عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، إلى جانب أعضاء الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية وهم سفراء جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي يوم أمس الثلاثاء لواضعي السياسات الاقتصادية الليبيين بهدف متابعة سلة الإصلاحات التي نوقشت في جنيف في 14-15 ديسمبر 2020. وضم الاجتماع وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني،فرج بومطاري، ونائب وزير المالية في الحكومة المؤقتة، امراجع غيث، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، والقائم بأعمال وزير التخطيط المفوض في حكومة الوفاق الوطني، محمد الزيداني، بالإضافة إلى ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الوطني. وشارك في الاجتماع خبراء اقتصاديون ليبيون من المشاركين في الحوار الاقتصادي الليبي وممثلون عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ورحبت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية بتعزيز التعاون والتواصل بين المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية. وهذا يشمل التواصل المتزايد بين وزارتي المالية وفرعي مصرف ليبيا المركزي، فضلاً عن نية المسؤولين الرئيسيين للاجتماع بشكل مباشر لتعزيز هذا التعاون. ورحبت البعثة بشدة باستئناف اجتماعات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، والذي التأم للمرة الأولى في 16 ديسمبر 2020 بعد ست سنوات من التعطيل.
وحثّ أعضاء مجموعة العمل الاقتصادية جميع الأطراف على مواصلة البناء على هذه الامثلة للتعاون من أجل المصلحة الوطنية.
وهذا التعاون المتجدد من شأنه أن يمكّن المؤسسات الليبية من تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية التي تأخرت كثيراً. وسوف يسهم قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتوحيد سعر الصرف والذي تم تنفيذه في 3 كانون الثاني/ يناير 2021 في تعزيز قيمة الدينار الليبي وتخفيض أسعار السلع الأساسية والحد من عمليات غسيل الأموال والفساد، بالإضافة إلى ضمان تعامل جميع الجهات الاقتصادية بنفس سعر الصرف.
كما رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالقرار المرتقب لمصرف ليبيا المركزي بشأن معالجة الأزمة المصرفية من خلال تقليل التأخر في مقاصة الشيكات. فقد هددت هذه الأزمة بشكل متزايد نزاهة النظام المصرفي الليبي وساهمت في أزمة السيولة.
وأفادت وزارة المالية أنه قد تم إحراز تقدم بشأن مواءمة السياسة النقدية والتي يتعين أن تكون مصحوبة بإصلاح السياسة المالية بما في ذلك توحيد وترشيد الميزانية الوطنية لعام 2021. وسيعقد في القريب اجتماع للاتفاق على ميزانية موحدة. واتفق المشاركون على ضرورة تخصيص الأموال بشكل فعال للإنفاق التنموي، بما في ذلك تخصيص الأموال للحكم المحلي والمؤسسة الوطنية للنفط والخدمات الأساسية، تحديداً قطاع الكهرباء الذي ظل يعاني لسنوات من الإهمال.
ويعد الاتفاق على ميزانية موحدة الخطوة الرئيسية البارزة ضمن مجموعة الإصلاحات اللازمة لوضع ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة وإنصافاً وخضوعاً للمساءلة في ليبيا، وذلك من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الحوكمة المالية وإدارة عائدات النفط.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية التزامهم بمواصلة دعم الحوار الاقتصادي الليبي لتعزيز التقدم المحرز من جانب الليبيين نحو توحيد الميزانية وتحسين إدارة إيرادات النفط بشفافية.
