منذ بدء النزاعات المسلحة في ليبيا وحتى الآن لازالت النخب السياسية والعسكرية والمدنية غير متفقة اتفاقا هدفه الاستقرار الدائم للبلاد، وكما رأينا مدى اهمية الحوار والنقاش في سرت وكيف تم الاتفاق على رئيس الحكومة السيد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي السيد المنفي، وحتى نيل الثقة كان بجدارة برغم العراقيل الكثيرة.
تعاني ليبيا منذ 2014 حالة من المعارك والحروب المتكررة التي اسفرت عن عشرات آلاف الضحيا وآلاف الخسائر والعديد من التعديات والاعتدءات المتكررة وايضا التدخل السافر في السلطات سواء داخلي ام خارجي.
فمن لوازم حكومة الوحدة الوطنية ان تبدأ في مشروع العدالة الانتقالية retributive justice التي تضمن استمرار نظام الدولة والحفاظ على مقدراتها وبناء مؤسساتها وهيبتها المرجوة وجبر ضرر المتضررين من المجتمع بجميع اشكالهم وشرائحهم وانتماءاتهم، وتطبيق العدالة الكاملة لا نقصان ولا استثناء فيها، وتوفير الحقوق وفرض الواجبات على كل المواطنين الليبيين اينما كانوا لما في ذلك اصحاب المناصب اولا، وبناء جسم قضائي قوي متين للإستقصاء عن الحقائق والكشف عنها، واهمية الحفاظ على الدستور وتضمين جميع الحقوق والواجبات والمحافظة على الديمقراطية بأجسامها المتكاملة وادواتها الشبابية والثقافية الحرة للبدء من مرحلة الاصلاح الي مرحلة التطوير الدائم .
الاعتراف بجميع المكونات الليبية بجميع ثقافاتهم وتنوعهم، مشاركة فئة الشباب في جميع القطاعات بدون استثناء وفق الكفاءة والخبرة ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة لمعالجة مشكلة البطالة وظاهرة الهجرة وظاهرة تعاطي المخدرات، توفير سبل التعليم العالي والنهضة الكاملة بنظام التعليم ولو تطلب الأمر ميزانية ضخمة.
فتح ملفات الفساد وانشاء منظومة الحكومة الذكية للقضاء على الفساد ومعاقبة لصوص المال العام، دعم السلطة القضائية وتوفير جميع اللوازم لأداء عملها ومتابعة الفساد وتطبيق العقوبة على مرتكبي الجرائم بجميع انواعها بكل سرعة وشفافية.
تسهيل عمل المنظمات المدنية ودورهم في المجتمع، تضمين حقوق الصحفيين مع احقية نفاذ المعلومة واحترام المؤسسات الاعلامية سواء اذاعات ام قنوات ام جرائد وغيرها من وسائل الاعلام المختلفة مع احترام حرية التعبير freedom of expression وعدم حصرها او تقنينها تحت اي مسمى وفقا لأحكام الاعلان العالمي لحقوق الانسان بمادة رقم 19 بالأمم المتحدة .
هذا المشروع الذي سيمهد الطريق نحو الانتقال الديمقراطي Democratic transformation بدون اي عراقيل وبكل دقة وعدالة، كما ان هذا المشروع برأيي صمام امان حقيقي وهو صلب الدولة وشكلها وقوتها التي تكمن في المسواة في الحقوق والواجبات وتطبيق القانون و العدالة المدنية بشكل واضح وصريح.
وبما ان العدالة صلب الدولة ومعيار استمراريتها ودوامها، فمعيار الحكم ايضا يجب ان تتخلله العدالة احتراما للشعوب والمكونات والامال المرجوة من المواطنين، ومن خلال المسارات الديمقراطية الحديثة ووسائل التواصل المختلفة التي تستنتج احتياجات المجتمع المهمة والحساسة.
وبما انني صحفي مستقل اتمنى من رئيس الحكومة والسيد رئيس المجلس الرئاسي العمل فورا للبدء في خارطة الطريق التي تحترم المجتمع وتقدره وفق لإمكانيات الدولة المتاحة، وسرعة دعم القنوات الشبابية وسهولة الاتصال السريع الذي يتيح لنا كشباب مد يد العون والمشاركة في بناء شكل الدولة وسبل تطويرها والدفع بها امام مصاف الدول المتقدمة .
