رد على الرأي القائل ان السيد عبدالحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية كونه أستطاع أن يفعل في زيارته للجمهورية المصرية ولقاء رئيس الدولة السيد عبدالفتاح السيسي، ما لم يستطع فعله الآخرون وقد أستطاع ان يضمن دعم الحكومة المصرية لجانبهم؟!
إجابتي هي :
(مع أحترام الشديد للسيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، وتقديري الكبير لمجهوداتهم وعملهم هو وحكومته، ولكنني ومن وجهة نظري أعتقد، ان التغير الملحوظ في سياسة الحكومة المصرية تجاه القضية الليبية بشكل خاص وقضايا إقليمية ودولية أخرى بشكل عام يندرج تحت مسمى “تغير عام في مزاج السياسة الدولية” وقد لوحظ ذلك منذ نهاية قضية “حصار دولة قطر”، وزاد هذا الدوران في بوصلة السياسة الدولية صعود الديمقراطيين في أمريكا وعلى رأسهم الرئيس بايدن. وأصبح لا يخفى علينا التطورات الملحوظة في عدد من الملفات وبروزها لواجهة إهتمامات الدول الكبرى والراعية ومن بينها الملف الليبي. ومما لا شك فيه أن محاولات المشير خليفة حفتر للسيطرة على الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع في منطقة الجنوب والجنوب الغرب وبالتحديد المنطقة المتاخمة للحدود الليبية مع دولة الجزائر تندرج تحت مسمى خلط الأوراق وتخفيف الضغط ولفت الأنتباه، وذلك بعد ان تأكد له أن الوقت لم يعد لصالحه وأن تبدل المزاج الدولي المشار إليه سالفاً يضعه هو ومناصريه على صفيح ساخن، ولهذا فمن الواضح انه يستعد للدخول إلى برلين 2 بوضعية تسمح له بالتفاوض والمناورة بل – وحسب ظنه – فرض شروطه، والضغط على خصومه لضمان دور له في مستقبل ليبيا السياسي القريب، وإقناعهم بانه لازال المنافس الأقوى الذي لازال بستطاعته قلب الطاولة على رأس أي إتفاق مستقبلي لا يكون له فيه نصيب الأسد. حركة واضحة ومفضوحة وفي إعتقادي أنه آخر ما لديه ليقدمه على أرض الواقع وعلى الساحة الليبية، واعتقد أنها ستكون الأخيرة خاصة مع التضعضع الذي أصاب تماسك قاعدته الشعبية في شرق ليبيا في الفترة الأخيرة والأسباب لذلك لدينا معروفة ومع ما يقوم بها خصومه في غرب ليبيا من تحركات سياسية ودبلوماسية بل وعملية ذكية ومدروسة تضعه وأتباعه في زاوية الإتهام كونهم الخارجين عن القانون والمعرقلين، بل ويمكن وفي حالة التمادي ومحاولة تكرار ما سبق في هجومهم الفاشل على العاصمة طرابلس ان تضعهم تحت طائلة القانون الدولي كمجرمي حرب مطلوبين للمحكمة الدولية..)
