وجه محمد العلاقي رئيس لجنة الحقوق الحريات بالنقابة العامة للمحامين ليبيا رسالة الي رئيس حكومة الوحدة الوطنية ناشده فيها بسرعة الافراج عن المساجين والمحتجزين بين طرفي الصراع في السجون الليبية باعتبار الحكومات السابقة انتهكت القانون
واعتبر العلاقي ان الحكومة الجديد قد حلت محلاه بالتالي لم تد للمدعي العام العسكري ولا المدعي العام التابعة للحكومة المؤقتة ولا المحاكة العسكرية أي ولاية في النظر في القضايا التي امامها ما يحتم على ضرورة الافراج عن المحتجزين من الطرفين واخلاء سبيلهم فورا
مشدد ان بقاء المحتجزين في السجون فعلا شائنا تتأذي به العدالة ويبعد عن مضمون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
السيد: وزير الدفاع ورئيس حكومة الوحدة الوطنية
تحية الحق والعدل /
يسعدني ويشرفني ان اقدم لكم التهاني والتبريكات بمناسبة حلفكم اليمين واختياركم رئيسا للوزراء مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد في انجاز مهامكم بالكفاءة المطلوبة ويهمني ان اعرض على سيادتكم ما ياتي بيانه حيث ان الفرقاء السياسيين ومن كانوا وراء الحرب التي عانت منها بلادنا قد اتفقوا وكونوا حكومة جديده هي حكومة الوحدة الوطنيه برئاسة معاليكم ، وحيت ان حكومة الوفاق قد انتهت قانوناً وان الحكومة المؤقتة قد انتهت كذلك وحيث ان هناك مسجونين من طرفي الصراع سابقاً وان الحكومة الجديدي قد حلت محلهما وبالتالي لم تعد للمدعي العام العسكري بحكومة الوفاق ولا المدعي العسكري بالحكومة المؤقته ولا المحاكم العسكرية اية ولاية في نظر القضايا التي امامها وان هناك عدد غير قليل من المتهمين في المحاكم بشرق البلاد وغربها فإن الضرورة العاجلة تحتم الافراج عن المتهمين من الطرفين واخلاء سبيلهم فوراً اخذين دور القضاء الإيجابي في قضية المصالحة الوطنية والقول بغير ذلك يعد فعلاً شائناً تتأذى منه العدالة ويبعد عن مظلمون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية راجين منكم معالجة الامر بما يستحقه من اهتمام وتفظلو معاليكم بقبول فائق الشكر والتقدير
محمد ابراهيم العلاقي
رئيس لجنة الحريات العامه وحقوق الانسان بالنقابة العامه للمحامين
