من طوكيو إلى طرابلس …رحلة الشقاء الليبية للحصول على جواز سفر
دولة اليابان التي وصلت إلى قمة التطور جواز سفرها الأقوى عالمياً حيث حل في المركز الأول بحسب التقرير الذي أعدته مؤسسة هينلي لعام 2020 . فالجواز الياباني يتيح لحامله زيارة 189 دولة من أصل 218 دون الحاجة إلى تأشيرة دخول مسبقة.
والمواطن الياباني لايحتاج سوى دقيقتين أو ثلاث دقائق لاستخراج جواز سفره الذي يدور به جميع بلدان العالم والجميع يحترمه لأنه من بلد محترم يحترم مواطنيه.
في المقابل يحتاج المواطن الليبي إلى أشهر من الانتظار و رشوة قد تصل إلى ألفي دينار ليبي لاستخراج جواز سفر يمكنه من دخول ثلاث دول في كثير من الأحيان لا تحترمه.
وقد لا تجدي الرشوة فيستعين المواطن بشبكة علاقاته التي قد تبدأ من ضابط الأمن بمصلحة الجوازات وتصل حتى وزير الداخلية بل وتتجاوزه.
أذكر في الحملة الشعبية لتغيير جواز السفر العادي إلى الإلكتروني ذهبت إلى أحد فروع الجوازت كغيري من المواطنين بعد أن سدت أبواب الطريق القانونية للتقديم اتجهت للواسطة فأوصاني قريب لي بالذهاب لأحد الفروع حيث أحد معارفه من رجال الأمن، ووصلت والتقيت به وبدوره بعثني لآخر واتفقت معه على الدخول إلا أن فتاة ترتدي وشاحا أصفر وجاكيت أصفر وحذاء أصفر وتحمل حقيبة صفراء جاءت لاستخراج جواز السفر فلم يعرني صاحب الواسطة أي انتباه وذهبت ضحية ذات الرداء الأصفر !
انتظرت لعدة ساعات وبقوة الدفع دخلت على رئيس القسم سمع لهجتي ولم يتعب نفسه في قراءة الاسم فقال: “لي شراقة توا لا تعال بعد أسبوعين” .
في ذات اليوم كان مجموعة من الأصدقاء ذاهبين لاستخراج جوازات السفر بتسهيل من وزير داخلية سابق مكثوا لعدة ساعات وتزامن دخولهم مع صديق لهم دفع ألف دينار كرشوه وأنهى إجراءات جواز سفره في أقل من 15 دقيقة .
في تلك الفترة منذ 6 أعوام وحتى اليوم مايزال الحصول على جواز سفر من سابع المستحيلات ..كأنه منحة وهبة يتفضل بها عليك السادة العاملون بمصلحة الجوازات والجنسية .
الجديد اليوم هو أن السيد جمعة غريبة رئيس المصلحة رفع غرامة ضياع جوز السفر الياباني إلى 500 دينار إضافة إلى حرمان المواطن من استخراج جواز جديد لمدة عام كعقاب له على استهتاره من منظور السادة في تلك المصلحة وربما الوزارة بكاملها في عدم مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد من حروب وإفلاس وظروف خانقة يتعرض لها مواطن الدولة النفطية الذي ضاقت به الأرض فركب البحر ليكون مواطنا لدولة أوروبية ويوفر على السادة في مصلحة الجوازات ثمن “الجلدة” التي تستورد من المانيا!
وأزمة تجديد وإصدار جوازات سفر ماتزال تؤرق الجاليات الليبية في الخارج فإصدار جواز من قنصلية أو سفارة مقتصر على المقربين وأبناء السلك الدبلوماسي وأصحاب النفوذ وجماعة شارع الكريمية!
في الأزمة المالية تحجج المسؤولون بالوضع الأمني وكذلك كانت حجتهم في معالجة ملف الكهرباء فأين الحجة في عدم تطوير منظومة الجوازات وتيسير عملية إصدار جواز لكل المواطنين دون أن يلعن المواطن من الله كراشي ومرتشي أو يريق ماء وجهه في طلب حق يكفل له كمواطن في أي دولة في العالم فما بالك ولو كان الحق عبارة عن كتيب لايدخلك سوى لثلاث دول !.
