أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، أن تحقيق العدالة في ليبيا اختصاص سيادي، مشددا على أن محاكمة أي متهم تتم وفق قانون العقوبات الليبي والذي يعكس السيادة الليبية على إقليمها ومواطنيها، وأن القضاء الليبي ملتزم بضمان محاكمة عادلة ونزيهة لكل المطلوبين.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن، أوضح السني أن ليبيا حريصة على بناء الدولة المدنية الحديثة وإرساء مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، لافتا إلى أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بتفعيل مسار المصالحة الوطنية الشاملة والذي يبدأ بتفعيل العدالة وإظهار الحقيقة والمصارحة والاعتذار وجبر الضرر والدعوة للعفو والتسامح، قائلا: ” نعيد التأكيد على أن تعاوننا مع المحكمة الجنائية الدولية حسب الولاية الممنوحة لها تأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب النائب العام الليبي ومكتب المدعي العام بالمحكمة كدور مساعد للقضاء الليبي، ولكنه ليس بأي شكل من الأشكال بديلاً عنه. ونتطلع لتحديث هذه المذكرة حسب ما يناسب الوضع الراهن وأيضًا حسب ما يقترحه مكتب النائب العام الليبي”.
هذا ورحب السني بالاستراتيجية الجديدة التي أعلنها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تتركز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة، مشيرا إلى ضرورة دعم مكتب النائب العام الليبي والأجهزة القضائية لدعم مسار العدالة وعدم الإفلات من العقاب، وألا يكون هناك انتقائية وتسييس للقضايا.
كما طالب السني الجنايات الدولية بالكشف عن نتائج تحقيقاتها بعد زيارة فريقها لليبيا ثلاث مرات خلال عام، خاصة فيما يتعلق بالمقابر الجماعية بترهونة وجرائم الحرب التي اقترفت منذ 2011 ضد المدنيين الأبرياء دون تسييس للكشف عن متورطين محليا ودوليا، موضحا أن أية تجاوزات بحق المهاجرين هي حالات فردية تعمل السلطات الليبية على معالجتها، ومشددا على رفض محاولات بعض الدول خلق ظروف من شأنها تصدير أزماتهم لنا وتأسيس مبدأ التوطين، قائلا: “نستغرب تجاهل المجتمع الدولي تجاه تجار البشر، حيث يتم التركيز فقط على المتورطين داخل ليبيا، في حين أن جميعنا يعلم أن تجار البشر وشبكاتهم الدولية عابرة للحدود”.
وقد دعا السني إلى ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية الجديدة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كشف وملاحقة هؤلاء المجرمين الدوليين، وفرض عقوبات عليهم سواء كانوا في دول المصدر في أفريقيا أو دول المقصد في أوروبا.
