من ترحيب بالتقدم المُحرز على مستوى الإطار الدستوري والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، والإقرار باستمرار الدور الذي يضطلع به مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ، إلا أنه من المؤسف أن يشجع مجلس الأمن مبادرة تستهدف تشكيل فريق ليبي رفيع المستوى لمتابعة والإعداد للعملية الانتخابية في ليبيا في افتئات واضح على دور المؤسسات الليبية الشرعية والمنتخبة وفق بيان الخارجية المصرية
وأبدى المتحدث باسم وزارة الخارجية الاندهاش الشديد من دعم مجلس الأمن لمبادرات مبهمة وغير محددة المعايير والأهداف، في محاولة لإضفاء الشرعية على عملها، وأن يتم استخدام صياغات غير محكمة مثل “الجهات الفاعلة الأمنية” بما يفتح المجال للتأويل والتناقض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة حسب تعبيره
وأضاف، بأن كل هذا من شأنه أن يزيد من حالة الانقسام والتناحر على الساحة الليبية، ويقوض من فرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت في إطار توافق وطني ليبي.
