رفضت لجنة المالية بمجلس النواب مشروع قانون الميزانية، الذي قدمته حكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا، موصية بإعادته لإصلاحه وتعديله وتقليص حجمها.وطلبت اللجنة أن تحدد الميزانية وجهتها بشكل أساسي، ألا وهي تهيئة البلاد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وأكدت اللجنة على ضرورة إيجاد مصادر إضافية بديلة لتمويل الميزانية أو البحث عن آليات لتمويل بعض المشروعات من خارجها، عبر فتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب العمل على وضع بدائل لمواجهة أي متغيرات في قيم الإيرادات وخاصة النفطية، بحيث تضمن الحكومة التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
كما انتقدت اللجنة تخصيص مبالغ كبيرة للتنمية على أن يتم إنفاقها في 6 أشهر، معتبرة أن هذا الأمر سيفتح بابا للفساد وسط ظروف تعجز فيها الأجهزة الرقابية على ممارسة دورها على أكمل وجه بكل مناطق البلاد.
واعترضت على تخصيص أموال مبالغ فيها لبعض الجهات الرسمية على غرار مكتب النائب العام، داعية حكومة باشاغا لمراجعة مشروع الميزانية المقترح عبر ترشيد النفقات العامة والحد مـن الإسراف في كافة المجالات والأخذ بمبدأ الإنفاق لأجل الحاجة الملحة لتحقيق الأهداف المطلوبة في الاقتصاد الوطني.
