كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، خلال تقديمه تقريره الثالث والعشرين حول الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن، عن استراتيجية جديدة ترتكز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة ودعمها.
وقدم خان في تقريره أدلة موثوقة على ارتكاب جرائم خطيرة على نطاق واسع في ليبيا، بما في ذلك جرائم عنف جنسي متصل بالنزاع، مشيرا إلى الاستراتيجية الجديدة للمحكمة في إطار عمل يضمن تحقيقا أكثر ديناميكية وتأثيرا،مضيفا: “قلت أمام المجلس من قبل أنني سأضع الإحالة التي يقدمها مجلس الأمن إلى مكتبي كأولوية، هذا يتطلب موارد كبيرة ومهارات أكبر وإلحاحا أكبر بسبب المسؤولية التي تضطلع بها هذه الهيئة في الحفاظ على السلم والأمن”.
هذا وشدد خان على الحاجة الملحة إلى العمل مع الضحايا والناجين، قائلا: “دون شك يتمتع الضحايا والناجون بكل حق في أن ينظر إلى حياتهم وآمالهم ومعاناتهم بعناية وما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية يجب تقديمها أمام محكمة مستقلة”.
كما أوضح خان أهمية الانخراط مع السلطات الليبية بشكل أفضل ووثيق، حيث أجرى في وقت سابق من اليوم مناقشات مع مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشأن كيفية الشراكة مع ليبيا وتحسين خطوط الاتصالات.
وقال خان إن تحقيق العدالة يكون أفضل داخل الدولة نفسها، لكن فقط عندما لا تكون الدولة راغبة في ذلك أو غير قادرة على القيام بذلك، يأتي دور المحكمة، معربا عن أمله في أن تكون لديه تفاعلات على مستويات رفيعة مع السلطات الليبية وإقامة نهج أكثر منهجية وتنظيما للمناقشات على مستوى العمل بين مكتبه والسلطات الليبية.
وقال خان: “كنت آمل في الذهاب إلى ليبيا خلال فترة التقرير الأخير.. ولكن بسبب عدد من المشكلات والجداول الزمنية واللوجستيات والانتخابات، لم يكن ذلك ممكنا. ولكنني آمل في الفترة الحالية المشمولة في التقرير أن أتمكن من الذهاب إلى ليبيا ودفع الأمور إلى الأمام”.
