وأضاف نفس المصدر أن خلافاً نشب بين بوعميد والكاني حول قيادة محاور القتال ومحاولة بوعميد تشكيل قوة منفصلة تحمل أفكار النظام السابق، مما تسبب في مشاكل مع القوات القادمة من الشرق والمشاركة في عملية الهجوم على طرابلس.
وبحسب مصدر بالمجلس الأعلى لقبائل ورشفانة قال أن ” أحد الناجين من رفاق ابوعميد الـ(6 ) اتصل بناصر شقيق خالد بوعميد واخبره ان مسلحين من مليشيا الحبوطات كانوا يستقلون سيارة نوع كامري زرقاء اللون قامت بقتل خالد ورفاقه رغم أنه منحهم الأمان وطلب منهم ان يشاركوهم العشاء إلا أنهم غدروا به وقتلوا خالد بوعميد وخالد غومة ومعتز فهيد وكمال راشد وحمزة عبدالحكيم وراشد الامباركي ”
واشار المصدر بأن الحبوطات هي نفس المجموعة المتهمة بقتل وتصفية العميد مسعود الضاوي آمر الكتيبة 12 ورفاقه قبل أسابيع بأمر مباشر من الرائد محسن الكاني القائد الميداني التابع لطوفان الكرامة

كما أفاد مصدر طبي أن جثة خالد بوعميد موجودة في مستشفى ‫بني وليد‬ ، وأن الجثة تعرضت لخمس طلقات أدت الى الوفاة مباشرة
وبحسب مصدر أمني بمديرية سهل الجفاره فان مليشيا الحبوطات ويقودها الأشقاء ( علي وعبد الرحمن وأبو بلقاسم وعماد ابوخشيم من قبيلة اولاد حرب بورشفانة ) وهي عصابة إجرامية متحالفة مع مليشيا الكانيات بترهونة وأصبحوا منذ فترة قريبة الذراع الأيمن للمدعو محسن الكاني

علي بوخشيم آمر مليشيا الحبوطات

ويشير المصدر الى أن الأشقاء الأربعة شاركوا في عدة جرائم في منطقة ورشفانة من بينها تنفيذ عملية اغتيال في عام 2016 في حق الشرطي طلال الشيخي التابع لمديرية أمن سهل جفارة وقطع رأسه وتعليقه أمام محلات العزيزية بأمر من صدام خليفة حفتر , حيث كان الشرطي يعمل ضمن جهاز أمن مصرف الأمان في عام 2012 أثناء سطو صدام حفتر على المصرف

فضلا على جرائم الحرابة والسطو والقتل ومن بينها قتل الطفل عبدالاله دغنوش بعد اختطافه وفشل أسرته في توفير مبلغ 500 ألف دينار للإفراج عنه حيث يوضح جهاز الخبرة القضائية أن الطفل قتل خنقا بالحبل

ويشار الى أن الاجهزة الامنية في سهل الجفارة بالتعاون مع قوة الردع الخاصة قيضت على عشرات من عناصر الحبوطات وأودعتهم سجن معيتيقة من بينهم عناصر مليشيا الكانيات بالتعاون مع آمر قوة الشرطة العسكرية العميد مسعود الضاوي

اجتمع بشير بوعميد قبل أسابيع مع آمر مجموعة عمليات الردع فرع الوسطى التابعة لقوات حفتر الرائد محمد البوعيشي بحضور رئيس المجلس الاجتماعي بورشفانة الدكتور المبروك بوعميد وانضموا الى الحرب ضد طرابلس

خالد بوعميد ,محمد البوعيشي , المبروك بوعميد

جريمة اغتيال بوعميد ليست الاولى من نوعها بين قوات حفتر والكنايات فتم تصفية عدد من القادة الآخرين في صفوف قوات حفتر لرفضهم الحرب على طرابلس او تتقاطع مصالحهم مع الكنايات او تراجعهم أبرزهم العميد مسعود الضاوي من ورشفانة و حسن النقه آمر قوة الحماية بني وليد و محمد شعبان الكبة آمر لواء العروبة بالعجيلات

العميد مسعود الضاوي وخليفة حفتر

The post تفاصيل مقتل خالد بوعميد, احد الناجين يروي لشقيق المغدور القصة كاملة appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

تناول الإعلام، والرأي العام في اليومين الماضيين قضية مُهمة جدًا؛ ألا وهي قضية  نهب أموال من المصرف المركزي فرع بنغازي، والتي تقدر بنحو 639 مليون و975 ألف دينار ليبي، و159 مليون و700 ألف يورو، ومليون و900 ألف دولار، إضافة إلى 5869 عملة فضية.

حيث صدر  تقرير فريق الخُبراء المعنى بليبيا بتاريخ (5) سبتمبر الجاري، وأشار التقرير إلى تورط (صدام خليفة حفتر) في الاعتداء على هذه الأموال، ونقلها إلى مكانٍ غير معلوم.

ورغم نفي المصرف المركزي (البيضاء) باستيلاء الجيش على الأموال، إلا أن لجنة الخُبراء حسب -قولها- اعتمدت في هذه القضية على مصادر موثوقة متعددة لم تحددها!! والتي أكدت على أن هذه الأموال قد تقاسمها كبار قادة الجيش، وهذا ما يجعلنا أن نذهب إلى القول بأنها أدلة ظنية بلا سند.

وتلخيصًا لهذه القضية، ودون الغوص في كُنهها، أو تفاصيلها؛ هناك طريق واحد -لا غير- يجب أن تلتمسه القيادة العامة للقوات المسلحة،  مُتمثلة في من نَصّبه الشعب وأسموه قائدًا عامًا (خليفة حفتر)، هذا الطريق هو طريق القضاء العسكري، باعتبارهِ صاحب الاختصاص، وله فصل الخطاب. حيث سيعتبر الحكم الصادر عنه، سلبيًا كان أم إيجابيًا، بإدانة أو تبرئة (صدام) لصالح القيادة العامة وقيادتها، وليس ضدها.

فالمتهم هو إبن لقائد الجيش، ومن باب أولى أن يبدأ المسؤول بأقربائه، حتى تتجدد  ثقة الناس في القوات المسلحة، وفي قيادتها، فلو تم إدانة المتهم وعُوقب نتيجةً لأفعاله؛ سَيُحسب ذلك لقيادة الجيش بأنها لا تتوانى في تطبيق القانون، وتحقيق العدالة، وإذا تمت تبرئتهُ؛ فسيكون ذلك إسكاتًا لكل الألسن والمُتقّولين.

أما إذا تم الإصرار على تجاهل هذه القضية، أو الرد عليها بهذا الشكل العبثي من قبل المركزي والجيش؛ فهذا أمر يدعوا إلى القول بأنه: إما أن أبناء حفتر فوق  القانون، أو أن صدام متورط هو وبعض القيادات في هذه القضية.

( ملاحظة) إذا تمت إدانة صدام، سيكون ذلك وفقًا لما ورد بالباب الخامس (جرائم الأموال) المادة (107) من القانون (37) لسنة 1974 بشأن قانون العقوبات العسكرية، حيث نصت هذه المادة:

(يعتبر ناهبًا ويعاقب بالسجن كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت النفير:

1. استغل رعب الحرب، أو أساء استعمال سلطته فاستولى على أموال الغير، أو جمع نقولها، أو أموالاً دون أن يكون مخولاً بذلك.
2. تجاوز حدود الواجبات الحربية لتحقيق منفعة لنفسه، أو لغيره.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة أثناء مجابهة العدو…..)

وفي حالة ظروف  التشديد فإن المادة (109) تنص:

1. إذا اقترنت الأفعال المذكورة في المادتين السابقتين باستعمال القوة ضوعف الحد الأدنى للعقوبة.
2. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا أدى استعمال القوة إلى إحداث عاهة في جسم المجني عليه، والإعدام إذا أدى استعمال القوة إلى الموت.
3. إذا اشترك عدة أشخاص في النهب، يعاقب منظم النهب والمحرض عليه والذي تزعمه بالإعدام، ويعاقب الآخرون بالسجن المؤبد.

للكاتب : سعد العكر 

ملاحظة : المقالات تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر عن رأي أسطر مع احترامنا لكل الآراء

The post سعد العكر يكتب … “صدام حفتر والقضية التي اشتهرت إعلاميًا بأموال المجاري” appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.