ادانت المنظمتان في بيان لهم تابعته أسطر , بصفة خاصة استخدام الأسلحة الثقيلة بين قوات “صلاح بادي” وقوات اللواء السابع “الكانيات / ترهونة” ، وكتيبة ثوار طرابلس ، والكتائب الأمنية المتحالفة معها ، والذي أدي إلى النيل من المدنيين والأحياء المدنية، وفاقم من نزوح السكان المدنيين بما بات يتجاوز الأربعة آلاف أسرة منذ مطلع الشهر الجاري.

كما اعرب البيان  عن عدم ارتياح للبيانات التي أصدرها بعض الأطراف خلال الفترة التي شهدت وقفاً لإطلاق النار، ويرى أن تصرفات الأطراف المنخرطة في الصراع في طرابلس تساهم بشكل كبير في إذكاء وضعية اللااستقرار في العاصمة على نحو يقوض خارطة طريق المبعوث الأممي لإجراء انتخابات شاملة لإنهاء المرحلة الانتقالية المتعثرة في ليبيا، وتعمل على قطع الطريق أمام جهود الحوار والمصالحة بين مجلس النواب حامل الشرعية الوطنية والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعوم دولياً، وهي المصالحة التي من شأنها أن تنهي الفوضى التي ترزح تحتها البلاد للعام السابع على التوالي

فيما اعرب البيان عن بالغ القلق اتجاه وضعية آلاف المهاجرين غير النظاميين المحتجزين في مراكز إيقاف رسمية وشبه رسمية في مناطق الاشتباك في طرابلس، لا سيما وأن المعلومات التي جرى تدقيقها من جانب فريق الرصد التابع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا تشير إلى إجلاء نحو 1350 مهاجر محتجز إلى مراكز بديلة، علماً أن بعض المراكز البديلة تقع حالياً في دائرة الاشتباكات الجارية، فيما يبقى آلاف عالقين في مراكز باقية في دائرة الاشتباكات السابقة والجارية.

فيما جدتت المنظمتان دعوتهما لوقف فوري لإطلاق النار، مع الدعوة للالتزام بتعليمات المؤسسات ذات الشرعية، وأهمية اتخاذ التدابير لمحاسبة الخارجين على الشرعية وضمان منع إفلاتهم من العقاب.

ودعى البيان الأطراف الدولية والإقليمية لدعم جهوده المبعوث الأممي بجدية وإخلاص، والتوقف عن العبث بمصير ليبيا عبر الوكلاء من الميليشيات المتطرفة وجماعات الإرهاب التي تتستر خلف واجهات سياسية.

The post المنظمة العربية لحقوق الانسان تدعو لوقف اطلاق النار بطرابلس appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

اذ رحبت فيه باتفاق وقف إطلاق النار وطالبت بـ«إخلاء العاصمة طرابلس من كل التشكيلات المسلحة أيًّا كان مصدرها أو هويتها»،

ووضحت ان أنه دون هذه الخطوة «لا طائل يرجى من لطالما لم يتم تفعيل الترتيبات الأمنية واخلا طرابلس من جميع التشكيلات والجماعات المسلحة

مشيرة الى الى ان «أحداث طرابلس» أظهرت حجم التحديات الأمنية التي تواجهها ليبيا ، والتي حصلت وسط محادثات سلام تقودها بعثة الأمم المتحدة بليبيا .

وجاء نص تقريرها :

* عاشت طرابلس اشتباكات مسلحة عنيفة جدا ، منذ 26_أغسطس الي 4_سبتمبر , تخللتها أزمة إنسانية أدت الى تشريد داخلي لعدد 2000 أسرة وفقا لإحصائية وزير الدولة المهاجرين والنازحين بحكومة الوفاق ، وكذلك هناك 159مصاباً تم إيوائهم بالمستشفيات الخاصة بمدينة ‎طرابلس أصيبوا خلال الاشتباكات، من بينهم 8 أطفال و 6 نساء، فيما أودت الاشتباكات بحياة 63 شخصاً حتى صباح يوم الأربعاء، فيما فُقد 12 شخصاً، كما تم نقل 51 مصاباً إلى تونس عبر طيران الإسعاف من خلال 20 رحلة جوية . هذا وتم نقل 400 مهاجر غير نظامي من مركز إيواء عين زارة ؛ وقد فّر عدد لا يقل عن 1000 مهاجر إلي جهة غير معلومة . وفي ذات السياق تمكن فرار عدد 400 سجين( جنائي ) من سجن عين زار القاطع(A) .

* الإفلات من العقاب – القتل خارج القانون – الهجمات العشوائية – كل ذلك أدى إلى تفاقم مؤشرات انتهاكات حقوق الانسان والجرائم اللاإنسانية في ليبيا بشكل عام وطرابلس بشكل خاص ،أدت إلى حدوث أزمة إنسانية .

* العدالة الدولية :

فشلت العدالة الدولية عبر آلياتها من فتح تحقيق في الجرائم الجسيمة و المستمرة، وترسخ حالة الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا أدى إلى تفاقم مؤشرات الجرائم والانتهاكات بعموم البلاد ، أعطى دافع لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات وذلك نتيجة الاستهانة بسيادة القانون والعدالة المحلية والدولية .

* عقوبة الإعدام :

توجد حتى الآن أكثر من 30 مادة بقانون العقوبات الليبي تنص على عقوبة الإعدام . المحاكم المدنية في طرابلس حكمت على 45 متهم بحكم الإعدام رميا بالرصاص ، و ذلك فيما يعرف بقضية مجزرة الطريق السريع . وبذلك يتجاوز المحكوم عليهم بالإعدام وفق الاحصائيات الموثقة لدينا ال77 شخص حتى هذا التاريخ .

* نطالب بعثة الأمم المتحدة وبعثة جامعة الدول العربية وبعثة الاتحاد الإفريقي للعمل معاً على رعاية التفاهمات السياسية لانتشال البلاد من أجواء الفوضى التي تُعمق من مأزق الانقسام الذي ترتبط أبعاده السياسية بالانتماءات القبلية والمناطقية.

* نؤكد على ضرورة توفير كافة أشكال الدعم التقني لإنجاح مسار توافق وطني يضمن الإسراع بوضع وإقرار الدستور وإجراء الانتخابات لاستكمال بناء نظام سياسي قادر ومستقر .

* أن تعثر العملية السياسية وتصاعد دوامة العنف في طرابلس نتائج متوقعة لاستمرار الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة من جهة، وغياب الخطوات الجادة لهيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية ( الرسمية ) في البلاد من جهة أخرى، و نعتبر أنه لا مجال لمحاربة الإرهاب والوصول لتعايش سلمي وسيادة القانون بدون معالجة جادة لهذين العاملين .

* ضرورة الزام السلطات الليبية تنفيذ مجمل توصيات مجلس جنيف لحقوق الإنسان .

* ضرورة كسر دائرة الإفلات من العقاب وإعادة تفعيل نظام القضاء الجنائي الوطني وتحريك آليات المساءلة الدولية في الجرائم ذات اختصاص الجنائية الدولية ، كأولوية لعمل المبعوث الخاص بشأن ليبيا.

¤ التوصيات :-

* نطالب لمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي ، تحمل مسؤوليته الأخلاقية والعمل ، والتحرك بإتخاد جميع الوسائل والتدابير القانونية لوقف أي شكل من أشكال التصعيد لأعمال العنف أو تهديد أمن وسلامة وحياة المدنيين بالعاصمة طرابلس وذلك بموجب متطلبات حماية المدنيين .

* ندعو لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بـتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و رقم (2259) ، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد .

* نطالب بضرورة فتح تحقيق مستقل والعمل على إدراج -أسماء – آمراء الحرب الذين يتبث تورطهم في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ضمن لائحة العقوبات الدولية لمجلس الإمن .

* نناشد جميع أطراف النزاع المسلح بطرابلس الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار و الهدنة التي تم الاتفاق عليها ، والالتزام بنص الاتفاق الذي تم التوصل اليه .

* نناشد الهيئات والوكالات الدولية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا بسرعة العمل علي تقديم المساعدة الإنسانية والإغاثية والطبية الطارئة للمراكز الطبية والصحية وكذلك تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة للنازحين والمشردين من مناطق النزاع المسلح بالعاصمة الليبية طرابلس وذلك لتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية والمعيشية والطبية التي يمرون بها

* نطالب بضرورة تفعيل الترتيبات الأمنية لإخلاء مدينة طرابلس من جميع المظاهر والتشكيلات المسلحة ، وذلك طبقا لما نص عليه الملحق الأمني بالاتفاق السياسي الليبي ، و إعمال بالقرار رقم 27 الصادر عن المؤتمر الوطني السابق.

* ندعو جميع الأطراف الى إتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للحيلولة دون تجدد الاشتباكات ، وإيقاف جميع الأعمال العدائية بالمستقبل، وبضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وعدم تعريض حياة وأمن وسلامة المدنيين للخطر أو المساس بهم وعدم تحويل الأحياء المدنية إلى أهداف عسكرية .

* لدعم أسس المصالحة الوطنية ندعو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق العمل وبشكل فوري على جبر ضرر المتضررين و التكفل بعلاج الجرحى والمصابين .

The post منظمات حقوقية تقدم تقريرها حول الأحداث التي شهدتها طرابلس appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.