اذ تفيد المصادر ان إدارة العمليات بالمصرف المركزي اتخذت اجراءاتها لوقف المبلغ المرصود لمحطة كهرباء لملودة بمدينة البيضاء والمقدر بنحو 114 مليون يورو وذلك بعد تبلغيهم من الأمريكان ،  فُتح الاعتماد عن طريق مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بالتعاون مع احد المتنفذين بمكتب رئيس المجلس الرئاسي وادارة المشروعات بشركة الكهرباء ولجنة العطاءات بشركة الكهرباء وعضو مجلس الإدارة الذي اتضح لاحقا انه مالك الشركة الوهمية بالتعاون مع وسطاء

ويشار الي ان الشركة الشركة الأصلية الموردة لمحطة الكهرباء هي  U.S.B التابعة لمجموعة سيمنس الالمانية

وان الشركة المتعاقد معها عبر شركة العامة للكهرباء تحمل رمز ly وعنوان تحويلها هو U.S.B.LY ،

وبحسب المصادر فان السفير الالماني احتج بشده على عملية الاحتيال باسم الشركة الالمانية

يعد مشروع محطة لملوده الموقع من قبل الهيئة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الليبية المؤقتة  مع شركة امريكية  USPE-LY بداعي انها تحت اشراف مجموعة سيمنس الالمانية وتم دفع ضرائب علي العقد بقيمه اكتر من 400الف دل واحيل العقد الى مصرف ليبيا لفتح اعتماد بالقيمة

وبحسب موظفي الشركة فإن المصرف المركزي طرابلس رفض توقيع الطرف الاول من الحكومة الغير معترف بها واحيل العقد لممثل الشركة العامه للكهرباء المعترف بها عند المركزي الا ان قضية الشركة موقوفه برغم من تصديق قيمه ضريبيه كبيره علي العقد من الشركة المنفده .

يشار الى ان ممثل الشركة العامة للكهرباء التابعة لحكومة الوفاق اشترط لموافقته على العقد ان يكلف 5 مهندسين من طرفه لمتابعة كل مرحله من مراحل المشروع بدقه تفاديا للتلاعب في اموال المشروع

The post شبهات فساد تحيط الشركة العامة للكهرباء appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

الا ان التسول هنا ليس كالتسول المعروف الذي قد يبدأ بالتشرد او الجهل او الحاجة وقد ينتهي بتوفير المساعدة اللازمة ، ما سنتحدث عنه عبارة عن عمليات نصب واحتيال وفساد اداري ومالي في مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا

فقد شهدت ليبيا بعد انتصار الثورة انفجار هائل في عدد مؤسسات المجتمع المدني والتي يصل تعدادها الى ما يفوق الألفين مؤسسة ، لا يعمل منها على ارض الواقع الا عدد قليل بعضه ممول من دول أخرى بشكل غير مباشر والبعض الاخر بجهود ذاتية بسيطة

الا ان هناك نوع آخر من هذه المؤسسات وهو الذي يتسول المساعدات والتبرعات من الليبيين بشكل عام ومن الدولة ورجال الاعمال بشكل خاص بداعي مساعدة الفقراء والعائلات الليبية كالنازحين والمهجرين

اذ ان بعض هذه المؤسسات تجمع الأموال من رجال الأعمال بداعي انها تدفع ايجارات مساكن العائلات النازحة من مناطق النزاع والحروب مثل بنغازي او تاورغاء او الزنتان ولكن ما يحدث غير ذلك ، فالأموال التي تتحصل عليها هذه المؤسسات التي تستغل وضع العائلات الليبية النازحة من مدنها وبيوتها ، كل الأموال تذهب الى جيوب هذه اللجان والمؤسسات التي تتواصل أيضا مع الحكومات الليبية وتتحصل منها على مساعدات مادية باسم هذه العائلات التي لا يصلها أي شيء

نوع اخر من التسول تمتهنه بعض المؤسسات التي تستغل ارتفاع نسبة البطالة وتتواصل مع الحكومة الليبية تطلب منها أموالا طائلة تقدر بالملايين لمنح قروض لآلاف الشباب وتشترط ان تقوم هذه المؤسسة بتوزيعها وهو ما رفضه البنك المركزي حتى بعد موافقة الحكومة

هذه المرة المتسول ليس متشردا ولا يحمل أوراقا مزورة يدعي فيها المرض او يطلب مالا يعود به الى منزله او مدينته وانما متسولون بربطات عنق وساعات ثمينة واحذية فاخرة والضحية دائما المواطن

 بقلم / صالح بن آدم

The post التسول بربطات العنق والعطور الفاخرة ..! appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

هذه العدالة الاجتماعية التي ناضل من اجلها الصحفيون والكتاب وجفت الأقلام لتخليدها وتحقيقها، إنه ليس حرف يقال او ماءٌ يُشرب، إنها مسألة أمانة وصدق، إنها مسيرة تعبٍ ووهن وكَلل، إنها امل يلوح دائما في مخيلتنا، نرسمهُ للذين ضاعت احلامهم، أناس ظُلَموا ولازالوا تحت خط الانهيار.

قد طُبعَ على اذهانِ الناس صورُ الصحافة والاعلام الخداعة والمهترئة والحاقدة والرخيصة في ليبيا، وليس كذلك فقط وإما قد جُردت من سلطتها ومكانتها نتيجة الواجهة الفاسدة بقادتها ومعاونيها كَكُل، التي تتصدرُ المشهدَ للمواطن الليبي، هذا وقد فُتحت أبواب المنصات والأدوات الإعلامية والصحافية لكل عابر كاذب ليسَ لهُ عملٌ ولا اختصاص، ناهيك عن الاختراقِ الخطير الذي يشكلهُ علينا ذوي الجنسياتِ الأجنبية، و على ثقة و حب المواطنين لبلدهم.

وبالتأكيد أن هذه الأدوات الحادةِ للإعلام، ساهمت فعلياً في انهيار الثقة بين افرادِ الشعب الواحد والمدن و في داخل الدولة وكل مؤسساتها، وقد سُخرت حتى في خلقِ الفتن المناطقية وحتى الجغرافية، والآن هي رائدة في صنع الانقسام السياسي والاقتصادي والاجتماعي أيضا و هو الأهم بالنسبة لي، بل وعملت على التجارة بهذه الانقسامات، بدليلِ التحالفات الخارجية مع دولٍ معادية لبعضها البعض، وصنع جسور دبلوماسية اقتصادية للتجارةِ الخفية بين بعضها، ودعمِ القوى المسلحة على بقعٍ مختلفة لتحريكها وابتزاز الأطراف والافراد والأحزاب المعادية.

اما الوسائلُ الإعلامية الضخمة التي لها باعٌ طويل في تمجيد الشخصياتِ المتناحرة وتلميعها بشكلٍ قوي، والتي فرضت نفسها على المشاهدِ الآن، وقد نجحت بالفعل في خلق شرخٍ مجتمعي واضح في تركيبتنا، وهذا من اجلِ الأطراف التي يُسَوَقونُ لها، ولازالت هذه الماكيناتُ الإعلامية والصحافية تصنعُ المستحيلَ من اجلِ الفوز لتغييب الحقيقة المهمة، التي هي عاملٌ هام لتقدمنا واستقرارنا الآن و على المدى البعيد، ولبناء ثقة جديرة باحترام الشعب والدولة والمجتمع الدولي، بما يتفق مع مبادئ الاهتمامِ بحقوق الانسان السامية.

وعندما نقولُ الدولة نتحدثُ عن الشعب، وعندما نذكرُ الدولة سياسياً فإن مهَابتَها وصورتَها هي من صناعةٍ إعلامية وصحافية صرفة، وهنا يكمن السر في إيصال الصورة للعالم بالطريقة الدقيقة والتقنية الدبلوماسية خارجياً وداخلياً، وهنا نكتشفُ أن من مقومات تكوين الدولة سياسياً هي من تكوينها إعلامياً وصحافياً بشكلٍ محكمْ، لبناء نظامٍ مستقرٍ وممنهج يضمنُ الدوامَ والازدهار.

دورُ الاعلام يعتبُر خطً احمر ،وصمام أمان المجتمع فعلاً لما لهُ من دورٍ هام في إرساءِ السلم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والدولي أيضاً.

ومع كل هذه الأسطر، يظلُ قطاعُ الاعلام وخصوصاً الخاص منها، من القطاعاتِ الحساسة التي لا يمكننا الغوصُ في تفاصيله في نصوص معدودة.

للكاتب : فرج عياد الكيش

ملاحظة : المقالات تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر عن رأي أسطر مع احترامنا لكل الآراء

The post فرج عياد الكيش يكتب ” السلطة الرابعة تجارة سوداء من وراء الشاشة “ appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

سنسرد الحقائق المفصلة حول هذه الأجسام بشيء من التفاصيل حول الأشخاص والوقائع والتواريخ وربط كل تلك المحاور لنشكل لكم الحقيقة كما هي بعيدا عن زيف التنظيم وأدواته المضللة .

– مصرف ليبيا المركزي كيف استطاع حزب العدالة والبناء وجماعة الإخوان المسلمين السيطرة على هذه المؤسسة العريقة ، يعود الأمر منذ فترة المكتب التنفيذي والمجلس الوطني الانتقالي فقد تم انتخاب رئيس مجلس إدارة مصرف الأمة “الصديق الكبير” وكانت أولى حلقات السيطرة على المصرف وبداية مسلسل تعيينات المستشارين وربط كبار التجار بمصالح الجماعة ودعمهم . ويأتي في الحلقة الثانية للسيطرة على النظام المصرفي عبر فرض قانون المصارف الاسلامية والذي فرض لأول مرة في التاريخ على النظام المصرفي بالكامل والذي يعد نظاما معيبا أولى مشاكله أن هروب المودعين وافتقار السيولة داخل خزائن أي مصرف يعتمد هذا النظام وفقدان إحدى أهم الادوات النقدية وهي الفائدة .

عبر هذا القانون فرض الاسلاميين وجودهم داخل البنوك والمصرف المركزي بصفات متعددة تحت بند المصارف الاسلامية وعززو وجودهم من أبرز المتسربين عبر هذا النظام (الصادق الغرياني) رئيس اللجنة الشرعية للمصرف المركزي فتحي عقوب أمين سر محافظ مصرف ليبيا المركزي وسليمان عبدالقادر رئيس معهد الدراسات المصرفية و القيادي البارز في الجماعة مصطفى المانع كمستشار للمحافظ إضافة لأعضاء الهيئة الشرعية للمصرف المركزي والذين من أبرزهم أسامة الصلابي شقيق علي الصلابي وسالم الشيخي وحمزة ابوفارس .

– جهات وشركات ومصارف دعمها الاخوان امتطى الاخوان مصرف ليبيا المركزي فعينو مدراء المصارف وحتى الفروع وتدخلو في عمل التجار فرعوا مصالح من تحالف معهم ودعمهم وأبرز من دعموهم هو مدير شركة الجيد محمد الطاهر عيسى ومدير شركة دروب ليبيا للسيارات وشركة الاتحاد للمواشي واللحوم وشركة شهبندر لاستيراد المواشي وشركة دار الغذاء لاستيراد المواد الغذائية وشركة شمال المتوسط لاستيراد المواد الغذائية وشركة قرزة لاستيراد المواد الغذائية كما دعموا فروع مصارف على أخرى ومن أبرز هذه الفروع مصرف الصحاري فرع المهاري ومصرف الجمهورية أحمد الشريف ومصرف شمال إفريقيا فرع مصراتة وفرع سوق الجمعة والجمهورية فرع جنزور وأقاموا شراكة لم تستمر طويلا مع مصرف الامان للتجارة والتنمية . – ديوان المحاسبة والاخوان يلعب ديوان المحاسبة دورا جوهريا لدى جماعة الاخوان فمن خلاله فقط يتم المساومة والابتزاز قانونيا وباسم القانون ومن أجل مصالحهم ، وعن طريقه فقط يستطيع الاخوان حفر الحفر الكبيرة لمن يداهنهم أو من يخافون مكره ، وعبر هذه الأداة يمثل الإخوان مسرحية من تأليفهم وإخراجهم عنوانها تضليل الرأي العام . أبرز مسرحية كانت هي الصراع مع المركزي والهدف منها أخذ دور الخصم مع المركزي لاحتكار الأفعال المضادة له وهو أسلوب سياسي يفتقر قراءته دراويش السياسة الليبية فهو تعليم محتكر لأبناء الجماعة الأوفياء .

وعند الحديث عن هذا الصراع الوهمي لابد من الحديث عن المشهد في المجلس الاعلى للدولة وعلى سيطرة الجماعة فيه عبر رجلهم خالد مشري والذي هو فارسهم الأول في صفقاتهم المالية المختلفة فهو صاحب تاريخ حافل في اللجنة المالية أيام للمؤتمر الوطني العام ولعل أبرز الصفقات كانت البنوك الاسلامية وصفقاته المنفردة مع مصرف الآمان البنك الليبي الذي يحتفظ بودائع مشبوهة من أيام النظام السابق .

– كل تلك الأجسام الآن تحيك شبكة من الاجراءات الخطيرة والتي تسميها إصلاحات اقتصادية وتنتظر من فائز السراج إعتمادها . عنصر آخر يلعب دورا مهما في المؤامرة التي يسمونها الاصلاحات وهو معيتيق فبعد نجاح المؤامرة كما يحيكونها سيكون معيتيق هو رئيس الوزراء والبديل الحصري للسراج .

إن أقر السراج هذه الاصلاحات والتي تتضمن رفع الدعم عن المحروقات ورفع سعر الصرف ستكون الارتدادات عالية وستبتلع مجلس السراج ولن يبقى أحد منه غير معيتيق الذي سيأخذ دور المنقذ الاقتصادي وسينجح الثنائي الصديق الكبير وشكشك في مهمتهم الدائمة وهي اسقاط أي حكومة لا تعترف بالجماعة حاكما بأمر الله في هذه البلاد .

وقبل أن نختم هذه المقالة سأذكركم كيف أسقط الاخوان بهذه الثنائية ومعهم خالد مشري حكومة الغويل :

بكل بساطة طلب خليفة الغويل دعم الجبهات بصفتيه وزيرا للدفاع ورئيسا لحكومة الانقاذ فطلبو منه الصرف بالتجاوز وأنهم سوف يعالجون الامر مع الديوان ، مع أول خلاف وقع بينهم تعرض الغويل للابتزاز من التنظيم ودخل في صراع معهم مما صعد الأمر بينهم وعرضوا هذه التجاوزات في أول تقرير لهم للديوان . لقد كرر الإخوان ألاعيبهم المالية والاقتصادية بأساليب مختلفة وهذه المرة ستكون نهاية حكومة السراج في شبكة أوهام الجماعة .

الكاتب :  شداد الحداد

ملاحظة : المقالة لا تعبر عن رأي [ أسطُر ] وانما تعبر عن رأي صاحبها وللجميع حق الرد

The post الاصلاحات الاقتصادية بين الحقيقة والوهم appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

كل هذا واكثر ساهم في تكرار غلق المعبر لعدة مرات ، حيث ان الرشاوي والفساد ظاهرة متفاقمة على الحدود الليبية التونسية اضافة الى عدم احترام العائلات والاسلوب والمعاملة السيئة التي يعامل بها المسافرين من الجانبين.

اضافة الى هذا فإن المعبر يعتبر ممرا لمهربي البنزين والمحروقات بانواعها اضافة الى المواد الالكترونية وغيرها الا ان البنزين يعتبر من المواد الأساسية التي يتم تهريبها والتي تراها تباع على جانبي الطريق في التونسي من بنقردان وحتى صفاقس ، وقد أدى اغلاق المعبر من الجانب الليبي الى أزمة وقود في تونس نتيجة انخفاض تهريب البنزين الليبي الى الجانب التونسي وبدء نفاذ المخزون لدى تجار البنزين الليبي المهرب في تونس

وهذا دليل آخر على أن المعبر كان ممرا آمنا للتهريب من ليبيا الى تونس وان بعض من يعمل في هذا المعبر مشاركاً في عمليات التهريب سابقا والتي لم تتوقف ، وقد تحدث أحد المسافرين عن رشاوى وفساد في الجانب الليبي من المعبر وعن تهريب للسجاد والمواد الالكترونية وعن استخدام سيارات نوع مرسيدس من مهربين لليبيين وتوانسه لتهريب البنزين وعبور سيارات بدون لوحات للمعبر الحدودي.

يذكر انه وفي وقت سابق نتج عن الإجتماع الأمني الذي ضم مدير مديرية أمن راس جدير ورؤساء الأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ من جانبه الليبي وتم خلاله الإتفاق على إغلاق المعبر من الجانب الليبي إلى حين الإجتماع مع وزير الداخلية الليبي والبحث في مايستجد من أحداث

The post اغلاق معبر راس اجدير الحدودي يسبب أزمة بنزين في تونس appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

أعتبر موظفي المؤسسة الليبية للاستثمار بطرابلس ما يجري من عبث واستهتار بالمال العام داخل أروقة المؤسسة ، أمر محل متابعة وموثق لدى الإدارة ، مناشدين الاجهزة القضائية والرقابية الالتزام بدورها لوقف التصرفات الي أوصلت المؤسسة إلى الوضع الحالي .

وجاء في نص بيان موظفي المؤسسة والذي تحصلت – أسطُر – على نسخة منه، أن رئيس المؤسسة “علي محمود حسن” لم يلتزم بأحكام القضاء الليبي القاضي ببطلان تكليف “علي” في حكم القضاء الإداري الصادر في منتصف مايو 2018 والذي قُبل خلاله الطعن في قرار مجلس الأمناء بتكليف علي محمود حسن رئيسا للمؤسسة .

و جاء في البيان:” إن علي حسن تقدم بشهادة في قضية متداولة خارج ليبيا ضد مصلحة المؤسسة التي من المفترض أن يدافع عن مصالحها” وهو ما اعتبره الموظفين مؤشراً على اللامبالاة داخل مجلس الأمناء في متابعة ما وصفوها بـ “المسألة الخطيرة” إضافة إلى تغاظي المجلس عن تشكيل لجنة تحقيق لاستجلاء الحقيقة بشأن القضية .

وكشف موظفي المؤسسة عن مستندات تفيد باستهتار علي حسن عبر تصرفات “غير مسؤولة” لا تصب في صالح المؤسسة ، فضلاً توسعه في الإنفاق على أشياء غير ضرورية تثقل الحمل على كاهل الدولة في ظل تردي الوضع الاقتصادي العام .

الموظفين اتهموا في بيانهم، رئيس المؤسسة المكلف بـ “شراء الذمم” داخل إدارة الاستثمار وإصدار تكليفات لا تستند على الكفاءة والجدارة وإنما على الجهوية الضيقة ، إضافةً إلى تفشي الوساطة والمحسوبية داخل أروقة الإدارات. ودعا البيان كافة الجهات القضائية والرقابية إلى التدخل وممارسة دورها في متابعة تصرفات رئيس المؤسسة ، مناشدين مجلس الأمناء بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع الحالي للمؤسسة الليبية للاستثمار .

The post خاص | اتهامات لرئيس مؤسسة الاستثمار بـ “التلاعب وشراء الذمم وانتهاك القانون” appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.