قال مكتب المدعي العام العسكري في بيان له انه اجرى تحقيقاته حول ملفات فساد جهاز الطب العسكري الذي يرأسه محمد هيثم , ضمن التحقيقات ورد اسم نعمان الشيخ رئيس هيئة الفساد
ووجه المدعي العسكري التهم لنعمان الشيخ في مساعدة مجرمون يتبعون الجهاز للهروب خارج ليبيا من المطار منتحل صفة جريح وهذا ليس ذنب النيابة بل السلطات الضبطية
مؤكدا ان نعمان الشيخ استلام تقارير التحقيقات الفساد ضد المدعو محمد هيثم بجهاز الطب العسكري إلا أنه تعمد إخفائها عن المدعي العام العسكري وعن الاجهزة القضائية
وان المدعى العسكري سيجلب نعمان الشيخ الي التحقيق على خلفية عن سبب اخفائه معلومات مهمة عن التحقيقات في قضايا الطب العسكري
وأوضح مكتب المدعي العسكري طلب استدعاء نعمان الشيخ للامتثال إلى النيابة العسكرية لاستبيان سبب ذلك الا ان رئيس هيئة الفساد رفض ذلك بشرط ( ان لا يتم حبسه ) وهذا الامر المستحيل لأنه “لا ضمانه لأحد أمام النيابة إلا ضمير وكيل النيابة ”
وأؤكد مكتب المدعي العسكري بأن (مجدى الشبعاني) الموقف لدى القضاء العسكري كان مساعداً لنعمان الشيخ في فساده وقد انتهت تحقيقات النيابة إلى اعترافه بأنه أدلى ببيانات كاذبة ومزوّرة وغير حقيقة من شأنها تغيير مجرى التحقيقات التى تجريها النيابة العسكرية وتضلل العدالة ، لذلك كله وحيث أن الاختصاص ينعقد للنيابة العسكرية في هذه الوقائع وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية العسكري ، لأن الفساد قد وقع علي الأرزاق العسكرية بمساعدة المتسترين عليه
باشرت النيابة العسكرية التحقيق والتزمت بالإجراءات القانونية المفروضة وطلبت الإذن بالتحقيق مع المدعو مجدي الشبعاني وتحصلت عليه وباشرت التحقيق معه وانتهت النيابة الى حبسه وسيقدم للمحاكمة والعدالة للفصل فيما أسند إليه