وجاء في رسالة بعث بها رئيس الصندوق علي محمود حسن محمد إلى أليستير بيرت وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية: ” ليس هناك أساس قانوني لتحفظ المملكة المتحدة على أرصدة مؤسسة الاستثمار الليبية المجمدة أو تغيير ملكيتها.. إنها ملك الشعب الليبي” .

وأضاف: “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرر بالمثل أن الأرصدة المجمدة لا بد أن تستخدم في مصلحة الشعب الليبي عند فك تجميدها” .

ويستند من يقف وراء مشروع القانون في البرلمان البريطاني، إلى أن القذافي زود الجيش الجمهوري الايرلندي بالأسلحة خلال الصراع الذي استمر 30 عاما في إيرلندا الشمالية، وسقط فيه 3 آلاف و600 قتيل وأصيب آلاف آخرون.

وتقدر مؤسسة الاستثمار الليبية أرصدتها المجمدة في بريطانيا بنحو 9.5 مليار جنيه (12.25 مليار دولار).

وتتنازع حكومة ليبيا المعترف بها دوليا في طرابلس، والحكومة التي تعمل في طبرق شرقي ليبيا للسيطرة على مؤسسة الاستثمار الليبية.

The post رويترز | ليبيا تطالب بريطانيا بالتخلي عن مشروع قانون يقتطع جانبا من أرصدتها appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

وناقش الثني خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة ، آليات عمل المؤسسة والخطط المستقبلية لتفعيلها وإدارة استثماراتها باعتبارها الصندوق السيادي الليبي الذي يكفل حق الأجيال القادمة.

وحث  الثني بحسب بيان مكتب الاعلام بالحكومة المؤقتة على ضرورة العمل على الحفاظ على مدخرات الشعب واستثماراته، وإدارتها ضمن نطاق السلطات الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب في ظل محاولة حكومة الوفاق المرفوضة الاستيلاء على المؤسسة.

يشار الى ان اللقاء استند على حكما اصدرته محكمة استئناف طرابلس بإلغاء كافة قرارات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج حيال المؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة تعيين مجلس الامناء بالمؤسسة الليبية للاستثمار بالطعن في الاجراء ولايزال محامي الوفاق يتداولون القضاء لاستئناف الحكم.

ويذكر ان المجتمع الدولي يرفض الاعتراف الا بالمؤسسات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

د.حسين محمود حسين رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار التابعة للحكومة المؤقتة

The post الثني يلتقي برئيس مؤسسة الاستثمار التابعة له appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

أعتبر موظفي المؤسسة الليبية للاستثمار بطرابلس ما يجري من عبث واستهتار بالمال العام داخل أروقة المؤسسة ، أمر محل متابعة وموثق لدى الإدارة ، مناشدين الاجهزة القضائية والرقابية الالتزام بدورها لوقف التصرفات الي أوصلت المؤسسة إلى الوضع الحالي .

وجاء في نص بيان موظفي المؤسسة والذي تحصلت – أسطُر – على نسخة منه، أن رئيس المؤسسة “علي محمود حسن” لم يلتزم بأحكام القضاء الليبي القاضي ببطلان تكليف “علي” في حكم القضاء الإداري الصادر في منتصف مايو 2018 والذي قُبل خلاله الطعن في قرار مجلس الأمناء بتكليف علي محمود حسن رئيسا للمؤسسة .

و جاء في البيان:” إن علي حسن تقدم بشهادة في قضية متداولة خارج ليبيا ضد مصلحة المؤسسة التي من المفترض أن يدافع عن مصالحها” وهو ما اعتبره الموظفين مؤشراً على اللامبالاة داخل مجلس الأمناء في متابعة ما وصفوها بـ “المسألة الخطيرة” إضافة إلى تغاظي المجلس عن تشكيل لجنة تحقيق لاستجلاء الحقيقة بشأن القضية .

وكشف موظفي المؤسسة عن مستندات تفيد باستهتار علي حسن عبر تصرفات “غير مسؤولة” لا تصب في صالح المؤسسة ، فضلاً توسعه في الإنفاق على أشياء غير ضرورية تثقل الحمل على كاهل الدولة في ظل تردي الوضع الاقتصادي العام .

الموظفين اتهموا في بيانهم، رئيس المؤسسة المكلف بـ “شراء الذمم” داخل إدارة الاستثمار وإصدار تكليفات لا تستند على الكفاءة والجدارة وإنما على الجهوية الضيقة ، إضافةً إلى تفشي الوساطة والمحسوبية داخل أروقة الإدارات. ودعا البيان كافة الجهات القضائية والرقابية إلى التدخل وممارسة دورها في متابعة تصرفات رئيس المؤسسة ، مناشدين مجلس الأمناء بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع الحالي للمؤسسة الليبية للاستثمار .

The post خاص | اتهامات لرئيس مؤسسة الاستثمار بـ “التلاعب وشراء الذمم وانتهاك القانون” appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.