.
يريد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة تطهير مؤسسة الاستثمار الليبية (LIA) ، وهي صندوق الثروة السيادي الليبي الذي تديره الحكومة.
وبحسب المصادر ، فإنه يستعد لإقالة رئيسها علي محمود حسن. حيث سيسمح له هذا القرار بإصلاح هيئة الاستثمارات الليبية ، التي تعرضت لانتقادات لسنوات بسبب إدارتها الغامضة ، وافتقارها للشفافية في حوكمتها واستثماراتها المراوغة. لكن قبل كل شيء ، سيسمح له باستعادة السيطرة عليها.
شبهات الفساد
ويقال إن أموال هيئة الاستثمارات الليبية – التي لم تؤكدها الحكومة – تصل إلى 67 مليار دولار. بفضل عملية التطهير هذه ، يأمل الدبيبة في كسب نقاط مع المجتمع الدولي من أجل تحرير الأصول الليبية التي تم تجميدها في الخارج في عام 2011 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لطالما طالبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بإصلاح صندوق الثروة السيادية ، والتي طلبت من شركة EY إجراء تدقيق لحساباتها في يونيو الماضي.
سجل حسن السيئ لا يخدمه. في عام 2019 ، تم القبض عليه للاشتباه في فساده في ما يسمى بقضية شركة إدارة Palladyne. كانت هيئة الاستثمار الليبي قد عهدت بأكثر من 700 مليون دولار من الأصول إلى بالادين.
بالإضافة إلى ذلك ، عارض رئيس هيئة الاستثمار الليبي الحالي بشدة مطالب دبيبة في 13 مارس بتجميد استثمارات هيئة الاستثمار الليبية والشركات التابعة لها.
كان حسن بالفعل تحت المراقبة الدقيقة من قبل رئيس وزراء طرابلس السابق فايز السراج. ومع ذلك ، فقد تمكن من الحفاظ على منصبه. عينته حكومة طرابلس عام 2017 ، وتعطلت فترة ولايته بسبب المعركة ضد سلفه عبد المجيد بريش والسلطات المنشقة في الشرق التي لم تعترف بشرعيته. لكن في مارس 2020 ، حلت محكمة العدل بلندن هذا الخلاف بتأكيد شرعية منصبه كرئيس.
الشحومي هو المفضل
من بين المرشحين المحتملين ، يبدو أن سليمان الشحمي ، مؤسس البورصة الليبية ، هو الأكثر ترجيحًا لخلافة حسن. تجري مناقشة ترشيحه حاليًا في الحكومة. محاضر في جامعة نوتنغهام ترنت ، وكان عضوًا في مجلس إدارة شركة الخدمات المالية “مباشر للخدمات المالية ” في دبي من 2011 إلى 2020 ورئيس مجلس إدارة بنك ABC في ليبيا في 2019.
يحظى ترشيح الشحومي بدعم قوي من محمد عقيل ، رئيس مجموعة الشرق الأوسط (ومقرها دبي) ومالك امتياز مرسيدس في ليبيا. وهو رجل أعمال مؤثر وجزء من الدائرة المقربة من دبيبة.
