عقد بمدينة البريقة اجتماعا تقابلي ضم عن حكومة الوفاق الوطني وزير الخارجية المفوض ووزير المالية المفوض وعن الحكومة الليبية المؤقتة ووكيل وزارة المالية والتخطيط والمكلف بتسيير مهام الوزارة ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ولفيف من مدراء الإدارات لمناقشة الشأن الاقتصادي والمالي وإحداث التكامل بين سياسات الاقتصاد الكلي ( المالية – النقدية – التجارية ) والخطوات اللازمة لتعزيز دور تلك السياسات
وقالت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني في بيان لها ان الاجتماع جاء استجابة إلى نداءات أبناء الشعب الليبي والمطالبة بتصحيح ومعالجة الأوضاع الاقتصادية لتخفيف وطأة ما يتعرض له الاقتصاد الوطني من صدمات مركبة والتي أثرت بشكل مباشر على الظروف المعيشية للمواطن في سائر ربوع البلاد ، وإيماناً بأن الاقتصاد قاطرة السياسة ، فإن الإصلاح الاقتصادي الذي نضع لبناته اليوم حتماً سينتهي به المطاف إلى الإصلاح السياسي
وتم الاتفاق في الاجتماع على لاتفاق على تحديد حجم الانفاق الحكومي والتأكيد على مبدأ كفاءة الانفاق وإعداد تصور نهائي للميزانية العامة خلال الايام القادمة تمهيداً لعرضها على حكومة الوحدة الوطنية القادمة .
