كل هذا واكثر ساهم في تكرار غلق المعبر لعدة مرات ، حيث ان الرشاوي والفساد ظاهرة متفاقمة على الحدود الليبية التونسية اضافة الى عدم احترام العائلات والاسلوب والمعاملة السيئة التي يعامل بها المسافرين من الجانبين.

اضافة الى هذا فإن المعبر يعتبر ممرا لمهربي البنزين والمحروقات بانواعها اضافة الى المواد الالكترونية وغيرها الا ان البنزين يعتبر من المواد الأساسية التي يتم تهريبها والتي تراها تباع على جانبي الطريق في التونسي من بنقردان وحتى صفاقس ، وقد أدى اغلاق المعبر من الجانب الليبي الى أزمة وقود في تونس نتيجة انخفاض تهريب البنزين الليبي الى الجانب التونسي وبدء نفاذ المخزون لدى تجار البنزين الليبي المهرب في تونس

وهذا دليل آخر على أن المعبر كان ممرا آمنا للتهريب من ليبيا الى تونس وان بعض من يعمل في هذا المعبر مشاركاً في عمليات التهريب سابقا والتي لم تتوقف ، وقد تحدث أحد المسافرين عن رشاوى وفساد في الجانب الليبي من المعبر وعن تهريب للسجاد والمواد الالكترونية وعن استخدام سيارات نوع مرسيدس من مهربين لليبيين وتوانسه لتهريب البنزين وعبور سيارات بدون لوحات للمعبر الحدودي.

يذكر انه وفي وقت سابق نتج عن الإجتماع الأمني الذي ضم مدير مديرية أمن راس جدير ورؤساء الأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ من جانبه الليبي وتم خلاله الإتفاق على إغلاق المعبر من الجانب الليبي إلى حين الإجتماع مع وزير الداخلية الليبي والبحث في مايستجد من أحداث

The post اغلاق معبر راس اجدير الحدودي يسبب أزمة بنزين في تونس appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

يشار الى ان الجنوب الليبي يعاني منذ 7 سنوات من استباحة العصابات التشادية والسودانية من قوات المعارضة في تلك الدول للأراضي الليبية الجنوبية وامتهانها للتهريب والخطف والسرقة وعدة جرائم اخرى ويعتبر الجنوب الليبي أحد الممرات الرئيسية لتهريب البشر حسب تقارير دولية عدة ونتيجة المساحة الشاسعة التي تتميز بها الحدود الجنوبية الليبية وطابعها الصحراوي فإن مراقبة الحدود تحتاج الى امكانيات كبيرة والى التنسيق بين ليبيا والدول المجاورة

المصدر : وكالات

The post وزير داخلية الوفاق جميع المشاكل الأمنية ناجمة عن انتهاك الحدود appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

وأضافت الوزارة بصفحتها على “فيسبوك”، أن محال الخردة أصبحت منتشرة في كل الأزقة والأحياء والمدن، وتستقبل ما يجلبه المواطنون من أجهزة عاطلة، أو أي أغراض حديدية وبلاستيكية.

وأضافت الوزارة أن الخردة يتم تهريبها عبر الصحراء أو الموانئ بطرق غير قانونية، وتضر بالاقتصاد الوطني، كما أن هذه المحال لا تليق بالمنظر العام للدولة، وتشكل ملاذا للقوارض والزواحف السامة.

وأشارت إلى أن محال الخردة تھدد الصحة العامة لأنه يتم فيها حرق واستخلاص المعادن وينتج عن ذلك تلوث الھواء والتربة والمیاه الجوفیة.

ودعت الوزارة الجهات المعنية بوضع الضوابط اللازمة لهذه الظاهرة، حيث أنها أصبحت مشهدا جديداً من مشاهد الفوضى في البلاد.

وأكدت على أنه يمكن الحد من هذه الظاهرة بالتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك لمعرفة أسبابها وتقنينها، والتحقق من إجراءآت أصحاب هذه المحال، ووضع ضوابط وشروط لمزاولة هذه المهنة، بشكل لا يتعارض وقواعد الأمن والقانون.

The post وزارة داخلية المؤقتة بيع الخردة كارثة اقتصادية appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.