مؤتمر برلين 2 لم يكن على مستوى المتوقع منه حيث ان المانيا ومن وراءها أوروبا سعت الى تفعيل الدور الأوروبي في الملف الليبي وحوض البحر الأبيض المتوسط وذلك للتصدي للدور التركي النامي في منطقة المتوسط، حيث أن تركيا تجد في ليبيا ضالتها التى فقدتها قبل أكثر من مائة عام بعد توقيعها على اتفاقية اوشي او لوزان الاولى والتي انسحبت بموجبها من اكثر من منطقة كانت تحت السلطة التركية حينها ومن ضمنها ليبيا، وبناء عليه فإن تركيا تريد العودة الى هذه المنطقة عن طريق المدخل الليبي الذي يطل على شواطئ أغلب دول جنوب أوروبا بالإضافة الى الاستفادة الكبيرة التي ستحصل عليها تركيا بعد توقيعها على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا

الصراعات الدولية وعلاقتها بليبيا

القطب الدولي الآخر في ليبيا وهو روسيا التي تحاول استخدام ليبيا ككرت مزدوج لاستخدامه في قضية سوريا التي تمتلك فيها التواجد الروسي الوحيد في منطقة المتوسط وأيضا وهو الملف المهم بشكل اكبر لروسيا في قضية شرق أوكرانيا “إقليم دونباس” لوغانسك ودونيتسك بالإضافة الى كريميا “شبه جزيرة القرم” التي احتلتها روسيا منذ ما يقارب السبع سنوات وهنا تعرف روسيا بان ليبيا تقع في منطقة نفوذ أوروبية الا انها تستخدم تواجد الفاغنر فيها للضغط على أوروبا في ملف أوكرانيا وكذلك للضغط على تركيا في ملف سوريا (أوكرانيا ملاصقة لروسيا – سوريا ملاصقة لتركيا ولها فيها قاعدة عسكرية)

غياب دول فاعلة في الملف الليبي مثل المغرب وروسيا وقطر عن المؤتمر ساهم في عدم جدية النتائج الصادرة عنه حيث انها انحصرت بين المطالبة والحث وعروض المساعدة بالإضافة الى انه تحول الى مؤتمر دبلوماسي لبحث العلاقات الثنائية بين الدول المشاركة أكثر من بحث عن حلول جدية لإنهاء الانقسام السياسي والأمني والعسكري في ليبيا ومن اهم معالم عدم الجدية كان تجاهل المشاركين لمطالبة رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة بمعاقبة المعرقلين

المرتزقة الأجانب في ليبيا

هذا الفشل سيساهم في استمرار تواجد المرتزقة من روسيا وتشاد والسودان وسوريا على الأراضي الليبية حتى نهاية هذا العام على أقل تقدير وهو ما قد يمنع اجراء الانتخابات المزمع عقدها نهاية العام الجاري بالإضافة الى ان خليفة حفتر وعقيلة صالح والمشري كذلك ليس من صالحهم انهاء تواجدهم وشرعيتهم الدولية والسياسية عن طريق انتخابات شعبية مباشرة لبرلمان ورئيس جديدين في ليبيا ولهذا ستستمر هذه القوى السياسية والعسكرية المحلية في عرقلة أي حلول تنهي تواجدهم ما لم يشتد الضغط الدولي “الأمريكي تحديدا” الا ان تجاهل معاقبة المعرقلين سيشجع الأطراف المعرقلة على المضي قدما في عملية تخريب الحلول المقترحة وبهذا سيستمر مجلس النواب في عرقلة عملية منح الميزانية للحكومة وسيستمر مجلس الدولة في عملية عرقلة الاتفاق على تغيير المناصب السيادية بالمصاحبة لمجلس النواب كذلك سيستمر حفتر في استعراضاته وتهديداته وعملياته خاصة في الجنوب الليبي بينما لن تخرج القوات الأجنبية بشتى تسمياتها الشرعية والغير شرعية.

صراعات محلية

يروج البعض الى انه ما لم يتم منح الميزانية وتجهيز القواعد الدستورية للانتخابات القادمة فإن هذه الصلاحيات قد تنقل الى المنتدى السياسي والذي بدأ فعليا في العمل على بعض المقترحات الدستورية عن طريق اجتماعاته داخل ليبيا وفي تونس الا ان هذه الحالة ستعود بالوضع في ليبيا الى نقطة الصفر حيث ان مجلسي النواب والدولة لن يسكتوا على سحب صلاحياتهم لجهة غير منتخبة وستدخل ليبيا في نفق المحاكم والقضايا الدستورية مرة أخرى ما سيقودنا الى حرب أخرى في النهاية قد تكون في سرت هذه المرة

السيناريو الآخر المطروح وهو النجاح في اجراء الانتخابات في موعدها وهو أمر صعب نسبيا خاصة مع تأخر منح الميزانية وقانون الانتخابات بالإضافة الى القواعد الدستورية المطلوبة لإجرائها لهذا فإن تأجيلها مطروح وقد يتم التأجيل الى شهر مارس من العام القادم او شهر يونيو كحد أقصى.

النجاح في الانتخابات لا يعني القبول بالنتائج بالضرورة وذلك بسبب تواجد المرتزقة والمليشيات المسلحة المنتشرة شرقا وغربا وجنوبا والتي قد تساهم مثلما حدث بالانتخابات البلدية في تزوير الانتخابات لصالح أطراف معينة ما سيجرنا الى جدال قانوني او حروب أخرى

بصيص الأمل

عدم حدوث كل ما ذكر يعتمد على صحوة الشعب الليبي الذي بإمكانه تغيير كل الموازين اذا ما اراد ان يمسك بزمام الأمور وتحديد مصير دولته وذلك بحماية العملية الانتخابية واستنفار جهود مؤسسات المجتمع المدني في توعية المواطنين بالاضافة الى اختيار الشخصيات الأفضل لقيادة ليبيا

The post صالح آدم يكتب .. برلين 2 صراع دولي على أراضٍ ليبية appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

السيد الرئيس،

يسرني في البداية أن أتقدم بالشكر لمعاليكم على ترأسكم هذه الجلسة ، كما أتقدم بالشكر للسيد غسان سلامة ممثل معالي الأمين العام على احاطته بشأن التطورات الخطيرة التي تشهدها عاصمة بلادي منذ أكثر من خمسين يوماً من الاعتداء ، كما أتقدم بالشكر ايضاً لسعادة السفير يورغن شولز على الملخص الذي ادلى به فيما يتعلق بعمل ونشاطات لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار رقم 1970 الخاص بليبيا.

السيد الرئيس،

مرت ثمان سنوات منذ تولي مجلسكم الموقر النظر في البند المعنون “الوضع في ليبيا” ، وشهدت هذه السنوات احداث جسام، أصدر خلالها المجلس العديد من القرارات والبيانات لترسيخ السلم والأمن في بلادي ، كما ارسل بعثة سياسية متكاملة لمساعدة الشعب الليبي على تجاوز محنته يقودها حاليا السيد غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام ، وبذلت البعثة الأممية منذ تكليفها ، جهودا مضنية ومتواصلة توجت بتوقيع اتفاق الصخيرات السياسي في 2015/12/17 ، وقد شكل على اثره المجلس الرئاسي المعترف به دوليا ، ومقره العاصمة طرابلس ، ومنذ ذلك التاريخ بدأت حكومة بلادي بذل ما في وسعها لتحقيق الاستقرار في كامل ربوع ليبيا من خلال معالجة أربعة ملفات رئيسية : الأمن ، الاقتصاد ، ووضع الجنوب ، والاعداد للاستحقاق الدستوري والانتخابي .
ومع بدء الترتيبات الأمنية ، شهدت البلاد تحسنا ملحوظا في اختفاء المظاهر المسلحة وإرساء النظام العام ، وعودة مؤسسات الدولة للعمل تدريجيا بتعاون وثيق مع المجتمع الدولي ، وقد كان من أولى مهام هذه المؤسسات مكافحة الاٍرهاب وفق الصلاحيات المنوطة بها من قبل مجلسكم ، بأن تتولى قوات أمن وطنية موحدة ومعززة مكافحة الاٍرهاب ، تخضع حصريا لسلطة حكومة الوفاق الوطني . حيث شهد العالم القضاء على تنظيم الدولة داعش في سرت وغيرها من مناطق ليبيا، بتضحيات جسام من شبابنا الذين قدموا حياتهم في سبيل تخليص المنطقة والعالم من هذا الورم الخبيث ، وكان ذلك في اطار التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة ، وعضويتنا في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب .
لقد أوفت بلادي في ظل حكومة الوفاق الوطني بالتزاماتها الدولية ، ومن أهمها نيل شهادة الخلو من الأسلحة الكيميائية من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بداية يناير 2018 بعد التخلص من أطنان منها بمساعدة المجتمع الدولي ، اضافة الى ما تم انجازه في مجال حقوق الانسان ، ومعالجة لملف الهجرة الشائك ، وقيام قوات خفر السواحل الليبي بإمكانات بسيطة بإنقاذ أرواح الالاف من المهاجرين قبالة السواحل الليبية ، بالتعاون اليومي مع المنظمات الدولية المختصة .

وقد شهد الوضع الاقتصادي تحسنا ملحوظا من خلال برنامجا للإصلاح يعتمد على ترشيد الانفاق وتحفيز وتنمية ايرادات الدولة ، ودعم المؤسسة الوطنية للنفط ، وتمكنت حكومة بلادي من رفع انتاج النفط ، وتقليص العجز ، وتخفيض معدلات التضخم، وضمان حاجات المواطن الاساسية وفي مقدمتها الأمن الغذائي والدوائي . وهذا مرحلة تتبعها مراحل للإصلاح متفق بشأنها .

سيدي الرئيس،

في ظل الجهود التي ذكرت والمرونة الكبيرة التي ابداها رئيس المجلس الرئاسي السيد فائز السراج في عدة اجتماعات مثل التي عقدت في باريس وباليرمو وأبوظبي وغيرهم للتحاور مع من كنا نعتقد أنهم شركاء العملية السياسية بالتعاون مع الامم المتحدة ، وفي الوقت الذي بدأ فيه الليبيون يستبشرون خيرا بمستقبل أفضل يستحقونه بعد اعلان السيد غسان سلامة عن قرب انعقاد المؤتمر الوطني الجامع ، وأثناء زيارة الأمين العام لليبيا ، قام حفتر بشن عدوان غادر على العاصمة طرابلس التي يقطنها ثلث سكان ليبيا ، بقوات هي خليط من مليشيات وجماعات مؤدلجة ومجموعات قبلية ومناطقية ، بعض قادتها الميدانيين مطلوبون من محكمة الجنايات الدولية.
لقد ارتكبت هذه المليشيات ومازالت ترتكب انتهاكات ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، بقصفها العشوائي الذي طال الأحياء السكنية ، والمدارس ومخازن الكتب والمطارات المدنية ، هذه الأعمال أدت الى قتل أكثر من 500شخص حتى الآن وجرح حوالي 3000 شخص، ونزوح أكثر من 100,000 نسمة. كما شملت الانتهاكات تجنيد الأطفال ، والتنكيل بالأسرى وقتلهم بدمٍ بارد ، وخطف الصحفيين اثناء قيامهم بالتغطية الإعلامية للحرب، مثلما حدث منذ اسبوعين للصحفيين محمد القرج ومحمد الشيباني، والذي انقطعت أخبارهما إلى اليوم، والذي نطلب بالكشف عن مصيرهما فوراً.
ولم تنتهي الانتهاكات الى هذا الحد ، بل أضيفت جريمة أخرى غير مسبوقة بقطع المياه عن العاصمة من منطقة في الجنوب الليبي تتواجد بها قوات حفتر وتتدعي السيطرة عليها.

سيدي الرئيس

ملف الانتهاكات ضخم و موثق ، وفي هذا السياق قدمنا خطابا لمجلسكم الموقر لإرسال لجنة تقصي حقائق ، لتحقق في كل هذه الخروقات والانتهاكات ، كما طالبنا أيضا التحقيق والاعلان عن هوية الدول الأجنبية الداعمة للعدوان والمساندة له عسكريا حسب اعترافات القوة المعتدية .
إن الترسانة العسكرية المستخدمة في العدوان لا تخفى على أحد ، ومن الواضح للجميع أن هناك دول زودت القوة المعتدية بمختلف الأسلحة من طائرات وصواريخ وآليات حديثة منذ سنوات ، في مخالفة واضحة لقرارات مجلسكم الموقر ، كما هو موثق في تقارير فريق الخبراء المنشأ بالقرار 1973 ، واننا نتساءل إلى متى يتم السكوت على هذه التدخلات ؟ وهى معروفة ، وأعاقت وصول الليبيين إلى حل لمشكلتهم ، الا يعد ذلك استهتارا بالقوانين والقرارات الدولية ؟
ان الدعم الذي يقدم للميليشيات المعتدية يؤدي فقط إلى إطالة أمد هذه الحرب ، ومقتل المزيد من المدنيين ، وتدمير البنية التحتية ، والاضرار بالنسيج الاجتماعي ، وتعقيد مستقبلنا ومستقبل العلاقات الليبية مع تلك الدول.
ان حكومة الوفاق الوطني تُمارس حقا سياديا بالدفاع عن مواطنيها ، مؤكدة انها ستستمر في مكافحة الاٍرهاب أينما وجد على الاراضي الليبية . وللأسف أتاح الاعتداء وما نشأ عنه من فراغ أمني الفرصة لعودة تنظيم ” داعش ” الذي حاربناها وطردناها من سرت ومدن ليبية أخرى ودفعنا ثمن لذلك قرابة 800 شهيدا والاف الجرحى ، ثم يأتي من يسوق ان الاعتداء على طرابلس يهدف محاربة الإرهاب ، في حين من يتصدى له دفاعا عن العاصمة هي القوات ذاتها التي حررت سرت من تنظيم الدولة “داعش “.
لقد تعرضت المنطقة الجنوبية في ليبيا مؤخرا لسلسلة من الاعتداءات الإرهابية من قبل تنظيم ” داعش ” في مدن سبها و غدوة ، وزلة وغيرهم ، وتعد جميعها من تداعيات العدوان على طرابلس، فأين هي قوات حفتر من ذلك وهي التي زعمت تحريرها وتأمينها ؟ بل من المؤكد انها أثارت بتدخلها فوضى ونزاعات قبلية ، عملنا على مدى سنوات على تهدئتها ، من خلال خطوات مدروسة وحملة وطنية تشمل الأمن والخدمات والوضع الاجتماعي .

سيدي الرئيس،

يؤسفني القول أن هذه الحرب المشتعلة حتى الأن، شكلت فشلاً ذريعاً لمنظمة الأمم المتحدة في القيام بواجبها تجاه بلادي ، والذي تشكل قضيته حيزا كبيراً من أجندة أهم جهاز في هذه المنظمة والمكلف وفق الميثاق بحفظ السلم والامن الدوليين ، وهو مجلسكم الموقر الذي لم يستطع حتى الآن وضع حداً لهذا الاعتداء ، وعجز عن تنفيذ قراراته التي انتهكت جميعها من قبل الكثير من الدول بتدخلاتها السلبية في الشأن الليبي ، وفشل ايضاً في الوصول إلى أي منتج يجنب المدنيين مخاطر هذه الانتهاكات والاعتداءات .

ان حكومة الوفاق الوطني تؤمن بأن أمام مجلس الأمن اليوم مسؤولية تاريخية في تصحيح مسار البوصلة وإعادة الأمور إلى نصابها، وبات مطالبا أكثر من أي وقت مضى بتجاوز التعبير عن القلق ، والاضطلاع بمسؤولياته في التنفيذ الفوري لقراراته السابقة ، وتسمية الأشياء بمسمياتها ، وذلك بإدانة المعتدي ، وإرغام قواته على العودة إلى مقارها السابقة قبل الهجوم ، فلا منطق في تسوية المعتدي بالمعتدى عليه ، وولا منطق لوقف اطلاق النار من المدافع عن نفسه دون عودة القوة المعتدية من حيث أتت .. وفي هذا السياق سمعتم ما قاله حفتر رداً على دعوة السيد غسان سلامة للهدنة خلال شهر رمضان المبارك ، حيث رفض ذلك وأعلن ما أسماه ”الجهاد“ ومواصلة القتال ، وهذا ما اكده أيضا في لقاءاته مع العديد من الوسطاء الدوليين.

سيدي الرئيس

نحن كنّا ولازلنا دعاة سلام وتوافق ، ولقد اضطررنا للحرب دفاعا عن أهلنا وعاصمتنا ، ودفاعا عن امل الليبيين في الدولة المدنية الديمقراطية ، ولا توصيف للعدوان على العاصمة سوى أنها انقلاب على الشرعية وتقويض العملية السياسية ، وسعيا لعودة الحكم الشمولي وحكم الفرد.
اننا نتطلع الى دعم مجلسكم لجهود السيد غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام ، للبدء في عملية سياسية ناجحة ، تأخذ في الاعتبار المعطيات الجديدة ، وان تجد البعثة الاممية آلية جديدة للحوار تشمل كل الليبيين دون اقصاء ، وعدم ارتهان العملية بشخص ، فإن قواعد التفاوض تغيرت بعد هذا الغدر والاعتداء … وليبيا أكبر من الجميع.

The post نص كلمة مندوب حكومة الوفاق أمام مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

وقال سلامة في مؤتمر صحفي عقده بمقر البعثة “يسرني أن أعلمكم بأنه بعد قدر كبير من المشاورات مع الأخوة الليبيين فإنه تقرر عقد ذلك الملتقى بين 14 و 16 من أبريل  بعد حوالي 3 أو 4 أسابيع”،

وأضاف سلامة ان الاغلبية الصامتة في ليبيا تريد انتخابات برلمانية وبلدية ورئاسية , وان قرار نجاح الليبيين يعود لهم ولمدى التعاون بين المؤسسات

شار إلى ان المبعوث الاممي يقدم  مساء اليوم الاربعاء إحاطته أمام مجلس الأمن حول تطورات السياسية في ليبيا

The post قبل إحاطته أمام مجلس الأمن سلامة يحدد موعد ومكان الملتقى الوطني الجامع appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

وأضاف ان ما يقوم به الجيش الوطني في الجنوب ” سيعمل على فرض سلطة الدولة على كامل التراب الليبي وسيحقق الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية مع دول الجوار وفي منطقة الساحل ككل “.

تأتي هذه التصريحات بعد ان استنكر في وقت سابق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ما يقوم به الجيش في المناطق الجنوبية

وقال المجلس الرئاسي في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن القصف الجوي على مرزق تسبب ” في أضرار مادية وترويع للمواطنين الأبرياء وإصابة أعداد منهم» داعيا ” إلى التوقف الفوري لمثل هذه الأفعال حفاظا على السلم الأهلي وحقنا للدماء”.

ورأى أن ذلك “لا يتحقق بالاندفاع نحو حلول عسكرية تهدد أمن المدنيين وحياتهم»، مشددا على ضرورة «توحيد الجهود والتنسيق من خلال عمل مدروس منظم وشامل، وترتيبات أمنية موحدة”.

وأضاف ” إن هذه التصرفات ستعيدنا إلى الوراء، ونحن على أبواب حل الأزمة في بلادنا عبر توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات، لتجتاز بلادنا المحنة ونصل بها إلى بر الأمان”..

وأكد الرئاسي في ختام البيان أن”الجنوب يمثل أهمية بالغة لاستقرار ليبيا، لا يجب أن يصبح ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو يكون مدخلا للفتنة بين مكوناته الاجتماعية والثقافية، وهذا ما لن نسمح بحدوثه أبدا”.

يذكر ان الرئاسي كان قد طالب مجلس الامن في وقت سابق تدخل مجلس الامن ، حيث طالب مندوب ليبيا في الأمم المتحدة صالح المجربي مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الأعمال العسكرية التي يشنها الجيش جنوبي البلاد، والتي من ضمنها قصف مهبط مطار حقل الفيل النفطي

ويشار الى ان هذا التغيير في خطاب المجلس الرئاسي جاء بعد مباحثات أجريت في العاصمة الإماراتية ابوظبي والتي استقبلت الأيام الماضية كل من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد عام الجيش التابع لمجلس النواب خليفة حفتر ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله

فهل ما حدث من تغيير في خطاب الرئاسي لمجلس الامن نتيجة اتفاق ما حدث في الامارات ؟ ام ان ضغوطاً مارستها ابوظبي على السراج جعلته يتراجع عن موقفه السابق ؟

The post بعد زيارة السراج للامارات .. الرئاسي يبارك تحركات الجيش في الجنوب appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

أعضاء المجلس الموقرون

اسمحوا لي أن أهنئ جمهورية الصين الشعبية على رئاستها لمجلس الأمن هذا الشهر. وأنا ممتن لمنحي هذه الفرصة لأطلعكم على عملنا في ليبيا.

السيد الرئيس

منذ احاطتي الأخيرة لكم في مطلع سبتمبر، توقفت أخيراً اعمال العنف. ففي خلال شهر واحد من الاقتتال، لقي ما يزيد على 120 شخصاً حتفهم، بينهم 34 من النساء والأطفال.

ونتيجة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتفقت الأطراف على انهاء مظاهر العنف. وفي 25 سبتمبر، انسحب معظم المعتدين القادمين من خارج المدينة.

وقد سعينا منذ ذلك الحين الى تحويل التحدي إلى فرصة. فقد كرسنا أنفسنا لتثبيت وقف إطلاق النار – على أرض الواقع وعلى المستوى السياسي – وذلك في سبيل تقليل احتمال حدوث أزمة مماثلة. وصاغت لجنة الترتيبات الأمنية الجديدة لطرابلس الكبرى خطة أمنية شاملة للعاصمة تم اعتمادها من قبل المجلس الرئاسي. حيث ستنسحب عناصر المجموعات المسلحة من المنشآت الرئيسية والمباني الرسمية، في حين سيتم نشر قوات الاحتياط في محيط المدينة. وقد عمل مركز العمليات المشتركة لطرابلس الكبرى، وما يزال، بشكل حثيث لتنسيق هذه العملية والمضي بها قدماً.

وقد بدأ التنفيذ بالفعل. إذ انسحبت عدد من المجموعات المسلحة من مواقع الوزارات وأبدت استعدادها لتسليم الميناء والمحطة المدنية في مطار

معيتيقة ليكونا تحت سلطة الدولة. ثمة نوع من الشعور الهش ولكنه ملموس بتحسن الوضع في جميع انحاء العاصمة.

والمفهوم الذي طالما اتبعناه في عملنا واضح ومتوازن. فبينما يتعين على المجموعات المسلحة من خارج المدينة الكف عن محاولة دخولها مجدداً، فإنه يجب على المجموعات المسلحة المتواجدة داخل المدينة التوقف عن استخدام وضعها لاختراق المؤسسات السيادية الموجودة في العاصمة أو ترويعها أو السيطرة عليها. لذا يتعين في المستقبل أن تتم حماية المدينة من قبل قوات شرطة منضبطة ونظامية.

النجاح في العاصمة أمر غاية في الأهمية، لا لأنها تضم معظم المؤسسات الحكومية ويقطنها 30 في المائة من السكان فحسب، بل أيضاً لأن النجاح في العاصمة يمكن أن يكون نموذجاً يتعين الاقتداء به في مدن أخرى في كافة ارجاء البلاد.

ومن بين العوامل المحركة للنزاع الظروف المزرية في السجون. إذ يقبع في الاحتجاز مئات الليبيين والأجانب بصورة غير قانونية وغير إنسانية ويتم استغلالهم لانتزاع الفدية.  وقد تحولت بعض السجون إلى حاضنات للفكر المتطرف والجماعات الإرهابية. ففي حين أن هذه الأزمة قد دفعت إلى إصدار قرار يأمر السلطة القضائية بمراجعة ملفات آلاف السجناء القابعين في السجون، لم يتم الافراج سوى عن 255 شخصاً. لذا من الضروري الإسراع بهذه العملية فيما يتوجب على المجموعات المسلحة إعادة السيطرة على مراكز الاحتجاز إلى السلطات المختصة. ويتعين أيضاً وعلى الفور إغلاق السجون التي أضحت مؤسسات خاصة ربحية تديرها مجموعات مسلحة تحت غطاء الدولة. وقد أنشأت البعثة فريقاً خاصاً يُعنى بإصلاح السجون.

السيد الرئيس

كانت وحدة هذا المجلس في دعمه لجهودنا في التوسط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أمراً لا يقدر بثمن.  ويبدو أن التلويح بفرض العقوبات وتطبيقها على المتورطين في أعمال العنف أو الجرائم كان له أثر ملموس في تغيير سلوك العديد من الأطراف المسلحة الفاعلة.

غير أنه يجب وضع حد لحالة الإفلات من العقاب.  حيث أن ظاهرة اعتداء المسلحين على المرافق الطبية وكوادرها وابتزاز الأموال من المؤسسات المالية ومن النساء اللواتي ينتظرن دورهن في الحصول على الخدمات المصرفية هي ظاهرة غير أخلاقية وغير قانونية وإجرامية، ويجب أن تتوقف على الفور. وكانت هذه رسالتي يوم الثلاثاء، عندما زرت مستشفى الجلاء للنساء والولادة للتعبير عن تضامن الأمم المتحدة مع العاملين في المستشفى بعد تعرض هؤلاء العاملين في المجال الصحي للاعتداء على يد أفراد تابعين لإحدى العصابات المسلحة.

ويشير تعيين وزير داخلية جديد في 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى العزم على العمل بشكل جدي لترسيخ الأمن بطريقة قوية وأكثر حزماً.  ويسرني أن ابلغكم بان القرار الأول الذي أصدره الوزير هو إنشاء وحدة لحقوق الإنسان ضمن هيكل الوزارة.

أمامنا الآن فرصة للتصدي للتحديات الجسيمة التي تواجهها المؤسسات الأمنية في ليبيا منذ عام 2011. وقد اغتنمت البعثة هذه الفرصة.

ويشكل المؤتمر الذي سيعقد قريباً حول ليبيا بضيافة الحكومة الإيطالية في مدينة باليرمو فرصة للدول الأعضاء لتقديم الدعم الملموس المتجسد في تدريب القوات الأمنية تدريباً مهنياً. وأود هنا أن أشكر الدول الأعضاء التي عرضت المساعدة بالفعل. إذ يتعين علينا مساعدة الليبيين لطي صفحة الاعتماد على المجموعات المسلحة لتوفير الحماية لهم.

وعلى المدى المتوسط، علينا أن نسهم في توحيد الجيش وإعادة هيكلته ليكون جيشاً مهنياً وطنياً وعلينا أيضاً المساهمة في المبادرة المصرية

السيد الرئيس

ما أعمال العنف التي اندلعت في شهر سبتمبر إلا انعكاس لهشاشة الوضع في البلاد. فالنزاع في ليبيا في معظمه نزاع على الموارد، وحتى يتم حل هذه المسألة، يبقى استقرار البلاد أمراً صعب المنال.

فليبيا دولة غنية، إذ يصل انتاجها النفطي إلى 1.3 مليون برميل في اليوم الواحد وبلغت عوائد هذا البلد الذي يضم 6.5 مليون نسمة أكثر من ثلاثة عشر مليار دولار أمريكي فقط في النصف الأول من العام الحالي. غير أن هذه الأرقام تعتم على الحقيقة؛ إذ تتزايد معاناة الليبيين من الفقر في الوقت الذي يلجأ فيه المجرمون إلى العنف وتقوم شبكات رعاية المصالح بسرقة المليارات من الخزينة الوطنية.

ومن المفارقات، أن أعمال العنف التي عصفت بطرابلس أتاحت فرصة فريدة لطرح إصلاحات اقتصادية طال انتظارها وتشتد الحاجة إليها. ففي 12 أيلول/سبتمبر، تم إطلاق مجموعة من التدابير الاقتصادية التي يُبتغى منها تحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي والحد من فرص انتفاع المليشيات من اقتصاد الظل.

وأدى فرض رسوم على التعاملات المالية بالعملة الأجنبية انخفاضاً يقارب خمسة وعشرين بالمائة في سعر الصرف في السوق السوداء. ويسهم جسر الهوّة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء في الحد هامش الاستغلال. حيث انخفضت أسعار السلع الأساسية كالسكر والخبز والمواد المدرسية السيارات المستعملة.

كما انحسرت العديد من الهموم التي عانى منها الليبيون منذ عهد طويل مع انحسار أزمة السيولة وتقلص الطوابير خارج أبواب المصارف. فبينما كان هنالك عجز، يوجد الآن فائض في الخزينة العامة.

ولم يكن ذلك سوى الخطوة الأولى.

إذ يجب القيام بالمزيد لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي وتجنب وقوع أي انتكاس في المكاسب التي جنيناها. فالإلغاء التدريجي لدعم المحروقات باتجاه التحويل النقدي المباشر من  شأنه أن يزيد الدخل الفعلي للأسر الفقيرة في الوقت الذي يحول دون وقوع مليارات الدنانير في أيدي المهربين.

ومن بين مواطن الخلل التي تعاني منها البلاد هو انقسام أهم المؤسسات المالية فيها.

وفي سبيل تعزيز إعادة توحيد المؤسسات وترسيخ المسؤولية المالية، تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عملها بشأن الرسالة التي وجهها المجلس الرئاسي إلى هذا المجلس في يوليو لإجراء مراجعة مالية للمصرف المركزي وفرعه الموازي في الشرق. وبالأمس، استضفت اجتماعاً ثانياً ضم المحافظ السيد الصديق الكبير ونائب المحافظ السيد علي الحبري، تم فيه التوصل إلى اتفاق حول نطاق هذه الإجراءات والمراحل المقبلة.

وهنا أيضاً يمكن أن يوفر مؤتمر باليرمو المقبل فرصة لاكتساب المزيد من الدعم العملي لوضع نظام يهدف إلى إعادة توزيع ثروات البلاد لا لمصلحة أولئك الذين أصبحوا أصحاب الملايين بين ليلة وضحاها وإنما للشعب بأكمله.

السيد الرئيس

إن الأمن والاقتصاد ركيزتان من ثلاثة ركائز يقوم عليها الاستقرار. أما الثالثة فهي العنصر السياسي.

فقد أتى التعديل الوزاري الذي قام به المجلس الرئاسي في 7 أكتوبر بأربعة وزراء جدد. وستدعم الأمم المتحدة أية تعيينات أخرى تصب في مصلحة الشعب الليبي سواء على مستوى تقديم الخدمات أو الأمن. ويبقى محور تركيز البعثة منصباً على السياسات لا على الساسة وتحسين أداء المؤسسات لا الترويج لأشخاص.

وتتواصل الجهود الرامية إلى تعديل هيكلية المجلس الرئاسي. وتقدر البعثة التواصل المستمر بين أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والذي بدأ مع الاجتماعات التي نظمتها البعثة بين المجلسين في خريف عام 2017. وسنرى ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق حقيقي.

السيد الرئيس

لقد منح الشعب الليبي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي كافة الفرص لمجلس النواب علّه يضع نصب عينيه مصلحة البلاد إلا أنه أخفق في الاضطلاع بمسؤولياته.  فبعد شهور من التعهد الملزم بالخروج بالتشريعات اللازمة لإجراء الاستفتاء على مقترح الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لم نرَ أي شيء على الإطلاق.

وبات جلياً الآن بأن تأجيل الجلسات والتصريحات المتناقضة لم تكن سوى مجرد وسيلة يُقصد منها تضييع الوقت. فالجسم الذي يسمّي نفسه الهيئة التشريعية الوحيدة في ليبيا عقيم إلى حد كبير.

وبالنسبة لكلَي المجلسين، تشكل الانتخابات تهديداً يتوجب عليهما مقاومته مهما كلف الأمر، أما بالنسبة للمواطنين، فالانتخابات وسيلة لتحريره من السلطات المشلولة التي تفقد شرعيتها أكثر فأكثر. فوفقاً لآخر استطلاع أجريناه، والذي تلقيته هذا الصباح، 80 بالمائة من الليبيين يصرون على إجراء الانتخابات.

السيد الرئيس

عدد لا يحصى من الليبيين ضاقوا ذرعاً بالمغامرات العسكرية والمناورات السياسية التافهة. لقد حان الوقت لإتاحة الفرصة أمام مجموعة أوسع وأكثر تمثيلاً من الليبيين للقاء على الأرض الليبية دون أي تدخل خارجي، من أجل رسم مسارٍ سليم للخروج من المأزق الحالي، معزَّز بجدول زمني واضح.

فهم يرغبون في المضي قدماً بالمؤتمر الوطني وأوافقهم بأن هذا هو السبيل لإحراز التقدم.

لقد أَجبرَنا صيفٌ طبعته أحداث مأساوية مع الاعتداءات الإرهابية وأزمة الهلال النفطي ومعارك درنة ومؤخراً الاشتباكات في طرابلس على تأجيل هذا الحدث الهام بل والتاريخي، الذي من الواضح يتعذر تنظيمه في وقت يستحكم فيه الاستقطاب الحاد أو الاشتباكات المسلحة. الآن، أضحت الظروف أكثر مواتاةً.

حيث من المعتزم أن يلتئم المؤتمر الوطني في الأسابيع الأولى من عام 2019، ومن المفترض أن تعقبه العملية الانتخابية لتبدأ في ربيع العام ذاته.

وسيكون مؤتمراً يقوده الليبيون ويتولَّون زمامه.

وسيعمل هذا المؤتمر على الاستفادة من وتطوير مساهمات الآلاف من الليبيين الذين شاركوا في اللقاءات التحضيرية السبعة والسبعين التي عُقدت في جميع أنحاء البلاد وخارجها خلال ربيع هذا العام.

وسيوفر المؤتمر منبراً للشعب الليبي للتعبير عن رأيه وإسماع صوته. فمن خلاله، يمكن الدفع بالمؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي وهي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق الوطني نحو اتخاذ الخطوات الضرورية التي طال أمد انتظارها من أجل المضي قدماً في العملية السياسية.

وليس القصد من هذا المؤتمر أن يكون مؤسسة جديدة ولا هو محاولة لان يحل محل الهيئات التشريعية القائمة. بل على العكس من ذلك، سيعمل المؤتمر، بناءً على نص الاتفاق السياسي الليبي ذاته، على إيجاد مجال لليبيين لبلورة رؤيتهم للمرحلة الانتقالية ولن يكون بوسع سياسييهم تجاهلهم بعد الآن. لذا فإن الدعم الدولي لتوصيات المؤتمر الوطني أمر حاسم لنجاحه.

السيد الرئيس،

لا بد لي من أن أتطرق إلى الوضع في جنوب البلاد، والذي أصبح أكثر خطورة من أي وقت مضى. انهيار تام للخدمات المقدمة للسكان، وارتفاع في مستويات الإرهاب والجريمة، واستشراء للفوضى. وتهديد لحقول النفط ومرافق المياه الأساسية التي تعتمد عليها البلاد، ضف إلى ذلك الجماعات المسلحة الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية. هناك نقص في كل شيء، من الوقود إلى النقد، ومن الأدوية إلى الغذاء. المشاكل لا حصر لها ولا توجد مؤسسات حكومية للتصدي لها.

إن الاستياء يزداد عمقا في الجنوب الذي طالما تم تجاهله وتهميشه، ويستخدم الآن كمسرح للغرباء.

إننا نحث الدول الأعضاء على دعم السلطات الليبية للتصدي للتواجد الأجنبي. فقد مكَّن التهديد الذي تشكله الحدود المفتوحة من فرض تواجد تنظيم داعش والقاعدة وغيرهما من الجماعات الإرهابية في شتى أرجاء الجنوب الليبي. هذا التهديد الذي طفا إلى السطح مجدداً من خلال الهجوم الذي شنّه تنظيم داعش في 29 كتوبر على بلدة الفقهاء.

سنواصل العمل مع السلطات المحلية لتقديم المساعدة الإنسانية حيثما دعت الحاجة إليها، ونحث حكومة الوفاق الوطني على الإسراع بتقديم الخدمات إلى هذه المنطقة. ونرحب بالطبع بجهودكم في هذا المجال. ولهذا الغرض، سوف ننظم هذا الشهر إحاطة محددة إلى المجتمع الدولي لاستعراض الوضع في الجنوب بكل تعقيداته.

وفي حين يبقى الشرق أكثر استقراراً، لا تزال هنالك تحديات من حيث الجانب السياسي والإنساني والأمني؛ بما في ذلك الطريقة التي تتم بها معاملة الأشخاص القادمين من مدينة درنة. وبحلول موعد إحاطتي القادمة، سنكون قد فتحنا مكتباً للأمم المتحدة في بنغازي، مما سيمكننا من خدمة الأهالي في شرق البلاد على نحو أفضل.

كما أرحب بقرار المجلس الرئاسي في 24 تشرين الأول/ أكتوبر بإنشاء وحدة تمكين ودعم المرأة؛ وذلك تمشياً مع الإتفاق السياسي الليبي. ويعدّ ذلك تطور هام لجميع النساء الليبيات، وتبقى البعثة ملتزمة ومستعدة لتقديم الدعم لهذه الوحدة وتحث المجتمع الدولي على فعل الشيء ذاته.

السيد الرئيس،

أعضاء المجلس الموقرون،

إن ليبيا عالقة في دوامة عقيمة ومدمرة، تذكيها المطامح الشخصية والثروة المسروقة في البلاد. ففي الوقت الذي حُبِيَت فيه البلاد بثروة هائلة من الناحية البشرية والمادية، إلا أنه سرعان ما أصبح مثالاً لمأساة الفرص الضائعة. إن المخاطر لأكبر من أن نسمح لهذا الوضع بالاستمرار. فالمدنيون يُقتلون في قتال عشوائي، والإرهابيون يرون في البلد ملاذاً يلتجؤون إليه بعد الهزائم التي لحقت بهم في أماكن أخرى، وحقوق الإنسان تُنتهك بشكل يومي، والأجيال القادمة من الليبيين تُمنع من تحقيق قدراتها.

وعلى الرغم من الطابع المعقد للأزمة، فإن الحل واضح. إن السبيل إلى الاستقرار يقتضي أن تكون مطالب واحتياجات المواطنين الليبيين هي ما يحدد وجهة الطريق الذي ينبغي السير فيه، وعلى السياسيين أن يتبعوه.

معاً، علينا أن ندعم المواطنين للتحدث إلى مؤسساتهم، وأن نضغط على المؤسسات لتصغي، وأن نلزمها بتحقيق ما هو مطلوب منها.

لقد قضيت فترة لا بأس بها من عمري أدرّس العلاقات الدولية، وأقرّ بأن التنافس والتسابق بين القوى أمر طبيعي ومشروع إلى حد ما. إلاَّ أنّ انعكاسه على ليبيا قد أضرّ بها بحق. فالكثير يتذرع به للإبقاء على الوضع الراهن المجحف والمتقلب الذي يستنزف الليبيين ويؤدي بهم إلى الفقر ويحول البلاد إلى مصدر قلق لبيئتها الإقليمية.

لذا فإن وحدة المجتمع الدولي حاسمة إذا أردنا إحراز تقدم في تحقيق الاستقرار في ليبيا، فالتحدي الحقيقي هو في إعادة بناء دولة موحدة وشرعية قابلة للاستدامة.  لا أقل من ذلك.

شكراً لكم.

The post نص احاطة المبعوث الاممي لدى ليبيا غسان سلامة امام مجلس الامن appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

تقدر البعثة بالتواصل المستمر بين أعضاء مجلس النواب و المجلس الأعلى للدولة، والذي بدأ مع الاجتماعات التي نظمتها البعثة بين المجلسين في خريف عام 2017. وسنرى ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق حقيقي.
لقد كرسنا أنفسنا لتثبيت وقف إطلاق النار، على أرض الواقع وعلى المستوى السياسي، لتقليل احتمال حدوث أزمة مماثلة. وصاغت لجنة الترتيبات الأمنية الجديدة لطرابلس الكبرى خطة أمنية شاملة للعاصمة تم اعتمادها من قبل المجلس الرئاسي.
الخطة الأمنية المعتمدة من قبل المجلس الرئاسي تعزز وقف إطلاق النار بإنشاء 3 حلقات للسيطرة: حلقة داخلية تحت سيطرة الشرطة، تنسحب الجماعات المسلحة من المنشآت الرئيسية وتنشر قوات الاحتياط في محيط المدينة. مركز العمليات لطرابلس ينسق العملية بشكل جيد.
مفهومنا واضح ومتوازن بحيث يتعين على الجماعات المسلحة من خارج #طرابلس ألا تحاول دخولها مجدداً، وعلى الجماعات في المدينة الكف عن استخدام موقعها لاختراق وترويع المؤسسات السيادية في العاصمة، بحيث تتولى شرطة منضبطة ونظامية حماية المدينة وليس الميليشيات
ان الاستقرار بعيد المنال ما دام الليبيون يتنازعون حول الموارد, ان إيرادات البلاد في 6 أشهر تزيد على نحو اكثر من 13 مليار دولار والحقيقة المشينة تفيد بأن ليبيا تعاني من الفقر بشكل متزايد، ويستخدم المجرمون العنف وشبكة المحسوبية لسرقة المليارات من الخزائن الوطنية
ظروف السجون مروعة وهي من دوافع الصراع في ليبيا. تم الإفراج عن 255 سجينا حتى الآن، على الرغم من صدور مرسوم يقضي بمراجعة ملفات آلاف الأسرى القابعون في السجون.
يجب القيام بالمزيد لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي والحول دون وقوع أي انتكاس ب المكاسب التي جنيناها. الإلغاء التدريجي لدعم المحروقات باتجاه التحويل النقدي المباشر يزيد الدخل الفعلي للأسر الفقيرة في الوقت الذي يحول دون وقوع مليارات الدنانير في أيدي المهربين
يعد باليرمو فرصة للدول الأعضاء لتقدم دعماً ملموساً لـ ليبيا في تدريب قوى أمن مهنية وكسب المزيد من الدعم العملي لنظام وطني يخص إعادة توزيع الثروات كي يستفيد منها جميع السكان عوضاً عن أثرياء ظهروا بين عشية وضحاها
تقدر البعثة بالتواصل المستمر بين أعضاء مجلس النواب و المجلس الأعلى للدولة، والذي بدأ مع الاجتماعات التي نظمتها البعثة بين المجلسين في خريف عام 2017. وسنرى ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق حقيقي.
لقد منح الشعب الليبي من الامم المتحدة والمجتمع الدولي كافة الفرص لمجلس النواب علّه يضع نصب عينيه مصلحة البلاد إلا أنه أخفق في الاضطلاع بمسؤولياته.
فبعد شهور من التعهد الملزم بالخروج بالتشريعات اللازمة لإجراء الاستفتاء على مقترح الدستور. كانت وسيلة يُقصد منها تضييع الوقت
بالنسبة لكلَي المجلسين، تشكل الانتخابات تهديداً يتوجب عليهما مقاومته مهما كلف الأمر، أما للمواطنين، فالانتخابات وسيلة لتحريره من السلطات المشلولة التي تفقد شرعيتها أكثر فأكثر , فوفقاً لآخر استطلاع أجريناه، 80 بالمائة من الليبيين يصرون على إجراء الانتخابات

عدد لا يحصى من الليبيين ضاقوا ذرعاً بالمغامرات العسكرية والمناورات السياسية التافهة. لقد حان الوقت لإتاحة الفرصة أمام مجموعة أوسع وأكثر تمثيلاً من الليبيين للقاء على الأرض الليبية دون أي تدخل خارجي في مؤتمراً يقوده الليبيون ويتولَّون زمامه

The post ابرز ما جاء في احاطة مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا امام لمجلس الامن appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

كشف المنظمتين في تقرير لهما تابعتة اسطر ان عدد الضحايا بلغ 106 قتيل و عدد 450 جريح ومصاب وعدد 18 مفقود جراء المواجهات المسلحة و القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة علي الأحياء والمناطق السكنية المدنية و سقوط القذائف الصاروخية علي هذه الأحياء واستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بما فيها صواريخ «جراد» في مناطق وداي الربيع وخلة الفرجان وخلة بن عون وطريق المطار ومشروع الهضبة الزراعي ، بالإضافة إلى فرض حالة النزوح القسري الجماعي للسكان المدنيين في مناطق النزاع حيث بلغ عدد النازحين والمشردين داخلياً إلي 4000 أربعة آلاف أسرة ، جراء سقوط القذائف الصاروخية واستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة

واوضح التقرير ان استمرار عدم استجابة أطراف النزاع المسلح للنداءات الإنسانية لوقف إطلاق النار والأعمال العدائية على المدنيين لأسباب إنسانية من أجل إجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع والذي بلغ عدد بلاغات المناشدة الإنسانية إلى 250 بلاغ ونداء إنساني وجه إلي الهلال الأحمر فرع طرابلس وجهاز الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة والمستشفي الميداني طرابلس

كما ناشد المنظمات في نداءاً عاجلاً لمجلس الأمن الدولي بسرعة التدخل لوقف التصعيد الخطير للعنف الذي تقوده الجماعات المسلحة وتداعياته الخطيرة علي حياة وسلامة المدنيين ، و الالتزام بتعهداتهم بحماية المدنيين بموجب قرارات المجلس رقم 1970_1973_2011.م بمقتضى الحماية الإنسانية العاجلة للمدنيين أثناء النزاعات والحروب الداخلية. كما نناشد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والمناطق السكنية التي تواجه تهديداً و الالتزام بتعهداتهم بحماية المدنيين في ليبيا .

اذ طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، بأخذ خطوات و إجراءات أكثر حزمًا وفاعلية وجدية لإيقاف الحرب و ضمان حماية المدنيين ، ووضع مجلس الأمن أمام حقيقة الأحداث الدامية في ليبيا لكي يتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه حماية أرواح وممتلكات المدنيين .

وجددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا و اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، مطالبتها  لمحكمة الجنايات الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بفرض عقوبات دولية، وملاحقة الأطراف المتورطة في التصعيد العسكري وإثارة أعمال العنف واستهداف المدنيين بالقصف العشوائي والأسلحة الثقيلة والصاروخية ، باعتبار هذه الممارسات والأعمال العدائية على المدنيين بالعاصمة طرابلس جرائم حرب مكتملة الأركان ، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني .

وشددت العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا والوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، دعوتها للجنة العقوبات الدولية بتطبيق قراري مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259)، واللذين ينصان على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.

The post منظمات حقوقية تكشف في تقريرها عن كارثة انسانية في طرابلس appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

– انت متهم من قبل البعض بأنك وعبدالرحمن شلقم السبب في تدخل الناتو وانكم من جلبتموه ، هل توضح لنا حقيقة ما حدث ؟
امر طبيعي بعد سبع سنوات من انتصار الثورة، وعزل الخبراء، وتولي الجبناء الفاسدين وعديمي الخبرة للسلطة، وتكريس الفوضى وتردي الأوضاع الأمنية والمعيشية للمواطنين مقرونة بغياب الثقافة السياسية، ان ينسى البعض الظروف الي قامت فيها الثورة والضرورة الملحة لتغيير النظام، وان يوجه النقد لمن كان السبب في نجاح الثورة، وان يجد انصار القذافي وشركائه، الفرصة لالتقاط الانفاس و التمترس وراء الوطنية التي كانت غائبة عنهم أربعين سنة، ويلقوا باللائمة فيما يجري بليبيا على الثورة والتدخل الأجنبي ومن طالب بحماية المدنيين، رغم ان الثورة والتدخل الأجنبي انتهيا رسميا بموت القذافي وإلغاء النص الوارد في قرار مجلس الامن الخاص بالتدخل لحماية المدنيين، في اكتوبر 2011.

لا اريد ان اتحدث باسم السيد عبدالرحمن شلقم، ولكن أقول بكل وضوح باننا طالبنا الأمم المتحدة بفرض حظر جوي فوق ليبيا لحماية المدنيين ومنع القذافي من استغلال الطيران في جلب المرتزقة وقمع الثورة،  واستجاب مجلس الامن للطلب، وطلب من الدول القادرة تنفيذ الحظر الجوي، الذي قاده في النهاية حلف الأطلسي بسبب رفض تركيا قيادة فرنسا للعمليات، وما قمنا به كان مصدر فخر وتقدير من جانب غالبية الشعب الليبي في ذلك الوقت.
وهذا لا يعنى اننا موافقون على كل ما قامت به الدول المشاركة في فرض الحظر، فنحن ندرك ان حلف الأطلسي ارتكب أخطاء سواءً اعترف بها ام لم يعترف، وكان من واجب الحكومات التي أتت بعد الثورة ان تحقق في كل التجاوزات المقصودة وغير المقصودة لحلف الأطلسي وتطلب التعويض للضحايا، ولا يمكن ان ألام لا انا ولا السيد شلقم على ما جرى بعد انتهاء الثورة لأننا لم نكن أعضاء في أي حكومة ولم نشارك او نُستشار في اتخاذ أي قرارات.
ولكن اريد ان أؤكد هنا بان تدخل الأمم المتحدة كان ضرورياً لنجاح الثورة، ومنع المذابح، فالقوة لم تكن متكافئة والقذافي لا يعرف الرحمة عندما يتعلق الامر بتهديد حكمه، والسوابق علمتنا ان لديه قدرة خارقة على تحويل أنصاره فجأة الى مخلوقات متوحشة لا يردعها خلق ولا دين ولا قانون، تقوم بنصب المشانق حتى للأقارب والتعلق بأجساد الضحايا وهم في حبل المشنقة. ولدينا الكثير من الأشرطة المرئية التي توضح هذا السلوك الهمجي. ولو قدر الله وفشلت الثورة لغرقت البلاد في مرحلة جديدة من سفك الدماء والطغيان واذلال الشعب بقيادة أبناء القذافي.
وانا اعتز بالدور الذي قمت به في الثورة، وهو دور ينطلق من المصلحة العليا للبلاد في تغيير سريع لنظام الحكم لكي تتمكن من استغلال مواردها في الداخل ويكون دخل المواطن والخدمات التي تقدم له في مستوى ثروات بلاده وينتهي وضع الشعب الافقر في البلد الاغنى.

– هناك اتفاقيات بين ليبيا وإيطاليا في عام 2008 بتعويضها عن فترة الاحتلال هل تعتقد ان إيطاليا تتهرب من تنفيذ الاتفاقية؟

لا اعتقد ان إيطاليا تتهرب من تنفيذ الاتفاقية، لان التعويضات لا تساوي شيء مقارنة بأرباح الشركات الإيطالية في ليبيا
التعويضات الإيطالية لليبيا عن فترة الاستعمار  يجب إعادة النظر فيها لتكون على غرار تعويض المانيا للكيان الصهيوني. فالفاشية الإيطالية ارتكبت في ليبيا نفس الاعمال الوحشية التي ارتكبها النازيون ضد اليهود، ومعسكرات الاعتقال في ليبيا تشهد على قتل مئات الالاف من الليبيين، والمشانق كانت في كل مكان، وثروات البلاد كانت بيد المستوطنين الطليان، ومن ثم لا يمكن ان يكون ما ورد في اتفاقية 2008 الا جزء بسيط من التعويض ونوع من التعبير على النية في التعويض الحقيقي. وليبيا لديها من الأوراق ما يمكنها من انتزاع تعويض عادل من إيطاليا اذا توفرت لديها حكومة رشيدة.

– في عام 2006 كانت هناك اتفاقية بين الاتحاد الافريقي والاوروبي بشأن الهجرة غير النظامية في رايك هل نجح المجتمع الدولي في تنفيذها خاصة فيما يتعلق بالدولة الليبية؟

حسب علمي لا توجد اتفاقية بين الاتحادين، ولكن هناك اتفاق على التعاون في مجال الهجرة وفقاً لمجموعة من المبادئ، تقوم على تشجيع التنمية في بلدان المصدر واحترام حقوق المهاجرين. ولكن لا توجد أي جهود فعلية من جانب الاتحاد الأوربي لدعم التنمية في البلدان الافريقية.

 حوار / محمد الرميح 

The post الدباشي لـ أسطر .. لا أستبعد الترشح للرئاسة في ظروف معينة والوفاق غير شرعي appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

كما يستعد مبعوث الامين العام لتقديم إحاطة عاجلة لمجلس الأمن في جلسة سرية مساء اليوم بعد اجتماعه مع بعض السفراء في طرابلس تتضمن الإحاطة ضرورة التدخل العاجل لمواجهة الخروقات الامنية المستمرة في طرابلس ومن المتوقع الموافقة بالإجماع من قبل مجلس الأمن شرط موافقة المجلس الرئاسي

The post عاجل | سلامة يقدم احاطة عاجلة في جلسة سرية لمجلس الامن appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

وفي تغريده له تابعتها أسطر عبر “المرغني” عن اسفه لفشل محكمة الجنايات الدولية في إدانة مجرمي الحرب في ليبيا

موضحا ان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اعتمد على الجماعات المسلحة في حمايته ما جعل لقادتها نفوذ مالي وسياسي وهذا ما تتصارع عليه الأطراف اليوم

مشيرا ان امام مجلس الأمن ومحكمة الجنايات مسؤولون أخلاقيا عن تصحيح هذا الخطأ

The post وزير العدل الاسبق يدعو الجنايات الدولية لإدانة المتصارعين في طرابلس appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.