واضاف عتامنة ان لقاء اخر جرى بين غسان سلامة المبعوث الاممي لدى ليبيا و الشيخ محمد البرغوثي رئيس المجلس الاجتماعي بني وليد لدعم جهود الملتقى الجامع وقيادى المصالحة الوطنية.

The post العثامنة يكشف عن لقاءات جمعت قيادات سياسية بشخصيات من مدينة بني وليد appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

واضاف مكتب الاعلام ان الكبير اكد ان المصرف مستعد لدعم الوزارة والتعاون مع أجهزتها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

The post الصديق الكبير يستقبل باشاغا في مقر المصرف ويعد بدعم الوزارة appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

واضافة البعثة في بيان لها ان الاجتماع تناول مراجعة اعمال المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء , مشيرة الى ان الاجتماع كان ايجابيا في نتائجه على حد تعبير البعثة .

وكان مصدر مطلع قد كشف لـ اسطر عن تعيين مسؤول بارز بصندوق النقد الدولي للملف الاقتصادي ببعثة الامم المتحدة لدعم في ليبيا , مشيرا الى انه سيبدء العمل فى الملف بدءا من الاسبوع المقبل

The post اجتماع ضم محافظ مصرف المركزي ( البيضاء – طرابلس ) بمقر البعثة بتونس appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

فيما كشف تقرير فرنسي نشرته ” مغرب كونفيدونسيال ” المهتمة بشؤون دول شمال أفريقيا أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، سيخضع قريبًا إلى مساءلة صارمة، حين يقدم تقريره السنوي أمام مجلس الأمن , قبل تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

من جانبه قال مدير المركز الإعلام السابق بمصرف ليبيا المركزي عصام العول أن اجتماع رباعي سيقعد في الأسبوع المقبل حول مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة التونسية.

واضاف العول في تصريح له ان الاجتماع بمثابة أول الخطوات التفتيش الدولي على مصرفي طرابلس والبيضاء , مؤكدا العول أن الاجتماع سيكون بادرة جديدة تمهيدًا لتوحيد السلطة النقدية وفقًا لنظام الحكومة.

فيما تستمر معاناة المواطن بسبب الارتفاع الكبير في الاسعار وشح السيولة وانتظام الطوابير الطويلة في امام المصارف

The post خاص | اجتماع رباعي حول المصرف المركزي بتونس , وتعيين مسؤول جديد للملف بالبعثة appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

باحث وخبير اقتصادي

أوضحت التطورات الاقتصادية خلال الفترة الماضية في ليبيا ان هناك عمليات اقتصادية “طائشة ” فيما يخص الاستقرار الاقتصادي ، حيث يُعبر الاستقرار عن مفهوم النمو المستقر وانخفاض البطالة واستقرار في الأسعار وتوازن ميزان المدفوعات ، وذلك المفهوم وفقاً لمربع السحري للاقتصادي ” كالدور” للدول النامية ؟؟

  حيث شهد القطاع المصرفي” السياسة النقدية” انقسام في مجلس الإدارة واستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية لأسباب خاصة بالانحياز السياسي وانقسام الحكومات لاسباب اجتماعية وسياسية ايضاً ، فقد واجه الاقتصاد الليبي عدة محطات من الاضطرابات الاقتصادية وامتدت الازمة حتى اصبح من الصعب تحديد أسبابها مقدماً، فالأسعار ترتفع والسيولة تختفى من المصارف والبطالة ترتفع ويستمر العجز في ميزان المدفوعات واصبح المنطق لا يتحدث بسبب الفساد المنتشر خلف الحكومات.

  من المهم التمييز بين الأداء الاقتصادي وفقاً لمؤشرات الاستقرارالاقتصادي للدول النامية والإصلاح الاقتصادي حيث بلغ معدل البطالة حوالى 17.8 % ، ومعدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي يصل الى 55% ، وتضخم يقدر بحوالي 12.1% ، كما سجل مؤشر الميزان عدم توازن بعجز في الميزان التجاري والحساب الجاري الى الناتج المحلي الإجمالي.

اذا سلمنا ان مصطلح الإصلاح الاقتصادي يعني اصلاح الأداء والذهاب نحو اقتصاد مستقر فان البداية سوف تكون بميزان المدفوعات حيث يقوم الميزان باحتساب جميع العمليات التجارية التي تتدفق داخل البلاد وخارجها وفي نهاية الأمر سيوضح ميزان المدفوعات ما اذا كانت لدى الدولة مستقبل مزدهر في إنتظارها أو العكس من ذلك، كما ان العمل على تخفيض البطالة وتحريك عجلة النمو الاقتصادي ،حيث أنه من الممكن  تحديد معدل النمو الخاص بالاقتصاد الليبي عن طريق التحكم في حجم الأموال التي يطبعها المصرف المركزي، فاذا تم طبع المزيد من النقود فسينفق الناس أكثر ويزداد التضخم وينشأ ” التضخم الركودي “.

ففي السياق النقدي تحاول حكومه الوفاق تسديد ديونها المتراكمه منذ سنوات سابقة عن طريق السياسة النقدية ” مصرف ليبيا المركزي ”  حيث اتخذت العديد من الإجراءات المالية و النقديه من رفع الدعم وفرض رسوم ومن أهم تلك الإجراءات تحديد رسوم على سعر الصرف الأجنبي واستهداف التضخم في محاولة منها لايقاف – الازمة والتقليل من التمرد الشعبي-  الا ان قطار الفساد في الاعتمادات المصرفية وتشغيل الاقتصاد بسياسة نقدية وإعادة النقود المحلية الى المنظومة المصرفية المنقسمة التي يقدر حجمها ب حوالى 34  مليار دينار ليبي ، يحتاج الى شروط من أهمها : استقلالية المصرف المركزي ، ومرونه الأسعار  تفعيل الرقابه وتحسين مستوى الأداء … وإذ ما افترضنا نجاح ذلك الاستهداف فأن على المصرف المركزي ان يتفادى الاتى : انخفاض الاحتياطي النقدى و مشكلة انكماش العملة في المستقبل وان يضع ضوابط للقطاع الخاص وان يصنع تنمية نقدية للقطاع الخاص.

“والنتيجة المحتملة لهذا الاستهداف ورفع الدعم وليس الإصلاح : محاربة التضخم عند المستهدف فقط ، وانخفاض مستوى المعيشة بسبب رفع الدعم ،وإعادة السيولة للمصارف ، وليس محاربة البطالة  بسبب عدم خلق فرص عمل خاصة في القطاع الخاص والاستفادة من المزايا المقدمه لهم واخضاعهم لشروط التوظيف ، أو زيادة  النمو الاقتصادي بسبب تكلفة الفرص الضائعة “.

الخلاصة

ان مصطلح الإصلاح يشمل الأداء الاقتصادي للدولة، ويمكننا القول دون مبالغة ان الاستقرار الاقتصادي أكثر أهمية لقبول ازمة بلد منقسم فالحكومات تديرها البنوك المستقله وتجربة “التحرر الكمي “هي احد مضاعفات الانقسام السياسي.

The post الإصلاح الإقتصادي لحكومة الوفاق “اصلاح نقدي وليس حقيقي”  appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.

سنسرد الحقائق المفصلة حول هذه الأجسام بشيء من التفاصيل حول الأشخاص والوقائع والتواريخ وربط كل تلك المحاور لنشكل لكم الحقيقة كما هي بعيدا عن زيف التنظيم وأدواته المضللة .

– مصرف ليبيا المركزي كيف استطاع حزب العدالة والبناء وجماعة الإخوان المسلمين السيطرة على هذه المؤسسة العريقة ، يعود الأمر منذ فترة المكتب التنفيذي والمجلس الوطني الانتقالي فقد تم انتخاب رئيس مجلس إدارة مصرف الأمة “الصديق الكبير” وكانت أولى حلقات السيطرة على المصرف وبداية مسلسل تعيينات المستشارين وربط كبار التجار بمصالح الجماعة ودعمهم . ويأتي في الحلقة الثانية للسيطرة على النظام المصرفي عبر فرض قانون المصارف الاسلامية والذي فرض لأول مرة في التاريخ على النظام المصرفي بالكامل والذي يعد نظاما معيبا أولى مشاكله أن هروب المودعين وافتقار السيولة داخل خزائن أي مصرف يعتمد هذا النظام وفقدان إحدى أهم الادوات النقدية وهي الفائدة .

عبر هذا القانون فرض الاسلاميين وجودهم داخل البنوك والمصرف المركزي بصفات متعددة تحت بند المصارف الاسلامية وعززو وجودهم من أبرز المتسربين عبر هذا النظام (الصادق الغرياني) رئيس اللجنة الشرعية للمصرف المركزي فتحي عقوب أمين سر محافظ مصرف ليبيا المركزي وسليمان عبدالقادر رئيس معهد الدراسات المصرفية و القيادي البارز في الجماعة مصطفى المانع كمستشار للمحافظ إضافة لأعضاء الهيئة الشرعية للمصرف المركزي والذين من أبرزهم أسامة الصلابي شقيق علي الصلابي وسالم الشيخي وحمزة ابوفارس .

– جهات وشركات ومصارف دعمها الاخوان امتطى الاخوان مصرف ليبيا المركزي فعينو مدراء المصارف وحتى الفروع وتدخلو في عمل التجار فرعوا مصالح من تحالف معهم ودعمهم وأبرز من دعموهم هو مدير شركة الجيد محمد الطاهر عيسى ومدير شركة دروب ليبيا للسيارات وشركة الاتحاد للمواشي واللحوم وشركة شهبندر لاستيراد المواشي وشركة دار الغذاء لاستيراد المواد الغذائية وشركة شمال المتوسط لاستيراد المواد الغذائية وشركة قرزة لاستيراد المواد الغذائية كما دعموا فروع مصارف على أخرى ومن أبرز هذه الفروع مصرف الصحاري فرع المهاري ومصرف الجمهورية أحمد الشريف ومصرف شمال إفريقيا فرع مصراتة وفرع سوق الجمعة والجمهورية فرع جنزور وأقاموا شراكة لم تستمر طويلا مع مصرف الامان للتجارة والتنمية . – ديوان المحاسبة والاخوان يلعب ديوان المحاسبة دورا جوهريا لدى جماعة الاخوان فمن خلاله فقط يتم المساومة والابتزاز قانونيا وباسم القانون ومن أجل مصالحهم ، وعن طريقه فقط يستطيع الاخوان حفر الحفر الكبيرة لمن يداهنهم أو من يخافون مكره ، وعبر هذه الأداة يمثل الإخوان مسرحية من تأليفهم وإخراجهم عنوانها تضليل الرأي العام . أبرز مسرحية كانت هي الصراع مع المركزي والهدف منها أخذ دور الخصم مع المركزي لاحتكار الأفعال المضادة له وهو أسلوب سياسي يفتقر قراءته دراويش السياسة الليبية فهو تعليم محتكر لأبناء الجماعة الأوفياء .

وعند الحديث عن هذا الصراع الوهمي لابد من الحديث عن المشهد في المجلس الاعلى للدولة وعلى سيطرة الجماعة فيه عبر رجلهم خالد مشري والذي هو فارسهم الأول في صفقاتهم المالية المختلفة فهو صاحب تاريخ حافل في اللجنة المالية أيام للمؤتمر الوطني العام ولعل أبرز الصفقات كانت البنوك الاسلامية وصفقاته المنفردة مع مصرف الآمان البنك الليبي الذي يحتفظ بودائع مشبوهة من أيام النظام السابق .

– كل تلك الأجسام الآن تحيك شبكة من الاجراءات الخطيرة والتي تسميها إصلاحات اقتصادية وتنتظر من فائز السراج إعتمادها . عنصر آخر يلعب دورا مهما في المؤامرة التي يسمونها الاصلاحات وهو معيتيق فبعد نجاح المؤامرة كما يحيكونها سيكون معيتيق هو رئيس الوزراء والبديل الحصري للسراج .

إن أقر السراج هذه الاصلاحات والتي تتضمن رفع الدعم عن المحروقات ورفع سعر الصرف ستكون الارتدادات عالية وستبتلع مجلس السراج ولن يبقى أحد منه غير معيتيق الذي سيأخذ دور المنقذ الاقتصادي وسينجح الثنائي الصديق الكبير وشكشك في مهمتهم الدائمة وهي اسقاط أي حكومة لا تعترف بالجماعة حاكما بأمر الله في هذه البلاد .

وقبل أن نختم هذه المقالة سأذكركم كيف أسقط الاخوان بهذه الثنائية ومعهم خالد مشري حكومة الغويل :

بكل بساطة طلب خليفة الغويل دعم الجبهات بصفتيه وزيرا للدفاع ورئيسا لحكومة الانقاذ فطلبو منه الصرف بالتجاوز وأنهم سوف يعالجون الامر مع الديوان ، مع أول خلاف وقع بينهم تعرض الغويل للابتزاز من التنظيم ودخل في صراع معهم مما صعد الأمر بينهم وعرضوا هذه التجاوزات في أول تقرير لهم للديوان . لقد كرر الإخوان ألاعيبهم المالية والاقتصادية بأساليب مختلفة وهذه المرة ستكون نهاية حكومة السراج في شبكة أوهام الجماعة .

الكاتب :  شداد الحداد

ملاحظة : المقالة لا تعبر عن رأي [ أسطُر ] وانما تعبر عن رأي صاحبها وللجميع حق الرد

The post الاصلاحات الاقتصادية بين الحقيقة والوهم appeared first on بوابة أسطر الاخبارية.